نشست خبری روز صنعت و معدن با حضور محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران، محسن خلیلی مرد پر تلاش صنعت، احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، بهرامن رئیس کمیسیون معدن و مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران و پیرامون اقتضائات بخش صنعت در سال تولید ملی در محل اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به این نکته که تعبیر حمایت از کاروسرمایه‌ایرانی یک تعبیر بی‌سابقه در اقتصاد کشور است، گفت: «در سال تولید ملی یک آمادگی و همراهی در افکار عمومی جامعه برای کمک به تولید ملی حاصل شده است.»
نهاوندیان با تأکید بر ضرورت استفاده هر چه بیش‌تر از فرصت ایجاد شده در سال تولید ملی، افزود: «در فرصت ایجاد شده باید لازمه‌های جهش در تولید ملی را به صراحت مطرح کرد و موانعی را که بر سر راه تولید ملی است، شناسایی و برای رفع آن‌ها تدبیر کرد.»
وی نخستین اقدام مورد نیاز در این زمینه را عکس‌برداری واقع‌بینانه از وضعیت تولید و بخش صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: «به‌طور معمول برای ارائه گزارشی از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد حرف‌های کلی زده می‌شود، در حالی که واقعیت صحنه احکام متفاوتی دارد.»
نهاوندیان در همین زمینه با ارائه این توضیح که حکم وضعیت در خودروسازی با بخش فولاد و هم‌چنین با پلاستیک‌سازی متفاوت است، اظهار داشت: «برای ارائه نظر منصفانه باید چنین تفصیل‌هایی را مورد توجه قرار داد.»
رئیس اتاق ایران در عین زمینه جهش ناگهانی ایجاد شده در نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و در خصوص آثار آن بر اقتصاد گفت: «نوسانات نرخ ارز در برخی از بخش‌های صنعت، قدرت رقابت واحدهای تولید را افزایش داد و ما شاهد رونق در صنایعی چون صنعت نساجی و سنگ بودیم.»
وی ادامه داد: «ولی از سوی دیگر در برخی از بخش مثل خودروسازی و قطعه‌سازی که حجم بالایی از تولید و اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند، با کاهش تولید مواجه شدیم.»
وی تأکید کرد: «بنابراین به دلیل تفاوت‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت باید از صدور احکام کلی برای همه بخش‌ها خوددار کرد و وضعیت هر بخشی را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد.»
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به برخی مسائل مشترک بین بخش‌های صنعت و معدن پرداخت و گفت: «در بررسی انجام شده برای محاسبه شاخص‌های رقابت‌پذیری از بین ۱۰ مشکل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی، دسترسی به منابع مالی به‌عنوان اولین مشکل بنگاه‌ها عنوان شد که این نشان‌دهنده وجود یک مشکل جدی هم برای مدیریت نقدینگی در گردشی و هم طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌هاست.»
وی ضمن اشاره به این مطلب که از سوی دیگر بانک‌ها هم مدعی اختصاص همه منابع خود هستند، تصریح کرد: «در اقتصادی که سهم قابل توجهی از تولیدات آن متعلق به بخش صنعت است، باید رابطه دوسویه و مثبت و هماهنگی و روان‌سازی بین صنعت و سیستم مالی ایجاد کنیم.»
وی با بیان این مطلب که نباید به جای حل این مشکلات و جلسات مدیریتی، آن را در روزنامه‌ها مطرح کرد و تأکید کرد: «حل این مسأله به هماهنگی مدیریتی در سطوح مدیریت کلان کشور نیاز دارد و باید مناسبات بخش صنعت و بانک‌ها را حل کنیم.»
نهاوندیان ضمن اشاره به تخلفات یک اقلیت ۱۰ درصدی در استفاده از منابع بانکی و مشکلات ایجاد شده در وصول بدهی‌های معوقه بانک‌ها که امکان چرخشی مالی بانک‌ها را محدود می‌کند، اذعان کرد: «راه‌حل این مسأله آن نیست که بانک‌ها در تخصیص ۹۰ درصد مابقی منابع خود سخت‌گیری جدی کنند، چراکه هم رونق صنعت کاهش می‌یابد و هم چرخش پول بانک‌ها کندتر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «به جای رویکرد سخت‌گیرانه با ۳ رویکرد آسان‌سازی را در عین برخورد با متخلفان ایجاد کرد.»
وی در ادامه به وجود یک حکم درخشان در خصوص ایجاد یک رابطه عادلانه بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی در قانون کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: «براساس تبصره این ماده بانک مرکزی ظرف ۶ ماه مکلف به تهیه فرم‌های یکنواخت برای عقود اسلامی و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان و ارائه آن به شورای پول و اعتبار شد که این موضوع پس از گذشت ۳ ماه از تصویب قانون در شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد کارگروهی با حضور اعضای شورا و نماینده اتاق تشکیل و در آن در مهلت قانونی تعیین شده، رابطه بین بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و عادلانه شود.
