مانده بدهی خارجی نسبت به سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافت

پنجاه‌ وسومین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به سال مالی ) با حضور رییس‌جمهور، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نشست محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ارائه کرد و اهم اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تامین نیازهای ارزی و مقابله با آثار تحریم‌ را برشمرد.

بهمنی گفت: اقتصاد ایران بخش عمده سال را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن ‌و تشدید محدودیت‌های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری کرد. در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های اولین سال، سیر افزایشی داشتند و به سبب شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی بکار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، سبب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ‌رویکرد کلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی طی سال ، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم‌های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود. لذا در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذی؛ از توان تجهیز منابع بانک‌ها صیانت کند،‌ سیاست‌های اعتباری به صورت هدفمند به تامین مالی بخش‌های حائز اولویت مساعدت کند، سیاست‌های ارزی با اولویت تامین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به‌عمل‌آمد.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، گفت :‌ اجرای تحریم‌های خرید نفت و بعضی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد؛ به موازات آن،‌فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و بعضی از فعالیت‌های خدماتی، در دستور کار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگوئی به واردات اقلام فاقد اولویت اولین، ضرورت یافت.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش تصریح کرد : به منظور تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف کردن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه‌اندازی «پورتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه‌های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد. راه‌اندازی این پورتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود. ضمن آن‌ که این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری کرد.

در ادامه رییس شورای پول و اعتبار ضمن ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال۱۳۹۱، تاکید کرد: بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری کند، لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می‌کرد.

وی با اشاره به محورهای مهم فعالیت بانک مرکزی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته با هدف بهبود کارکرد و ارتقای سامان‌دهی بازار پول (ریال) افزود:‌ رویکرد افزایش پوشش نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات بعضی موسسات اعتباری کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده عمومی از ابزارهای نوین پرداخت، در راستای نوسازی فرآیندهای بانکی گام‌های محکمی بردارد. همچنین مدیریت مطلوب در زمینه ایفای تعهدات و تحویل به‌موقع سکه‌های پیش ‌فروش شده در سال ۱۳۹۰ و البته اجرای مرحله تازهی از آن در روزهای پایانی سال قبل با هدف پاسخ‌گوئی به نیازهای خرد اشخاص در بازار سکه نیز بخش قابل توجهی از اهتمام بانک مرکزی را در سال به خود معطوف داشت.

بهمنی ، یکی از دستاوردهای فنی و ارزشمند بانک مرکزی در سال را تغییر سال پایه مبنای محاسبات آماری برشمرد و گفت :‌ هدف اصلی طرح تجدیدنظر در سال پایه، به روزآوری چارچوب‌های آماری، ارتقای روش‌ها، بهبود طرح‌های در دست اجرا و افزودن اطلاعات مناسب و منطبق بر واقعیات در بررسی‌های آماری بانک مرکزی است. بازنگری در ترکیب (کالایی و اوزان نسبی) سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، به‌نحوی که حاوی انعکاس بهتری از تغییر الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان، اثر تغییر درآمد خانوارها بر الگوی مصرف آنها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای تازه و کالاهای تازه تولید شده در جامعه باشد، به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است. به همین سبب، سال پایه مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از پایان سال قبل، به سال ۱۳۹۰ تغییریافت تا اجزای مشمول در سبد و اوزان نسبی آنها بیشترین انطباق را با سبد مصرف‌کننده نمونه شهری داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نقدینگی در پایان اسفندماه بالغ بر ۴۶۰۷ هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده ، در پایان اردیبهشت ماه این میزان به ۴۵۸۱٫۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است، افزود: در پایان اردیبهشت مال نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۰نقدینگی حدود ۵ درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت ریال نسبت به پایان سال‌۱۳۹۱نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال پرداخت و خاطرنشان کرد: مانده کل سپرده‌ها در اسفندماه پس از کسر سپرده قانونی۴۴۰۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه ملغ ۴۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده ها ۹۹٫۷درصد در پایان سال رسیده در حالی که در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت تسهیلات به سپرده ها بالغ بر ۱۱۰٫۶درصد بوده است یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.

رییس شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداختی در سال را رقم ۱۹۵۶ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: ۶۱۹ هزار میلیارد ریال آن (با سهم ۳۱٫۷درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.

بهمنی گفت: منابع قرض الحسنه پس انداز در پایان سال مبلغ ۲۸۳٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ با رشدی معادل ۲۷٫۹ درصد به میزان۶۱٫۷ هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.

وی همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه در پایان سال را ۲۲۰٫۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با ۲۱ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل ،۳۸٫۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت تازه ایجاد کرده است.

وی، شمار گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه در سال را ۹۳۴۷۳۴ نفر و مبلغ آن را ۲۹۵۰۰ میلیارد ریال بیان و افزود: در /۳/۱۱ مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۵۰ میلیون ریال و بعدا” به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت. در سال علاوه بر قرض الحسنه ازدواج ۳۲۲۰۰ میلیارد ریال جهت اشتغال زایی ( به هر نفر ۱۵۰ میلیون ریال) اختصاص یافت (۶۱۷۰۰=۳۲۲۰۰+ ۲۹۵۰۰میلیارد ریال پرداخت شده است.)

بهمنی در پایان اعلام کرد: مانده بدهی های خارجی کشور نسبت به سال قبل ۵۷٫۱ درصد کاهش یافته و از ۱۷٫۳ میلیارد دلار به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید که در طول ۳۰ سال قبل بی سابقه بوده است. ضمن این که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت ۱۵ سال بی نیاز نموده است.

در پایان این نشست، ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور کار بانک مرکزی را بسیار ارزشمند اعلام و تاکید کرد: علیرغم سختی کار در بانک مرکزی در شرایط فعلی، بانک به خوبی توانست بازار ارز را در تامین کالا مدیریت نماید که جا دارد از رییس کل بانک مرکزی و همکاران ایشان تشکر و قدردانی کنیم.

احمدی نژاد نیز با مثبت ارزیابی کردن شرایط اقتصادی در سال ۹۱ علیرغم مشکلات موجود تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانکی، مدیریت بازار و تولید و حجم صادرات بیانگر آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند این شرایط تاثیر قابل توجهی داشته است .

شایان ذکر است در مجمع یادشده ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی مربوط به سال مالی با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان ۶هزار میلیارد ریال از محل سود و رقم قابل توجهی از محل ارزیابی دارایی های بانک موافقت به عمل آمد.به این ترتیب، سرمایه بانک متجاوز از۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.

انتهای پیام