مشاوران‌املاک باید کارنامه‌حقوقی بگیرند

به گزارش نوساز به نقل از دنیای اقتصاد، محمدرضا دشتی در گفت‌وگویی که پایگاه اینترنتی اطلاع‌رسانی سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور متن آن را منتشر کرده، گفته است: در قانون، مسوولیت آنان کاملا مشخص شده است و در حقیقت فعالیت آنها باید زیرنظر یک مرکز تخصصی باشد؛ به طور مثال داروخانه‌ها در زمینه سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند، ولی زیر نظر وزارت بهداشت می باشند و کار تخصصی این حوزه را انجام می‌دهند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه مشاوران املاک حتی در زمان معامله با مشاوران حقوقی خود نیز مشورت نمی کنند، افزود: فعالیت بنگاه‌های املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و این سازمان به آنها کارنامه حقوقی بدهد.دشتی اردکانی با بیان اینکه بعضی از بنگاه‌های املاک با دفترخانه‌ها مشاوره می‌کنند، اظهار کرد: زمانی که فعالیت مشاوران املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد، مردم هیچ‌گونه مشکلی پیدا نمی‌کنند.دشتی اردکانی دربارهٔ اینکه چرا اسناد عادی، اساس منازعات محسوب می‌شود، افزود: موجر یا مستاجری که سند رسمی اجاره را در دفترخانه امضا می‌کند، هیچ‌گاه نمی‌تواند متوسل شود به اینکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم چون، اصل بر صحت مفاد سند رسمی است. درحالی که در سند عادی اجاره، ضمن اینکه به حکم قانون نیاز به امضای دو نفر شاهد دارد، باید اساس سند از جهت صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس دادگاه، وارد ماهیت دعوی شود. رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: حمایت قانونگذار از سند رسمی حتی باسابقه بیش از ۱۰۰سال به معنای ضرورت تثبیت حقوق مالکیت و اسناد مردم و کاهش هزینه بیت المال است.وی ادامه داد: قانونگذار اعلام کرده است اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار یافتن آگهی کنند،به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند که نشان از درجه اهمیت سند رسمی از دیدگاه قانونگذار است.
بازی با سرمایه‌‌افراد در بعضی قراردادهای عادی
وی دربارهٔ فعالیت مشاوران املاک نیز گفت: بنگاه‌های معاملات املاک به تنظیم قولنامه یا حتی تنظیم سند عادی مبتنی بر تعهد به بیع اقدام می‌کنند و ریشه همه اختلافات دیدگاه‌های رایج نیز بر سر همین نکته بسیار مهم و اساسی است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه جدی زده و سال‌ها است، گنج بیت المال را صرف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری می‌کند و امان دادگستری را بریده است. دشتی اردکانی ادامه داد: چنین معاملاتی با قرارداد عادی در بنگاه ها،در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه یک عمر اشخاص را به بازی می‌گیرد و مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می‌شود.به گفته وی، تنظیم یک معامله ملک، ملزومات قانونی و حقوقی خود را نیاز دارد که قانونگذار آنها را ضروری برشمرده و قبل از معامله الزامی دانسته است؛ احراز و تدقیق در این موارد نیز طبق قانون،بیش از ۸۰ سال است که بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.