به گزارش ایرنا ، انتشار این خبر در همان زمان هم بازتاب های زیادی داشت اما اینکه چراحجت الاسلام پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رییس این سازمان دراستان هرمزگان تصمیم گرفته اند مجددا به بازخوانی این پرونده بپردازند جای سئوال بسیار دارد!
ضمن آنکه به گفته آقای پور محمدی متهمان این پرونده با سپردن وثیقه آزاد هستند.
حجت الاسلام پورمحمدی که به فاصله چند روز از بازخوانی مجدد این پرونده توسط مشاورش در هرمزگان به این استان سفر کرده بود ضمن پرداختن به این موضوع در برخی سخنرانی های خود در نشست خبری با رسانه های هرمزگان تصریح کرده ‘ردپایی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی‌شود و تاکنون ۱۴ نفر در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند اما با قرار وثائق و تامین‌های مورد نیاز تا زمان تشکیل دادگاه آزاد هستند’.
وی در تشریح این پرونده گفته است: از مجموع ۱۰۰ میلیون یوروی مورد نظر در این پرونده ۸۰ میلیون یورو پرداخت شده و ۲۰ میلیون یوروی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته به شرکتی که در هرمزگان و چند کشور آسیای میانه فعالیت دارند، پرداخت شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزوده است : ۷۱ میلیون یورو (از ۸۰ میلیون یورو) توقیف و در حال بازگردانده شدن به بانک است و برای ۹ میلیون یوروی باقیمانده نیز که به ریال تبدیل شده اخذ وثیقه شده است’ .
رییس سازمان بازرسی کل کشور از حمایت های برخی افراد در تهران از این تخلف گفته و نقش ‘محمود رضا خاوری ‘ مدیرعامل متواری بانک ملی را در این پرونده حائز اهمیت دانسته است .
این مقام ارشد سازمان بازررسی معتقد است مسئولان استان هرمزگان دراین تخلف نقشی نداشته اند چرا که به تاکید پورمحمدی ‘ پول در هرمزگان پرداخته شده اما ربطی به این استان ندارد و رایزنی‌ها و دستورات در تهران و به دستور خاوری صادر شده است’.
پیش از حضور پورمحمدی در استان هرمزگان و مانور رسانه ای وی در باره این موضوع،’عباس مومن آبادی’مسئوول سازمان بازرسی استان و مشاور پورمحمدی ، یازدهم اردیبهشت در نشستی خبری این موضوع را که ۹ ماه پیش نیز از سوی رئیس دادگستری هرمزگان رسانه ای شد مورد توجه قرار داد و بر رسانه ای شدن آن تاکید کرد.
پس از آن نیز پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور یازدهم اردیبهشت ماه با تیتر ‘ کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی ‘به انعکاس این نشست خبری پرداخت .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور ‘مومن آبادی ‘ در این نشست از کشف یک تخلف گسترده در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: طی این تخلف ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است.
مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها است.
مومن آبادی دو روز بعد (سیزدهم اردیبهشت ماه امسال ) هم گفت ‘ پرونده مذکور در شهریور ماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شده و آنان به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد’.
بازخوانی پرونده ای که متهمان آن آزاد هستند سبب شده است تا امام جمعه بندرعباس در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته
این شهر به این موضوع پرداخته و ‘ اشد مجازات را برای عاملان تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی’ طلب کند.
در همین حال اصل خبر این موضوع در نشست خبری روز دوشنبه بیست و چهارم مرداد ماه سال گذشته ‘علی علیا ‘ رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز با رسانه های این استان ارایه شده بود و این موضوع تازه ای نبود که پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور یک روز پس از همایش ارتقاء سلامت نظام اداری و سخنان انتقادی رئیس جمهور از سیاسی کردن پرونده رسیدگی به فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات آن را با تیتر ‘ کشف تخلف گسترده در یک بانک دولتی’ بر روی خروجی خود قرار دهد.
خبر این سازمان بازتاب زیادی هم در رسانه های داخلی و خارجی پیدا کرد و همزمانی آن با دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی این تلقی را در اذهان تداعی کرد که فساد سراسر سیستم بانکی را فرا گرفته و هر روز سازمان بازرسی کل کشور همانند ناجی ملت به مبارزه سازمان یافته در سیستم دولتی می پردازد تا جایی که رئیس رسانه ای آن هم تا بندرعباس برای آن می رود !
