وعده‌ای که محقق نشد

فاطمه ملکی – عصر ارتباط : لایحه بودجه منضبط و منقبض دولت برای سال ۹۳ با توصیف محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با درنظر گرفتن شاخص‌های اساسی اقتصاد ایران به مجلس ارایه شده است.

در این لایحه، رشد صادرات غیرنفتی برای سال ۹۳ بین ۱۰ تا ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رفت در این پیش‌بینی‌ها ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهم‌تری ایفا کنند، اما ظاهرا به همه وعده‌های داده شده مبنی بر افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه تدوین‌شده، عمل نشده است.

سهم وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورها در سال قبل ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود و در سال جاری ۳۴۰۰ میلیارد تومان است و برآورد شده در بودجه سال ۹۳ چهار هزار میلیارد تومان باشد. واریز مستقیم این درآمد به وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه‌گذاری برای امور زیربنایی نقطه قوت قانونی به‌شمار می‌رفت که ۱۱ سال در راهروهای مجلس خاک خورده بود. در شرایطی که دولت با کمبود جدی بودجه مواجه است، نتوانست آخرین قانون مجلس در حوزه ICT را برای اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت‌های بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به‌طور کامل اجرا کند و همه چهارهزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده از درآمدهای این حوزه را به وزارت ارتباطات اختصاص دهد. به همین سبب هم تنها ۶۰ درصد آن در اعتبارات سال ۹۳ این وزارتخانه پیش‌بینی شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با آنچه وعده داده شده و بخش خصوصی به آن دلخوش کرده بود، در پیش‌بینی‌های بودجه‌ای وزارت ارتباطات نیامده است. لایحه ارسالی به مجلس با ۵/۷ درصد رشد در مقایسه با بودجه سال ۹۲ تدوین شده و برآوردها حاکی از آن است که بودجه وزارت ارتباطات به‌رغم درنظر نگرفتن واریز همه درآمدهای این حوزه به حساب آن در مقایسه با اعتبارات سال ۹۲ آن از رشد حداقل دو برابری برخوردار است. اختصاص همه چهار هزار میلیارد تومان به وزارت ICT می‌توانست شوک عظمی به بخش‌های دیگر دولت وارد کند، اما وزارت ارتباطات امیدوار است بتواند با گذر از بحران بودجه‌ای که دولت در سال جاری با آن مواجه است، سال آینده قانون مجلس را به‌طور کامل اجرایی کند و بودجه متمرکزی از بخش ICT دولت به مجلس ارایه شود.