۶ م دیماه ،
نسرین وزیری: این موضوع بندی از « طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانهها توسط دولت» بود که مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار نگرفت. این شورا تنها بخشی از این طرح را برای رفع ابهام به مجلس پس فرستاد که نه مانع از لغو ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی میشد و نه لغو سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه را زیر سوال میبرد.
ماجرا از این قرار بود که مجلس هشتمیها در قانون برنامه پنجم، دولت را موظف به کاهش تعداد وزارتخانهها تا ۱۷ عدد کرده بودند و پس از آن نیز رای به تشکیل وزارت ورزش داده بودند. دولت دهم که در عمر همان مجلس، تعداد وزارتخانهها را کاهش داده بود در دوره مجلس نهم بر آن شد تا به ازای اضافه شدن وزارت ورزش، وزارت ارتباطات را از جمع وزارتخانههای خود کسر کرده و در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند.
تصمیمی که شبانه رقم خورد و علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، سرپرست وزارت ارتباطات شد. این اقدام واکنش سریع نمایندگان مجلس را به همراه داشت که ظرف دو هفته پس از آن با تصویب طرحی مانع از ادغام وزارتخانهها بدون کسب مجوز از مجلس شوند. بر اساس این طرح، «هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانهها» نیازمند کسب مجوز از مجلس است و باید شرح وظایف وزارتخانههای تازه نیز به تصویب مجلس برسد».
این طرح با ابهامی از سوی شورای نگهبان، به مجلس برگردانده شد و نمایندگان صبح امروز این ابهام را مرتفع کردند. {اینجا} در اصلاحیه مجلس اینگونه قید شد: «از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانهها که به سبب قانون تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می گردد».
از آنجا که تصمیم دولت پیش از مصوبه مجلس بود، این تردید وجود داشت که لازم الاجرا شدن این قانون پس از تاریخ تصویب آن، شامل حال ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی میشود یا نه؟
این سوالی بود که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن به خبرآنلاین گفت: از آنجا که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت برای ادغام وزارتخانهها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه تازه مجلس شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز میشود.
موضع مخالف مجلس نسبت به این ادغام هم آنقدر هویدا بود که محمدرضا میرتاجالدینی معاون رئیس جمهور پس از تصویب اولیه این طرح در مجلس و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، از موضع دولت عقب نشینی کرد و گفت که «دولت رسما اعلام نکرده است که به دنبال ادغام است و چه بسا وزارت ارتباطات در قالب یک سازمان از این پس به فعالیت خود ادامه دهد».
اما ابهام مختصر شورای نگهبان نشان داد که دولت حتی برای ایجاد یک سازمان هم باید از مجلس مصوبه بگیرد.
بخشی از مصوبه اخیر مجلس که در مذاکرات امروز صحن علنی به آن اشارهای نشد؛ موضوع منع سرپرستی همزمان نیکزاد بر وزارت ارتباطات بود. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین، علاوه بر تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی با این مصوبه مجلس ممنوع است، گفت: چنانچه شورای نگهبان، رفع ابهام امروز مجلس را بپذیرد، دیگر آقای نیکزاد نمیتواند سرپرست وزارت ازتباطات شود.
به این ترتیب به نقل از وی، رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.
از این رو باید ظرف سه ماه آینده، رئیس جمهور نامزد مد نظر خود برای وزارت ارتباطات را به مجلس معرفی کند.
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com