جالب آنکه خبر اختلاس ۱۰۰ میلیون یورویی با تیتر اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی که در مرداد ماه سال ۹۰از سوی رئیس دادگستری هرمزگان رسانه ای شده بود هر دو به یک پرونده تعلق دارند ولی با استفاده از دو عنوان متفاوت اینچنین در اذهان القاء می شود که دو تخلف بزرگ در یک استان و یک بانک با فاصله زمانی ۹ ماه به وقوع پیوسته است که بازخوانی این پرونده که متهمان آن هم آزاد هستند همزمان با دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی اخیر بی شک یاس و دلسردی را برای مردم به دنبال خواهد داشت.
حتی محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق و متواری بانک ملی و رئیس وقت شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در باره این فساد مالی در مرداد ماه سال گذشته گفته بود : پرونده این تخلف ها برای یکی، دو هفته اخیر نیست بلکه ۶ – ۵ سال قبل کشف و طرح دعوی شده است.
خبر فساد مالی بانک ملی در هرمزگان روز دوشنبه ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۰در خبرگزاری های ایسنا – ایرنا – مهر – و . …. سایت ها جام جم آنلاین آفتاب – فرارو و …….. و روزنامه ایران، شماره ۴۸۶۷ به تاریخ ۲۵/۵/۹۰، صفحه ۲۶ (حوادث) و بسیاری از روزنامه ها با عنوان مرور اختلاس های مهم یک سال ونیم اخیر در روزنامه های و سایت های خبری منتشر شده بود .
همچنین ‘یادداشت نعمت احمدی با عنوان اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی از بانک ملی در روزنامه های اعتماد/ پنج شنبه ۳ شهریور۱۳۹۰/ شماره ۲۲۴۵ ) و روزنامه آرمان / پنج شنبه ۳ شهریور۱۳۹۰ / شماره ۱۷۰۲ ) به چاپ رسیده بود .
همچنین هفته نامه پنجره در مهر ۱۳۹۰ اختلاس هرمزگان را سوژه خود کرده و در آن گزارشی از وضعیت اختلاس های صورت گرفته در کشور را ذکر کرده بود.
هفته نامه پنجره نوشته بود: نام این اختلاس به عنوان سومین اختلاس بزرگ تاریخ کشور از سوی علیا مدیر کل دادگستری استان هرمزگان مطرح شد و مربوط به بانک ملی این استان بود.
در نگاهی کلی ، پرداختن به فساد و قطع دست کسانی که به بیت المال دست درازی و به آن خیانت می کنند همواره مورد حمایت و تاکید رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار بوده و هست اما برخورد قاطع و دقیق مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب با فساد باید به گونه ای باشد که سبب دلسردی و یاس مردم هم نشود.
برخورد با فساد و رانت خواری بخصوص از نوع سازمان یافته آن امری پسندیده و حتما مورد تایید و تاکید مسئولان ارشد نظام است اما اینکه عده ای با بازخوانی پرونده های این چنینی که به اعتراف خود مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده همه متهمان آن آزاد هستند و همزمانی آن با دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی اخیر و راه انداختن بازی رسانه ای سعی در القای این مطلب به مردم دارند که سیستم بانکی غرق در فساد است حتما امری مذموم و نکوهیده است که یاس و ناامیدی صاحبان اصلی کشور و انقلاب را به همراه خواهد داشت .
رسیدگی قاطع و دقیق البته با رعایت عدالت خواست همه مسئولان و ملت بزرگ ایران است اما هرگز این رسالت ماندگار نباید ملعبه دست سیاسیون و فضا سازی های کاذب رسانه ای قرار گیرد . امری که اگر چنین شود حتما مبارزه با فساد عقیم و از مسیر مورد تاکید رهبر عزیز انقلاب منحرف خواهد شد.
امید است مسئولان و رسانه ها در مسیر درست مبارزه با فساد با رعایت پرهیز از آسیب رساندن به اعتماد عمومی مردم به نظام گام بردارند .
اجتمام **۹۱۷۱**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۱۵۰۴۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی