گردآوری توسط گروه بیمه ممتاز نیوز
مظاهری با تأکید براینکه در تورم ۴۰ درصدی تولید شکل نمی گیرد، گفت: آنکسی که سبب تورم ۴۰ درصدی در کشور شد مقصر تمام این مشکلات است.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مناظره تلویزیونی نرخ سود بانکی با بیان این مطلب که بانکها متاثر از کارکرد و مدیریت و سوابق پولی و ضوابط مالی و همچنین عوامل ابلاغی و تکلیفی وتحمیلی و شاخصهای کلان اقتصادی رنج می برند اظهار داشت: در اینجا بخش اول باید مورد مناظره قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بانکها باید روشهای کاری خود را با رویه نرخ سود بانکی اصلاح جدی نمایند، گفت: آنچه امروز اجرا می گردد منطبق با بانکداری بدون ربا نیست؛ فشارهای خارجی بانکی بهانه و سببی شده برای اصلاحات داخل بانکها. اصلاحات داخل نظام بانکی از جمله محاسبه نرخ باید مورد توجه باشد.مظاهری روش محاسبه نرخ سود بانکی را ناصحیح دانست و ادامه داد: این روش منطبق با بانکدرای بدون ربا و ربوی نیست؛ بانک های ما شرکت دار شدهاند. به شرکتهای خودشان با ضوابط متفاوت از دیگران وام می دهند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها با تولیدکنندگان شریک می باشند، تصریح کرد: در سال ۹۰ و ۹۱ شاهد بودیم که وضع تولید کننده ها بد است ولی وضع تولید کنندگان خراب است.آنهم بخاطر روش ناصحیح سود بانکی است. وی با تأکید براینکه در تورم ۴۰ درصدی تولید شکل نمی گیرد، گفت: آنکسی که سبب تورم ۴۰ درصدی در کشور شد مقصر تمام این مشکلات است.
پشت پرده درآمدها و کارمزدهای بانکی
در ادامه این مناظره تلویزیونی طهماسب مظاهری با بیان اینکه بانکها دو درآمد بیشتر ندارند گفت: بر اساس قانون یکی از درآمدها حقالوکالهای است که از سپردهگذاران میگیرند و در نظام بانکداری بدون ربا سپردهگذاران صاحب پول و بانک وکیل سپردهگذاران است تا این سپردهگذاری را در بخشهایی مانند تولید به کار گیرند.وی افزود: بانک از حقالوکالهای که دریافت میکند هزینههای سپردهگذاری را تامین میکند و آنچه که باقی میماند سودی است که بین سهامداران تقسیم میشود.
مظاهری تصریح کرد: بخش دوم درآمد بانکها کارمزد سپردههای قرضالحسنهای است که از کسانی که سپردهگذاری میکنند دریافت میشود. بانک موظف است کارمزدی را که دریافت میکند برای وام قرضالحسنه هزینه کند.رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها درآمدهای غیر مشاع هم دارند یادآور شد: بانکهایی که فعالیت ارزی میکنند و در ازای ریال ارز میخرند خود معاملات ارزی انجام میدهند که این فعالیت از طریق سپردهگذاریهای سرمایهگذاران انجام میشود.
مظاهری ادامه داد: طبیعتا سودی که از این فعالیتها حاصل میشود باید بین سپردهگذاران تقسیم شود اما بانک میگوید این درآمدها مال خودم است و آن را بین سهامداران تقسیم میکند. درآمد بانکها در بحث سپردهگذاری باید به لحاظ اقتصادی و شرعی صرف وام قرضالحسنه شود اما بانکها از منابع درآمدی دو درصد را به جایزه (لاتاری) یا ماشینهای پر از پول اختصاص میدهند و ۲ درصد را صرف هزینه کارمزد میکنند.
وی با تاکید بر اینکه این میزان کارمزد بسیار است و یک یا ۱٫۵ درصد مناسب است گفت: درآمدهای بانکها از محل معاملات ارزی صرف تولید نمیشود و بابت آن سود ۳۰ تا ۳۵ درصدی دریافت میشود که این مسئله هم منع شرعی دارد و هم منع اقتصادی چرا که یک عدم تعادل منابع و مصارف را ایجاد میکند و دیگر انگیزهای برای پیدا کردن روشهای سپردهگذاری ندارد.طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: به همین سبب که آقای شایان آرانی مطرح کردند بانک تنها درآمدی که میتواند داشته باشد حقالوکاله است و به عنوان وکیل نمیتواند بگوید بخشی از سود حاصله مال من است.
مظاهری: چوب ندانم کاری دولت قبل را میخوریم
مظاهری در واکنش به صحبتهای دیانی با بیان این مطلب که دولت قبل وعدههای بسیاری را بر تک رقمی نرخ سپرده بانکی عنوان کرده بود، تصریح کرد: اما باید بگویم دولت قبل با بیان اقدامات متعددی تحقق این هدف را ناممکن ساخته بود.
