عواقب اعلام غیرکارشناسی قیمت خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در شرایط معمول اقتصاد، این عرضه و تقاضاست که قیمت محصول را در بازار تعیین می کند، اما در وضعیت کنونی اقتصاد و به ویژه کشور ما ، عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت تعادلی کالاها نقش دارند . گندم یکی از کالاهایی است که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه مدیریت اقتصادی جامعه بوده است.

این کالای استراتژیک علاوه بر این که به عنوان قوت غالب مردم کشور محسوب می شود، منبع درآمد اصلی و در مواردی بدون جایگزین کشاورزان و تولیدکنندگان سنتی در برخی مناطق روستایی به شمار می رود، لذا نمی توان به آن به عنوان یک کالای صرفا اقتصادی نگریست، بلکه جنبه معیشتی و ارزش غالبی بر آن حاکم است. بالطبع قیمت گذاری چنین کالای حساس و استراتژیکی به همان اندازه می تواند واجد اهمیت باشد، لذا ضروری است که عرضه و تقاضای آن هدایت شود و تنظیم بازار هم بر اساس منافع تولیدکننده، منافع مصرف کننده و منافع ملی باشد.

قانون خرید محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی که از سال ۱۳۶۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در چند مرحله نیز اصلاح شد، ناظر بر این واقعیت است که علاوه بر تامین خرید و ذخیره محصولات اساسی به نفع مصرف کننده، ضمانت لازم برای حفظ منافع تولید کننده آن در نظر گرفته نشده است.

در ادامه این گزارش درباره میزان هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه تولید نان و گندم آمده است: آثار غیر مستقیم افزایش هزینه انرژی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲-۳ برابر آثار مستقیم آن است. مواردی چون هزینه حمل تا مراکز تحویل، برداشت و جمع آوری محصول، سمپاشی و اجاره سمپاش، بارگیری و تخلیه گندم، کودپاشی ( از سه مرحله کودپاشی گندم، یک مرحله به مقطع کاشت و دو مرحله در مقطع داشت انجام می شود) هزینه حمل سوخت به مزرعه از مواردی اند که متاثر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با افزایش هزینه روبرو شده اند، مثلا هزینه حمل و نقل گندم از مزرعه تا محل تحویل، حدود سه برابر شده است، لذا اگر آثار غیرمستقیم آن را حداقل ۲ برابر در نظر بگیریم مجموع آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر افزایش هزینه تولید یک کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ بیش از هفتاد تومان بوده است.

دلیل تاثیر شدید آثار ثانویه در بخش کشاورزی سهم کم حامل های انرژی در بخش کشاورزی در شرایط قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به عبارت دیگر، بالا بودن سهم هزینه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی ( به واسطه کاربر بودن بخش کشاورزی در شکل کنونی) است که سبب شده تاثیر تورم ثانویه طرح بر بخش کشاورزی حتی شدیدتر از آثار مستقیم تغییر قیمت حامل های انرژی شود.

شایان توجه است که در سال زراعی گذشته، بخشی از مراحل تولید ( کشت در پاییز) با هزینه حامل انرژی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است. در سال جدید که همه مراحل تولید گندم و از جمله کشت در پاییز نیز مشمول قیمت های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، برآوردها نشان می دهند که آثار مستقیم و غیر مستقیم اجرای این قانون در تولید گندم از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است.

گزارش مذکور می افزاید که به رغم تجربه سال ۱۳۹۰ در خصوص تاثیر قیمت تضمینی بر میزان خرید گندم و وارد نشدن گندم خریداری شده به وسیله بخش خصوصی در چرخه مصرف به عنوان خوراک انسان و ورود آن به چرخه خوراک دام، متاثر از اختلاف قیمت شدید گندم دامی با قیمت خرید تضمینی گندم، در قیمت تضمینی اعلامی برای سال ، حتی حداقل قیمت مطرح در تبصره ۶ قانون خرید تضمینی نیز رعایت نشده و امکان تکرار خرید و مصرف گندم برای خوراک دام ، مشابه سال قبل و بلکه به گونه ای شدیدتر فراهم شده است.

این در حالی است که: ۱- آمار هواشناسی نشان می دهد که سال زراعی جاری، سال خوبی برای کشاورزان ایران و خصوصا تولیدات دیم گندم ( به استثنای بخشی از دیمزارهای جنوب کشور که حدود ۲۰ درصد دیمزارهای کشور را تشکیل می دهند) بوده است.

۲-در راستای حمایت از تولید کشاورزی، قانون خرید تضمینی وضع شده و چنان که از مفاد قانون خرید تضمینی استفاده می شود این قانون در جهت حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در هزینه های تولید و درآمدهای کشاورزان وضع شده است، لذا در تعیین قیمت تضمینی ضمن در نظر گرفتن هزینه های تولید، سود عادلانه ای نیز برای تولید کننده در نظر گرفته می شود.

ضمنا هدف این قانون خارج کردن مازاد نیاز بازار از طریق خریدهای دولتی است تا از عدم تعادل بازار و کاهش قیمت ها و ضرر تولیدکنندگان جلوگیری کند، اما در سالهای اخیر، همواره قیمت خرید تضمینی اعلامی با حدود هزینه تمام شده برابر بوده است. در واقع طی چند سال اخیر سودی برای تولیدکننده در نظر گرفته نشده است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره بهای زمین و سود سرمایه در گردش آنان محدود بوده است. علامت تایید کننده این موضوع را در غیر اقتصادی شدن سیستم اجاره داری زمین برای تولید گندم می توان مشاهده کرد.

