معاون رگولاتوری تصریح کرد: توسعه همراه اول در گروی تسویه بدهی به دولت است

همراه اول به سبب عدم پرداخت حق‌السهم دولت از محل درآمد حاصل از پیامک نمی‌تواند شبکه خود را توسعه بدهد.

 

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، باتوجه به بدهی شرکت ارتباطات سیار به دولت، براساس اعلام رگولاتوری، این اپراتور نه تنها مجاز به توسعه شبکه خود نیست بلکه موضوع در مراجع قضایی درحال پیگیری است.

همایون علی‌حسینی مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این در رابطه با این موضوع گفته بود: منتظر رای محاکم قضایی در مورد بدهی همراه اول به دولت از محل درآمدهای پیامکی این اپراتور هستیم و همراه اول مکلف به پرداخت خسارت تاخیر نیز است.

به گفته وی، براساس پروانه اپراتور تلفن همراه اول می‌بایست ۲۸ درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را به عنوان حق‌السهم دولت به خزانه واریز کند ولی این اپراتور بیش از ۲ سال است که سهم دولت را پرداخت نکرده و ادعا می‌کند که سهم دولت از محل این درآمدها پنج درصد است.

وی افزود: برای بررسی موضوع حق السهم دولت از درآمدهای پیامکی همراه اول ، یک هیات کارشناسی سه نفره انتخاب شده و مشغول بررسی است .

درحالی که وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول مدعی است دو کارشناس از سه کارشناس دادگاه، به نفع همراه اول رای داده‌اند، علی حسینی گفت: ۲ نفر از این کارشناسان نظر رگولاتوری مبنی بر سهم ۲۸ درصدی دولت از محل درآمدهای پیامکی را تایید کرده‌اند و امیدواریم پنج تا شش ماه آینده نتیجه نهایی مشخص شود.

به گفته وی، علاوه بر خسارت تاخیر که اپراتور مکلف به پرداخت است، تضامینی نیز اپراتورها نزد سازمان تنظیم مقررات دارند که می‌توانیم از این تضامین استفاده کنیم.

لطف‌اله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این گفته است: تا زمانی که همراه اول، بدهی خود را به دولت پرداخت نکند، اجازه توسعه به این اپراتور را نخواهیم داد.

وی افزوده است: مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران ادعا می‌کنند که سهم دولت از محل درآمدهای پیامکی ۵ درصد است درحالی‌که در پروانه، این رقم ۲۸ درصد تعیین شده است.

به گفته سبوحی، تمام خدمات همراه اول مشمول پرداخت ۲۸ درصد حق‌السهم به دولت است و این اپراتور براساس پروانه باید ۲۸ درصد درآمد خود از عرضه انواع خدمات را به دولت پرداخت کند.