موجودی ۳۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی/ تامین ارز مواد اولیه از منابع صندوق

محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: بر اساس تصمیم‌‎گیری‌های انجام شده،‌ قرار بر این است که در سال جاری، ۲۳ درصد از عواید حاصل از فروش نفت به صورت مرتب به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از فروش نفت و عواید حاصل از آن به صندوق توسعه ملی ارایه کرده ،‌ حدود ۳۵ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده که از این رقم، ۸ میلیارد دلار به حوزه کشاورزی و صنعت و معدن تخصیص داده شده است.

وی از انعقاد قراردادهای عاملیت با بانکها برای پرداخت تسهیلات خبرداد و تصریح کرد: کار استفاده از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها حال انجام است، ضمن اینکه طرحهای دیگری نیز با بانکهای عامل در حال پیگیری است تا بتوان از طریق صندوق آن را تامین اعتبار کرد.

به گفته دودانگه،‌ طبق اساسنامه و قانون صندوق توسه ملی، منابع صندوق باید به بخش‌های مختلف اختصاصی یابد که بر این اساس،‌ تصمیم‌گیری انجام شده مبنی بر این است که ۴۰ درصد از منابع صندوق به بخش صنعت اختصاص یابد. بر همین اساس، اقدامات خوبی در سال جاری برای حمایت از بخش صنعت کشور طراحی شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید در سال تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تاکیدات خاصی صورت گرفته شده است تا امکان حمایت‌های بیشتر از سوی صندوق توسعه ملی از تولید فراهم شود.

به گفته دودانگه،‌ برای بازسازی و بهینه سازی خطوط تولید و بکارگیری تکنولوژی‌های نوین در واحدهای تولیدی، امکان پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به متقاضیان وجود دارد که بانکهای عامل باید طرحها را پذیرش و به صندوق ارسال کنند.

وی اظهار داشت: اقدام دیگر برای حمایت از تولید در سال جاری،‌ این است که در راستای اصلاح الگوی مصرف، هدفمندی و کاهش قیمت، شرایطی فراهم شده است که منابع صندوق به بنگاهها برای تامین مواد اولیه اختصاص یابد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای تامین مواد اولیه، آن دسته از واحدهای تولیدی که احتیاج به ارز دارند می‌توانند از منابع و تسهیلات صندوق برای تامین مواد اولیه استفاده کنند. ‌این تصمیم راهگشایی است که الام می تواند عملیاتی شود.

به گفته دودانگه، ۱۰ درصد از منابع صندوق برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به شکل ارزی می‎‌تواند تخصیص یابد، ضمن اینکه همان ۴۰ درصدی که به صورت عام برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت نیز تداوم خواهد داشت.