|
||||||
به جرات می توان گفت که تعداد شرکت هائی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده اند ، و فورس ماژور جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته ، از شمارش خارج است.
خسارت هائی از این دست می توانند بنگاه های اقتصادی را به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید ، افزایش هزینه تمام شده ، و احتمالا حتی تعطیلی کارخانه و ورشکستگی کامل بکشانند. نهادهای دولتی ، با بهره گیری موجه یا ناموجه از مقوله فورس ماژور ، لزومی به پاسخگوئی و جبران خسارت هائی که به بنگاه های تولیدی وارد می شود نمی بینند. اما تولید کنندگان با چالش ها و خسارت های ناخواسته ای که به آنها تحمیل می شود ، به چه بندی می توانند متوسل شوند؟
آخرین مقالات آفتاب