۳ در حالی که در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۴ تبصره ۶ الحاقی که به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ افزوده شده است، بر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالیانه تاکید دارد و اجرای این حداقل مستلزم تعیین قیمت ۵۰۵۲ ریال قیمت خرید تضمینی در سال است، مشاهده می شود که قیمت تضمینی اعلام شده ۳۹۵۰ ریال و ۱۱۰۲ ریال کمتر از حداقل مقرر شده در قانون است، البته این تخلف قانونی از زمان ابلاغ آن تاکنون همواره صورت گرفته است ولی در دو سال اخیر بر میزان این تخلفات به شدت افزوده شده است و شاید علت اعلام قیمت خرید تضمینی بسیار پایین و غیر واقعی ( از جمله در نظر گرفتن افزایش هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ) در دو سال گذشته، کاستن از آثار تورم انتظاری از درآمد تولید کنندگان بوده است.

۴-نگاهی به قیمت فوب این محصول در بازارهای جهانی، نشانگر افزایش بطئی و خزنده نرخ آن بوده است که با توجه به کاهش این محصول در چند کشور مهم صادر کننده گندم، تداوم این روند حتی با آهنگی سریع تر قابل پیش بینی است، در هر حال با قیمت کنونی ارز، بهای هر کیلو گندم دامی حدود ۵۶۰ تومان است و در این شرایط تعیین نرخ ۳۹۵۰ تومانی گندم خوراکی محل ابهام دارد و بیانگر آن است که دولت با اعلام غیرکارشناسی و غیر واقع بینانه قیمت خرید تضمینی گندم، درصد عدم اجرای قانون خرید تضمینی است که نتیجه آن واردات بسیار بیشتر گندم به کشور خواهد بود.

۵- با توجه به شرایط نسبتا مناسب تولید در سال زراعی ۱۳۹۰- گندم مورد نیاز کشور تولید شده است و اکنون در شرایطی که نرخ مبادله در خصوص گندم منفی و قیمت تضمینی اعلامی گندم نیز از حداقل قیمت گندم دامی و جو پایین تر تعریف شده است، افزایش شدید واردات گندم دور از انتظار نیست.

۶- بالا بودن قیمت محصولات علوفه ای همچون ذرت و جو در بازار در مقایسه با نرخ خرید تضمینی گندم در کشور، خطر استفاده از گندم خوراکی به عنوان گندم دامی در مرغداری ها و دامداری ها را به دنبال دارد.

۷- در صورتی که قیمت فرآورده های دامی از افزایش بیشتری برخوردار شود یا با واردات این فرآوردهها، کفه تقاضا برای تولیدات داخلی کاهش یابد، تاثیر آن به صورت کاهش تولید فرآورده های دامی و بالطبع کاهش تقاضا و کاهش قیمت گندم دامی بروز می یابد و بر مشکلات تولیدکنندگان گندم خواهد افزود و انگیزه تولید در آینده را نیز کاهش خواهد داد.

۸-با توجه به محدودیت جانشینی گندم با ذرت و تفاوت قیمت قابل ملاحظه گندم با جو ( ارزان تر بودن قیمت جو) در همه سال های مورد مطالعه به استثنای سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ ، مقدار گندم مصرفی به عنوان خوراک دام نمی تواند ۱٫۵-۲ میلیون تنی از اختلاف خرید دولتی از کل تولید (خودمصرفی ) باشد.

با افزایش قیمت جو در بازار خوراک دام و کاهش فاصله قیمت تضمینی گندم از قیمت جو در سالهای اخیر، مصرف گندم به عنوان خوراک دام روند افزایش داشته است.

۹- در صورتی که بخواهیم ذخایر مناسب ( در پایان سال حداقل گندم مورد نیاز سه ماه کشور یعنی حدود سه میلیون تن باید ذخیره شده باشد) حفظ شود و اضطرار برایمان وجود نداشته باشد، اختلاف میزان گندم خرید تضمینی با رقم حدود ۹۸۰۰ هزار تن نیاز کشور، تعیین کننده میزان واردات خواهد بود.

۱۰- نتایج واقعی از میزان تولید واردات و مصرف کشور نشان می دهد که آمار ادعایی اولیه کاهش حدود ۴ میلیون تنی گندم و آنگاه آمار اصلاح شده، کاهش حدود ۳ میلیون تنی مصرف گندم متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محل اشکال بوده و میزان مصرف گندم در سال ۱۳۹۰ نسبت بهسال ۱۳۸۸ ( سال قبل از اجرای قانون) حدود ۱٫۶-۱٫۷ میلیون تن کاهش یافته است، چون اصلاح بیشتر، مستلزم افزایش قیمت یا شیب بسیار تندتر یا اصلاح کل زنجیره تامین و تولید نان و کاهش ضایعات ناشی از شرایط کنونی تولید و مصرف نان و تغییر در الگوی مصرف( رژیم غذایی) است که در درازمدت امکانپذیر خواهد بود.