خبر کوتاه بود, خبری که برخی از آن تعبیر پایان حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را داشتند و افراد بیشتری آن را به بقای مرتضوی و پایان هیاهوهای چند ماهه بر سر مدیریت سازمان تامین اجتماعی ارزیابی کردند. خبر اینگونه بود که وزیر کار ابلاغ مرتضوی را لغو کرد. این خبر می‌توانست اینگونه معنا شود که شیخ‌الاسلامی حکمی که بواسطه آن مرتضوی را رئیس سازمان تامین اجتماعی کرده را پس گرفته است و هم می‌شد اینگونه تعبیر شود که دیوان عدالت اداری ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی را بدون اشکال دانسته است. در گفت‌وگوهایی که آرمان با تعدادی از کارشناسان و وکلای دادگستری داشت این نتیجه حاصل شد که این جمله به معنای بقای مرتضوی است. اگر در اذهان باقی باشد احمد توکلی از جمله مخالفان حضور مرتضوی در تامین اجتماعی بود. سایت الف که منتسب به اوست روز گذشته نوشت: مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ابلاغ سعید مرتضوی را لغو کرد. علی اکبر بختیاری در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: رای دیوان عدالت اداری درباره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزیر و هیات امنا اجرایی شده و دیگر مشکلی در این رابطه وجود ندارد. وی افزود: لغو ابلاغ سعید مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت ارسال شده است.
روند پرونده چه بود؟
خبرگزاری مهر در ساعت ۱۰صبح روز گذشته خبری با این محتوا منتشر کرد: «اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس به رسانه‌ها اعلام کرد که به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم. بعد هم طرح استیضاح وزیر کار مطرح شد و مرتضوی هم قول داد تا کنار برود. هر چند داستان استیضاح وزیر کار منتفی شد ولی مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد اما نمایندگان مجلس شکایت خود را دنبال کردند تا اینکه پرونده در دیوان عدالت مطرح و در کمیسیون تخصصی مورد بحث قرار گرفت. سرانجام حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد: حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. و این خبرگزاری ساعتی بعد یعنی در ساعت ۱۵:۳۰به انتشار جزییات این خبر پرداخت و این بار نوشت: سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان ماجرای حکم مرتضوی با اعلام دیوان عدالت اداری به پایان رسید و وی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باقی ماند. اردیبهشت ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد به طوری که مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد. مدتی بعد حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیات دولت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و مرتضوی در تامین اجتماعی ماند. پس از این اقدام تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می‌کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام دیروز ۲۶شهریورماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالی که به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می‌ماند. با این تغییر رای دیوان عدالت اجرا شد و سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه داد. حال به گفته مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری حکم دیوان عدالت در خصوص سعید مرتضوی اجرا شده و اگر فرد یا افرادی به مصوبه هیات دولت در خصوص تغییر اساسنامه تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند می‌توانند در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح کنند. بر اساس حکم دیوان عدالت اداری فعالیت مرتضوی در هویت جدید – مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی- منع قانونی ندارد. در مجموع با اجرای حکم دیوان عدالت اداری و کش و قوسهای فراوان در نهایت ماجرای سعید مرتضوی به پایان رسید و وی همچنان مدیر عامل سازمان باقی ماند.