آیا می‌دانید محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور به اعتبار بخشنامه‌ی رییس قوه قضاییه از صدور رای تتمیمی «اقامت اجباری در شهری غیر از محل سکونت» برای زنان محکوم به فحشاء منع شده‌اند؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».
بخشنامه رییس قوه قضاییه
– بخشنامه شماره ۱۴۷۳۴/ ۸۲/ ۱ مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۸۲ خطاب به مراجع قضایی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب) سراسر کشور:
گزارش‌های رسیده حاکی است که بعضی از محاکم در مورد زنانی که به اتهام ارتکاب فحشاء دستگیر میشوند به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از باب تتمیم مجازات تعزیری یا بازدارنده، حکم به اقامت اجباری آنان برای مدتی معین در یکی از شهرهای کشور صادر مینمایند. نظر به اینکه صدور و اجرای چنین احکامی موجب اشاعه فحشاء و فساد و تکرار جرم در محل اقامت اجباری محکوم علیها میگردد و احساسات عمومی مردم منطقه را جریحهدار مینماید لذا به منظور جلوگیری از مفاسد یاد شده تأکید میگردد که محاکم از صدور حکم اقامت اجباری در مورد چنین زنانی خودداری کنند.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۸۴۸۱/ ۷- ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۳: با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر حبس برای محکوم علیه به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده بر خلاف حکم مقرر در قانون است و در این مورد منحصرا باید به نص اکتفا شود.
– نظریه ۳۵۰۶/ ۷- ۶/ ۸/ ۱۳۷۵: به نظر میرسد در مورد تعلیف یا چرای غیر مجاز دام (موضوع ماده ۵۰ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور) محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب نباشد ولی با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال ممکن است در بعضی از موارد منع اقامت در آن نقطه که مجاور جنگل و مرتع است برای مدت معیّن و متناسبی بلا اشکال باشد.
– نظریه ۵۱۷۹/ ۷- ۲۳/ ۷/ ۱۳۸۴: تاریخ شروع آزادی مشروط، تاریخ مرخص شدن محکوم علیه از زندان است که معمولا تاریخ صدور حکم بر آزادی مشروط و تاریخ ترخیص محکوم علیه از زندان یکسان است. زیرا محکوم علیه در زندان است و با صدور حکم آزادی مشروط، به دستور دادگاه از زندان آزاد میشود.
اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مثل اقامت اجباری، بلافاصله بعد از آزادی محکوم علیه بر اثر صدور حکم آزادی مشروط بلا اشکال است، مگر اینکه در دوران آزادی مشروط، محکوم علیه مرتکب تخلف از شرایط موضوع قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یا مرتکب جرمی گردد که حکم آزادی مشروط لغو شود، در این صورت آنچه از اقامت اجباری که اجرا نشده متعاقبا بعد از اجرای بقیه مجازات حبس به مورد اجرا گذارده میشود.
چنانچه محکوم علیه در دوران آزادی مشروط مکلف به سکونت در محل خاص غیر از محل اقامت اجباری شده، چون جمع آن دو ممکن نیست لذا بایستی اقامت اجباری بعد از پایان دوران آزادی مشروط به مورد اجرا گذارده شود.
انتهای پیام
ایسنا