وی با بیان این مطلب که بعضی اقدامات در کشور سبب شد تا افزایش تورم در جامعه به وجود آید گفت: دولت قبل اعتقاد داشت که افزایش نقدینگی به هیچ وجه منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد در حالی که این سیاست با تاخیر در چند سال بعد اثرات نامناسب خود را بر نرخ تورم کشور ایجاد نمود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد:در حال حاضر کشور چوب ندانم کاری دولت قبل را میخورد چرا که با افزایش نقدینگی تورم هر ساله افزایش پیدا میکند.مظاهری یکی از علل افزایش نقدینگی در کشور را حفظ مالکیت بانکهای دولتی به سپردهگذاریهای مردم دانست و گفت: هم راستای این امر سهامداران بانک خصوصی نیز خود را مالک سپمردهگذاریهای موجود در این بانکها دانسته و این امر را باید سببالعلل مشکلات بانکی در کشور دانست.
وی در پاسخ به پرسش یکی از میهمانان مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ سپردههای کوتاه مدت را ۷ درصد تعیین نموده است گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی نرخ سپردههای کوتاهمدت را ۷ درصد تعیین نکرده است.رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همین ارتباط به ذکر خاطرهای پرداخت و گفت: هفته پیش یک قراردادی برای من آورده بودند که یک مؤسسه مالی و اعتباری گفته بود برای این تسهیلات دو برابر اعتبار سفته میگیرم ۳۵ درصد سود میگیرم و در پایان هر چقدر که سود کردید ۵۰ درصدش سهم من است.
طهماسب مظاهری در ادامه اظهار داشت: در قانون آورده شده که هیچ بانکی حق ندارد بیش از ۳۰ درصد سرمایه پایه اش را صرف چنین اقداماتی کند، از اینرو اگر ۳۰ درصد در قانون غلط است باید افزایش یابد و اگر درست است باید بانک ها اقدام به افزایش سرمایه ثبتی شان کنند.رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانکی نمی تواند با این توجیه که سرمایه ما کم است از سرمایه سپرده گذاران استفاده کند، بلکه به نظر من بانک مرکزی باید بانک ها را تشویق به افزایش واقعی سرمایه هایشان کند.
در ادامه طهماسب مظاهری در واکنش به صحبتهای رجایی با بیان این مطلب که عمده نظرات این کارآفرین بیشتر به مزاح شبیه است گفت: هم اکنون باید تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم را باید به نحوه مناسبی مدیریت کرد.رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نمیتوان سود تسهیلات را اندک و سود مناسبی را در اختیار سپرده گذاران با تغییرات نرخ تورم داد گفت: وظیفه دولت نامحدود است . این امر در حالیست که منابع محدودی را در اختیار دارد.به اعتقاد مظاهری نباید به تنهایی از درآمد بانکها و درآمد حاصل از صادرات برای حمایت از تولید و صنعتگران استفاده نمود بلکه باید رابطه معقولی را بین سود و نرخ تورم ایجاد و در این میان تصمیم مناسبی را به کار گیریم.
وی بیان کرد: در دولت خاتمی نرخ تورم ۱۱ درصد و سود بانکی ۲۴ درصد بود که در آن برهه انتقاداتی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح میشد.به اعتقاد مظاهری باید بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه درستی ایجاد شود افزود:باید بین نرخ سود بانکی و تورم نسبت نسبی برقرار شود که در این میان دولت میتواند با کاهش نرخ تورم اقدامات مناسبی را انجام دهد.
خطای ما آزمون و خطا بود
در ادامه طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خود شما طرحها و برنامههایی را که میگویید در دوران مسئولیتتان آن را اجرا نکردید، گفت: خطای ما این بود که دچار خطا و آزمون شدیم. در دورهای که مسئولیت داشتم بحث کاهش تورم مطرح و به ۱۱ درصد رسید و باید به تناسب این کاهش سود بانکی نیز پایین میآمد در نهایت بانک مرکزی قانع شد که سود بانکی را ۱۶ درصد تعیین کند در حالیکه پیش از آن این سود ۲۴ درصد بود.وی با تاکید براینکه اگر حرفهایی که میزنیم درست است باید آنها را اجرا کنیم، اظهار داشت: بانک مرکزی اگر بخواهد به سپردههای قانونی سود بدهد باید درآمد داشته باشد که یکی از بهترین کارها این است که سپرده قانونی را کم کنم.طهماسب مظاهری اظهار داشت: امروز دولتی سرکار است که قول داده اصل استقلال بانک مرکزی را قبول داشته و اعلام کرده منابع بانکها را منابع خود نمیدانیم.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه