واردات ۲۴ میلیارد دلاری؛ خوب یا بد؟

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۰۰:۰۰

 آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری طی مصاحبه‌ای اعلام داشت: کار‌گروه تنظیم بازار در اقدامی بزرگ، بیش از ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی به کشور اختصاص داد که این امر در شرایط کنونی موجب کوتاه شدن دست سوء‌استفاده‌کنندگان از بازار می‌شود.
با اعلام این تصمیم دولت، یک دیدگاه انتقادی از سوی کار‌شناسان اقتصادی در مجلس و خارج از آن نسبت به این تصمیم شکل گرفت و افراد منتقد این اقدام دولت را مغایر با شعار سال مبنی بر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دانسته و هر یک برای موضع انتقادی خود دلایلی ارائه کردند. با شروع انتقادات، عمدتاً دولتی‌ها در دفاع از تصمیم دولت، این اقدام را علاوه بر اینکه راهکار مناسبی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها دانستند، آن را گامی در راستای حمایت از تولیدات داخلی ارزیابی کردند. در ادامه به نمونه‌هایی از اظهارات اشاره می‌شود.
الف- دیدگاه منتقدان
آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه ما اکنون کمبود کالای اساسی در کشور نداریم، اظهار می‌دارد: با کمبود مواجه نیستیم، بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی، نیاز‌های مردم را تأمین می‌کند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. این یک بیماری هلندی است.
آقای مؤید حسینی صدر از اعضای کمیسیون انرژی با دیدگاه انتقادی نسبت به این تصمیم می‌گوید: هم‌اکنون وارد کنندگان، خوشبخت‌ترین افراد هستند، چرا که با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌کنند و با دلار ۱۸۰۰ تومانی کالای خود را به فروش می‌رسانند و بد‌بخت‌ترین افراد تولید‌کنندگان هستند، چرا که با دلار ۱۸۰۰ تومانی باید تولید کنند و با دلار ۱۲۲۶ تومانی رقابت نمایند.
آقای سعید سلطانی سر‌وستانی، مدیر‌عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در واکنش به اظهارات صد‌ر‌الله دولت، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مبنی بر اینکه به دلیل آغاز فصل بر‌داشت علوفه، قیمت گوشت قرمز تا دو ماه دیگر کاهش خواهد یافت، می‌گوید: متأسفانه همه توجه دولتی‌ها به وارد‌کنندگان است و دفتر کار آنها به دفتر کار وارد‌کنندگان تبدیل شده است و به‌رغم حرف‌هایی که می‌زنند، اصلاً به تولید‌کننده توجهی ندارند. ایشان با اشاره به اینکه در تولید ‌گوشت قرمز، یکی از عوامل تولید، علوفه است، می‌گوید برای تعیین قیمت گوشت قرمز به همه عوامل تولید توجه شود.
ب- دیدگاه حامیان
در مقابل منتقدان، کسانی که از این اقدام حمایت می‌کنند، معتقدند که واردات کالا‌های اساسی در حجم بالا، از یک طرف با کوتاه کردن دست سو‌ء‌استفاده‌کنندگان در بازار، موجب کاهش قیمت‌ها شده و از طرف دیگر، با رفع نیاز‌مندی‌های مواد اولیه کار‌خانجات و بخش‌های تولید‌ی، به تولید ملی کمک می‌کند. در این خصوص آقای ضیغمی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت می‌گوید: بخش عمده‌ای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی می‌شود. کار‌خانجات مواد شوینده قسمت عمده‌ای از مواد پتروشیمی خود را وارد می‌کنند. کار‌خانجات روغن نباتی ۹۰ درصد از مواد خام مورد نیاز را وارد می‌کنند. تأمین نهاده‌‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، دارو، واکسن، کود،‌ سم، بذر و.. همگی در راستای حمایت از تولید داخلی است.
با وجود این دو دیدگاه نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص این رقم برای واردات، این سؤال برای هر کسی مطرح خواهد شد که بالاخره این تصمیم دولت، تصمیم درستی بوده یا خیر و به عبارت دیگر، واردات ۲۴ میلیارد دلار کالای اساسی در شرایط کنونی خوب است یا بد؟
برای رسیدن به یک جواب صحیح، باید نگاهی جامع و سیستمی داشت. آنچه در واقعیت ملاحظه می‌شود، افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های اساسی در بازار است. کالا‌هایی که مردم از قبیل مواد خوراکی به صورت روز‌مره به آن احتیاج دارند طی چند ماه گذشته، بیش از ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است. این رقم با نرخ تورم تفاوت دارد، چرا که برای محاسبه نرخ تورم، کالا‌ها و اقلام بسیاری را مد‌نظر قرار می‌دهند که بخشی از آنها، مواد خوراکی است. گوشت قرمز، مرغ، مواد لبنی مانند پنیر، شیر و ماست، نیاز‌های روز‌مره و همیشگی مردم است و این اقلام، افزایش قیمتی بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی طی این مدت داشته است. در چنین شرایطی دولت با واردات حجم بالای گوشت قرمز و…، در پایین آوردن قیمت‌ها به طور قطع موفق خواهد بود و مردم کاهش قیمت‌ها را در خرید‌های روزانه خود احساس می‌کنند، اگر در همین حد موضوع واردات را در شرایط کنونی مد‌نظر قرار دهیم، کار دولت مبنی بر اختصاص این رقم سنگین برای واردات به عنوان یک اقدام مثبت و صحیح ارزیابی می‌شود. اما با نگاهی عمیق‌تر و همه‌جانبه‌تر به این سبک واردات برای کاهش قیمت‌ در بازار، مشخص می‌شود که در مواردی برای درست کردن ابرو، چشم را کور می‌کنیم. در واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و آنچه در بخش کشاورزی و دامداری از قبیل بذر، سم، کود و… لازم است، بحثی نیست و دولت باید طبق روال گذشته و به میزان نیاز با تأمین این اقلام، به تولیدات داخلی کمک نماید. سخن در اقلام و کالا‌هایی است که در داخل تولید می‌شود و اکنون قیمت آن بالا رفته و دولت تصمیم دارد با وارد کردن این کالا‌ها به تعبیر آقای رحیمی معاون رئیس جمهور، دست سو‌ءاستفاده کنندگان در بازار را کوتاه کند، بدیهی است که در شرایط خاص اقتصادی، عده‌ای در بازار سو‌ء استفاده کرده و با گرانفروشی یا احتکار کالا، به شکل غیر‌طبیعی، قیمت‌ها را بالا می‌برند. اما سخن اصلی در شرایط کنونی اقتصاد ایران این است که ما با پدیده گرانی مواجهیم یا با پدیده گرانفروشی؟ نگارنده ضمن پذیرش وجود پدیده زشت و ناپسند گرانفروشی که عده‌ای از خدابی‌خبر آن را به وجود آورده‌اند، بر این اعتقاد است که مشکل اصلی در مقوله گرانی است، پدیده ‌گرانی محصول افزایش هزینه‌های تولید است. به دلایل گوناگون و از جمله با شروع طرح تحول اقتصادی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها با آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی که از شاهکار‌های مثبت دولت به حساب می‌آید، از سال ۱۳۹۰، هزینه‌های تولید نسبت به قبل فزونی یافت. طبق قانون با اجرای طرح هدفمندی، دولت می‌بایست بخش تولید را مورد حمایت قرار می‌داد تا از طریق حمایت‌های دولت، از افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن شکل‌گیری پدیده گرانی جلو‌گیری به عمل آید. متأسفانه دولت، آن اهتمامی را که از آغاز طرح هدفمندی در پر‌داخت و واریز کردن پول به حساب مردم داشت و اکنون به دنبال افزایش مبلغ پر‌داختی با شروع گام دوم طرح هدفمندی می‌باشد، در حمایت از بخش تولید نداشت. عدم حمایت از بخش تولید، پدیده گرانی را شکل داد. خلاصه کردن مقوله افزایش قیمت‌ها در پدیده گرانفروشی و نادیده گرفتن پدیده گرانی به خاطر افزایش هزینه‌های تولید، نادیده گرفتن واقعیت است. در چنین شرایطی با وارد کردن کالا به منظور تنظیم بازار، گرچه در ظاهر قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، لکن تولید‌کننده‌ داخلی آسیب دیده و ورشکستگی فرجام کارش خواهد بود. انتظار این بود، دولتی که خود را توانمند در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی ارزیابی می‌کند و می‌تواند ۲۴ میلیارد دلار برای واردات اختصاص دهد، از سال گذشته با حمایت جدی از بخش تولید، مانع افزایش قیمت محصولات تولیدی می‌شد. به عنوان نمونه اکنون دولت اصرار دارد برای کنترل قیمت‌ها، شیر را کمتر از ۷۰۰ تومان نرخ‌گذاری کند و تولید‌کنندگان شیر بر مبالغ بالا‌تر اصرار دارند. سؤال این است که اگر هزینه تولید یک کیلو‌گرم شیر برای تولید کننده بیش از این رقم (۷۰۰ تومان) باشد، در صورت وا‌دار کردن تولید‌کننده برای فروش به قیمت مصوب، آیا این تولید اقتصادی و منطقی خواهد بود. همین مثال را برای دامداران، مرغ‌داری‌ها و … می‌توان مورد توجه قرار داد و پیش‌بینی کرد با این واردات، چه اتفاقاتی برای تولیدات داخلی در سالی که با شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری شده است، می‌افتد.