وی در ارائه موارد دیگری از روابط ناعادلانه بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی، اظهار داشت: «معنایی ندارد که بانک بتواند یک صنعت‌گر را به دلیل معوقات بانکی ممنوع‌الخروج کند،اما همان صنعت‌گر در وصول مطالبات خود از دولت دستش به جایی نرسد، باید انصاف و عدالت در روابط حاکم شود.»
رییس اتاق ایران تأکید کرد: «وقت آن رسیده است که رویه‌های گذشته را مورد بازنگری قرار داده و با همکاری بانک‌ها روابط بین واحدهای تولیدی و بانک‌ها عادلانه شود، چراکه رونق ایجاد شده در بخش صنعت نصیب بانک‌ها نیز می‌شود.»
وی با انتقاد از وضع جریمه‌های سنگین توسط سیستم بانکی و تأکید بر ضرورت انجام اقدامات اصلاحی در بانک‌ها گفت: «نمی‌شود نام بانک‌داری را بانک‌داری اسلامی گذاشت، اما جریمه‌هایی در آن وضع کرد که فقه‌ها نیز آن را جایز نمی‌دانند.»
وی با بیان این مطلب که برخی از بانک‌ها حقی از ارائه صورتحساب به بنگاه‌ها نیز خودداری می‌کنند، اظهار کرد: «رویه بانک‌ها باید متناسب با سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اصلاح و روان‌سازی شود.»
نهاوندیان ایجاد روان‌سازی در داخل دستگاه‌های دولتی را نیز یک اقدام لازم در سال تولید ملی عنوان کرد و گفت: «اگر قرار است از تولید ملی حمایت شود باید از دستگاه محل مسئوول دولتی شروع شود.»
وی با اشاره به حل برخی از مشکلات و ناهماهنگی‌ها و برخوردهای متضاد پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، گفت: «ثب سفارشی، تعیین قیمت و تعیین تعرفه همه در یک وزارت‌خانه متمرکز است و باید از این فرصت برای روان‌سازی فرآیندها بیشترین بهره را برد.»
وی بر ضرورت تعبیه یک مکانیزم بازخورد در سیستم اقتصاد کشور نیز تأکید کرد و گفت: «شورای گفت‌وگو یکی از مکانیزم‌های تعبیه شده برای انتقال مشکلات بخش خصوصی به سطوح سیاست‌گذار اقتصاد کشور و یک فرصت بی‌نظیر است.»
وی ادامه داد: «برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به تولیدکنندگان فرصت دهیم تا حرفشان را سریع، صریح و مستدل به گوش بالاترین سطوح سیاست‌گذار جامعه برسانند.»
نهاوندیان پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در سال تولید ملی را ارزیابی و بازنگری فرآیندهای مراجعه واحدها به تک‌تک دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: «این فرآیندها باید کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر شوند.»
وی بر ضرورت عدم اعمال هزینه‌های جدید در شرایط تحریم تأکید کرد و گفت: «باید در رابطه با پرداخت مالیات واحدهای مالیاتی تصمیمات ویژه‌ای گرفته شود و این موضوع مورد توجه و تأمل قرار گیرد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و با بیان این مطلب که موضع اتاق در قبال این قانون مثبت بود، گفت: «اما شیوه اجرا بسیار مهم است که شیب ملایمی داشته باشد و به‌ویژه اینکه یارانه بخش تولید نیز مانند بخش مصرف قبل از آزادسازی حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد که البته اعمال نشد.
وی هم‌چنین گفت: «پرداخت یارانه‌های بخش تولید باید با دقت و احتیاط بیش‌تری صورت می‌گرفت تار در شرایطی که امکان پرداخت‌های دقیق و میکروسپکی و متناسب با نیاز هر بخش وجود ندارد، یک هزینه مضاعف به بخش تولید تحمیل نشود.»
وی درباره گرانی های موجود در جامعه به تذکر برخی فقها در این زمینه اشاره کرد و افزود: « علت گرانی، تورم مزمن ۴۰ ساله ای است که به دلیل کسری های متعدد بودجه و تزریق پول نفت به بودجه سالانه دولت است و البته مربوط به یک دولت هم نمی شود، بلکه ظرف ۴۰ سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. »
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: « مفهوم گرانی با گران فروشی متفاوت است در حالی که هر گاه گرانی در اقتصاد ایران رخ می دهد، دولت به سراغ واحدهای صنفی کوچک می رود در حالی که باید با این موضوع منطقی برخورد کرد و بحث گرانی را ریشه یابی کرد. »
وی ادامه داد: « رویکرد تعزیراتی برای یک پدیده اقتصادی که دامنه افزایش آن یک تا ۵ درصد اقتصاد را در بر می گیرد مناسب است ولی اگر یک پدیده به صورت عام در اقتصاد گسترش یافت، دیگر برخوردهای تعزیراتی پاسخگو نیست و مشکل را باید به صورت ریشه ای حل کرد. »
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین