سایت خبری ممٺاز نیوز:
در جلسه علنی روز یکشنبہ مجلس شورای اسلامی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران با اعلام اخطار قانون اساسی خطاب بہ محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس کہ ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: اخطار بنده مبتنی بر اصل ۱۲۵ قانون اساسی است. طبق این اصل، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس، با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
وی ادامه داد: دولت اجازه نداد مجلس حتی از پیوست‌های برجام مطلع شود و هر چه خواستند انجام دادند و آنطور کہ دیدید، شد.
کوچک‌زاده تصریح کرد: قراردادهای نفتی را نیز محرمانه می‌خوانند و زمانی کہ جوانان در اعتراض بہ این قراردادها مقابل وزارت نفت حاضر می‌شوند، جوانان را کتک می‌زنند.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: اولویت اول مردم، خرید ۱۰۰ فروند هواپیما از فرانسه است؟ ما علی‌رغم مشکلات موجود اقتصادی باید چندین میلیارد تومان پول برای خرید هواپیماهایی بدهیم کہ بہ درد فرست‌کلس و بیزینس می‌خورد.
کوچک‌زاده ادامه داد: فکر نکنند در برجام بند مخفی وجود داشته است کہ هر چه پول ما آزاد می‌شود، در اختیار هر کشوری است، خود همان کشور باید بگوید کہ ما چه چیزی خریداری کنیم!
وی گفت: افرادی کہ برای رد صلاحیت چند حزبی‌شان، فریادشان گوش فلک را کر کرده است، آیا نمی‌بینند دولت بار دموکراسی را در این کشور دفن می‌کند؟
کوچک‌زاده ادامه داد: مجلس چه کاره است؟
در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس کہ ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی بر عهده داشت، اخطار کوچک‌زاده را وارد ندانست و گفت: بارها در این خصوص بحث کرده‌ایم. این روزها کہ وضعیت ارزی ما خوب نیست اما برخی سال‌ها ۲۰۰ میلیارد دلار خرید و فروش اجناس بہ کشورهای مختلف داشته‌ایم.
باهنر ادامه داد: بارها و بارها در شورای نگهبان در خصوص این اصل قانون اساسی بحث شده است کہ آیا باید همه قراردادها بہ مجلس آمده و تصویب شود؟ جواب این بوده کہ برای این قراردادها نیاز بہ تصویب مجلس نیست.
وی تصریح کرد: در ناوگان هوایی ما تعدادی از هواپیماها زمین‌گیر هستند و نوسازی این ناوگان امری مهم است.
نایب رئیس مجلس اظهار داشت: دولت ما هواپیمادار نیست و هواپیما نمی‌خرد. سازمان هواپیمایی کشور، ناوگان هوایی را مدیریت می‌کند و ایرلاین‌های مختلف هواپیما می‌خرند کہ ممکن است هواپیماهای کاسپین و هما، هواپیما خریده باشند.
باهنر ادامه داد: رئیس‌جمهور در سفر بہ فرانسه، صدها نفر از نیروهای بخش خصوصی را بہ همراه داشت و آنها اقدام بہ خرید هواپیماها کردند.
وی تصریح کرد: طبق نظر شورای نگهبان قراردادهایی کہ دولت‌ها با دولت‌ها می‌بندند و عموماً معاهدات است باید بہ تصویب مجلس برسد.
باز نشر: www.momtaznews.com |سایت ممٺاز نیوز | اخبار ایران و جهان