مخالفت مجلس با حذف عضویت نمایندگان از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم رایانه‌ای

ایران > قانونگذاری– ممتازنیوز:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۵ رای از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه پیشنهاد کمیسیون‌های قضایی و صنایع و معاونت نظارت مجلس مبنی بر تداوم حضور دو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در توضیح پیشنهادش گفت: در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم ریاست کارگروه با دادستان کل کشور و ۱۲ معاون وزیر عضویت دارند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وظیفه این کارگروه سیاست‌گذاری در عرصه مجازی است که دنیایی متفاوتی با دنیای حقیقی دارد. این کارگروه هر سه ماه یک بار باید به مسوولان عالی سه قوه گزارش دهد. بنابراین وظایف ضروریی بر عهده این کارگروه است.

نماینده مردم فریدن افزود: وظیفه فیلترینگ و رفع فیلترینگ میلیون‌ها پایگاه اینترنتی و حفظ حریم حقوق شهروندی در فضای مجازی بر عهده این کارگروه است. بنابراین حضور نمایندگان مجلس در این کارگروه باید تداوم یابد.

موسی غضنفرآبادی درمخالفت با این پیشنهاد گفت: نمایندگان کمیسیون‌های صنایع و معادن و قضایی و حقوقی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم عضویت دارند.

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم در مجلس هشتم با بیان اینکه حضور نمایندگان مجلس در بعضی مجامع و کارگروه‌ها کسر شان مجلس است، خاطر نشان کرد: حضور یا عدم حضور نمایندگان در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم مشکلی از مشکلات این کارگروه را دوا نکرده است.

نماینده مردم بم در مجلس افزود: اعضای این کارگروه عمدتا اشخاص متخصص و حقوقدان می باشند و نیازی به حضور نمایندگان کمیسیون‌های صنایع و قضایی در این کارگروه نیست.

حجت‌الاسلام سید موسوی لارگانی در مخالفت با این پینشهاد گفت: نماینده کمیسیون قضایی یک قاضی متخصص که توان تشخیص محتوانی مجرمانه فضای مجازی را دارد، است.

نماینده مردم فلاورجان افزود: استدلال طراحان حذف عضویت نمایندگان از بعضی کارگروه‌ها و مجامع، دور از شان دانستن حضور نماینده در این کارگروه‌ها است. در حالی که بعضی از این کارگروه‌ها از جمله کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم شان سیاست‌گذاری در عرصه فضای مجازی را داشته و حضور دو نماینده مجلس در این کارگروه ضروری است.

سپس این پیشنهاد کمیسیون قضایی که مورد تایید کمیسیون صنایع و معاونت نظارت مجلس قرار داشت به رای نمایندگان گذاشته شد که از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۵ نفر با تداوم حضور دو نماینده مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرائم موافقت کردند.