
ایران > سیاست – گروه سیاسی – آرش کارآزما:
آلودگی هوای تهران سرانجام کار دست پایتخت داد.
نمایندگان مجلس بهرغم مخالفت دولت و رئیس مجلس، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف است ضمن تشکیل شورایعالی انتقال پایتخت، حداکثر ظرف ۲سال نسبت به انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری اقدام کند.
حتی صداهای «دو دو» و فریادهای اعلام مخالفت بعضی نمایندگان هم نتوانست مانع از تصویب این طرح شود و بعد از سالها که با هر موج آلودگی و وارونگی هوا در تهران، نمایندگان یاد انتقال پایتخت میافتادند، این بار سرانجام این اتفاق افتاد و تهران یک قدم بهخداحافظی از پایتختی ایران نزدیک شد.
تهران؛ این ابرشهر شلوغ و آلوده اما دوستداشتنی، بیش از ۲۰۰سال است که پایتخت سیاسی، اداری و اقتصادی ایران است. ایده انتقال پایتخت از تهران به یک شهر دیگر نخستینبار در وانفسای جنگ جهانی نخست مطرح شد. پس از آن هم این ایده به تناوب و با بهانههای مختلف مطرح شد. یک روز جنگ تحمیلی این بهانه را بهدست موافقان انتقال پایتخت میداد و روز دیگر ویرانیهای تهران و ترس از زلزله و حالا هم آلودگی هوا!
در تمام این سالها «انتقال پایتخت» نخستین و در دسترسترین گزینه مسئولان برای فرار از مشکلات و معضلاتی بود که گریبان تهران را گرفته است. اما سابقه رسمی طرح انتقال پایتخت از تهران به ۲۵سال پیش بازمیگردد. در سال۱۳۶۴و همچنین پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۸سیاستگذاران به این طرح بهعنوان راه برونرفت احتمالی از مشکلاتی که تهران را احاطه کرده بود نگاه میکردند. آنها اما سرانجام اجرای طرح ساماندهی تهران را بر تغییر پایتخت یا انتقال مرکز سیاسی ترجیح دادند و طرح تغییر پایتخت به نفع ساماندهی تهران کنار گذاشته شد. این موضوع در سالهای نخستین دهه ۷۰نیز مطرح شد و باز پیگیری آن بینتیجه ماند، تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت آبانماه ۱۳۸۸ در جریان بررسی سیاستهای کلی نظام، انتقال مرکز سیاسی کشور از تهران را به تصویب رساند.
با این حال انتقال پایتخت هیچ وقت تا این اندازه جدی گرفته نشده بود که محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت فروردین۸۹و زمانی که مردم تهران از تعطیلات نوروزی باز میگشتند، به بهانه جدی بودن خطر وقوع زلزله از مردم تهران خواست که به زندگی در نقاط دیگر ایران فکر کنند!
او گفت که «بنده به وقتش از مردم خواهش خواهم کرد تا تهران را ترک کنند». پس از آن بود که رئیس دولت مستقر به ضرورت خروج ۵میلیون نفر از تهران اشاره کرد و در ۲۹اردیبهشتماه هم اسامی ۱۶۳شرکت و سازمان دولتی که باید از تهران بروند، توسط هیأت دولت اعلام شد. اما با وجود سیاستهای تشویقی و تبلیغی فراوانی که از سوی دولت اعمال شد، تجربه بازگشت اغلب سازمانهای منتقلشده نشان میدهد که این طرح در عمل با شکست مواجه شده است. حالا اما مجلس طرحی را به تصویب رسانده که براساس آن کل ادارات و سازمانها و نهادهای سیاسی و اداری باید از تهران خارج و به مکانی دیگر منتقل شوند.
یک جستوجوی ساده در گوگل لیستی از شهرهای بزرگ و کوچک را در مقابل چشمانمان قرار میدهد که همه و همه در صف رقابت برای جایگزینی تهران قرار دارند و از همین الان خودشان را مهیای پهنکردن بساط میزبانی پایتخت و پایتختنشینان میکنند. از تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و سمنان گرفته تا حتی بروجرد، پرند، هشتگرد، محلات و شاهرود هم خود را مستحق جانشینی تهران میدانند.
اما آیا پایتخت ایران به این آسانیها قابل تغییر است؟
در مجلس موافقان طرح انتقال پایتخت میگفتند که وضعیت تهران اسفناک است، ۱۱درصد جمعیت ایران و ۲۵درصد تولید ثروت در کشور در تهران است. با این روند تهران هر روز ثروتمندتر و شهرستانهای دیگر هر روز فقیرتر میشوند. نقوی حسینی به تمرکز شبکههای بزرگ بانکی و کارخانجات در تهران اشاره میکند و حامد قادرمرزی عضو کمیسیون عمران هم میگوید:«روزانه ۱۳تا ۱۴میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف میشود و آثار سوء آلایندگی بر سلامت مردم مشخص است. همین امر عامل کاهش متوسط عمر شهروندان شده است.»
اما از آن سو هم مخالفان استدلال میکنند که گیرم پایتخت را منتقل کردید، آیا مشکل آلودگی تهران و سلامت مردم حل میشود؟! آنها میگویند که: «باید فکر اساسیتری برای تهران کرد» و به موافقان هم یادآوری میکنند که «پایتخت بعدی زیرساختهای لازم را ندارد و تأمین این زیرساختها هزینههای بسیاری خواهد داشت». با این حال مهرداد بذرپاش معتقد است این طرح اساسا به معنای انتقال پایتخت نیست و تنها حکم به تشکیل «شورای عالی انتقال پایتخت» میدهد.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به استناد موافقان به موضوعاتی چون آلودگی هوا و زلزله میگوید: حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی میمانند در حد برنامهریزی برای مصونیت از زلزله نیست؟ او حتی دست به دامن مشکل تأمین آب در شهرهای دیگر هم شد و حتی تلاش کرد تا موضوع انتقال پایتخت را جزو سیاستهای کلی نظام معرفی کند که مستلزم تأیید مقام معظم رهبری است. غافل از اینکه مجمع تشخیص که خود او هم عضو آن است ۴سال پیش این گره را باز کرده بود.
درنهایت هم گفت که «غیرممکن است که حتی در افق ۲۰ساله با محدودیت منابع مالی بتوان حداقلهای مورد نیاز را تأمین کرد.» با این حال بهنظر میرسد که مصوبه دیروز مجلس برای عملیشدن با یک مانع بزرگ مواجه است؛ چرا که اصل ۷۵قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه میدهد تا مصوباتی را که برای دولت بار مالی دارند، رد کند؛ موضوعی که حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور هم که خودش سالها عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده به آن اشاره میکند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم همین ایراد را به نمایندگان گوشزد میکند. اما در هر حال نظر مجلس دیروز چیز دیگری بود.
![]()
RSS
منبع:همشهری
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com