ممتاز نیوز : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی تاثیرپذیری بخش سلامت از تبعاتت هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی کرد.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از ایسنا ؛ دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با
اعلام این مطلب که آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخش سلامت حداقل باید در
دو محور مورد ارزیابی قرار گیرد، این محورها را شامل آثار قیمتی و غیرقیمتی
دانست و در توضیح این دو بخش افزود:
الف) آثار قیمتی: از هرگونه تغییر در سقف اعتبارات مصوب برنامه‌های کشوری
موجود در بخش سلامت شامل: بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش ناشی می‌شود.
ب) آثار غیرقیمتی: ناشی از هرگونه تغییر در عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
همه جانبه افراد است که غالبا به صورت پیامدهای: امید به زندگی، برز و شیوع
بیماری‌ها، مرگ و میر، اشتغال،مسکن، تغذیه، سطح سواد و نظایر آن بروز
می‌یابند.
همچنین آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخش سلامت می‌‌تواند متناسب با زمان
بروز نتایج اجرایی آن نیز در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت بررسی قرار گیرد:
۱- آثار کوتاه مدت:
آثار مستقیم: به علت تغییرات افزایشی در مولفه‌های اصلی اثرگذار بر قیمت
کالاها و خدمات در نتیجه تغییر در نرخ تورم عمومی و قیمت تمام شده است.
آثار تبعی: ناشی از آثار روانی موثر بر رفتارهای بهداشتی مصرف‌کنندگان در
قبال افزایش واقعی قیمت‌ها و بروز نرخ‌های کاذب کالاهای اصلی و پشتیبان که
به «اثر سایه‌ای» معروف است.
۲- آثار بلند مدت
این آثار به علت دشواری محاسبه نیازمند انجام مطالعات گذشته نگر، وسیع و
چند بعدی به منظور اثبات همبستگی معنی‌دار و تقارن زمانی بروز شیب تغییر در
شاخص‌های سلامت، متناسب با میزان ناپایداری درآمد و دیگر مولفه‌های
اقتصادی جامعه می‌باشند و غالبا به صورت درصد بیان می‌شوند، به طور مثال:
-گزارش سال ۱۹۹۰ کره شمالی، از کاهش نرخ بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان
معده و کبد و در مقابل افزایش نرخ خودکشی متناسب با افت شاخص‌های درآمدی طی
یک مطالعه گذشته نگر پنج‌ساله حکایت دارد.
-گزارش سال ۱۹۵۰-۱۹۸۰ هلند، افزایش شدید میزان مرگ ومیر ناشی از تغییر همزمان فاکتورهای فرهنگی و اقتصادی را نشان می‌دهد.
– نتایج تحریم کوبا زیرساخت‌های بهداشتی را دگرگون ساخته و سطح تغذیه عمومی را به شدت کاهش داده است.
– در یوگسلاوی در سال ۱۹۷۵ مرگ و میر نوزادان در تحول اقتصادی به شدت
افزایش یافت و رابطه مستقیم نرخ کم خونی فقر‌آهن با تغییر شاخص‌های درآمدی
اثبات شد.
– در پرو به دنبال بحران اقتصادی سال ۲۰۰۲ مرگ ومیر نوزادان تا ۲/۵ درصد رشد داشته است.
در پایان این گزارش آمده است: بنابراین پیش‌بینی می‌شود اگر با آزادسازی
قیمت‌ها توجه کافی به مواد خوراکی اصلی خانوار ایرانی نشود، با افزایش قیمت
کالاهای اساسی و ثابت ماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی
غذایی و سوء تغذیه افزایش یابد و لذا به منظور کاهش خطرات ناامنی غذایی و
پیشگیری از سایر آثار ناخواسته هدفمندسازی یارانه‌ها بر سلامت مردم، اتخاذ
برخی سیاست‌ها از جمله در زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش سلامت در اجراء
اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای و تعرفه گذاری حمایتی بر خدمات سلامت، بالابردن
سطح دانش عمومی مردم، ترویج زندگی سالم و … پیشنهادی می‌شود.
معرفی و ارزیابی شاخص‌های انجام کسب وکار
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شاخص‌های انجام کسب و کار معیارهای پایش محیط کسب و کار را معرفی و ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات گروه کسب و کار با اعلام
این مطلب که پس از مطرح شدن بهبود محیط کسب و کار در اواخر دهه نود میلادی
به عنوان راهبردی برای رشد و توسعه اقتصادی،موسسات مختلف بین‌المللی اقدام
به تهیه و تدوین شاخص، برای بررسی محیط کسب و کار کشورهای مختلف وارائه
راهکار به کشورها برای بهبود این حوزه کرده‌اند، افزود: از مهمترین
شاخص‌هایی که بدین منظور تهیه شد، « شاخص سهولت کسب و کار» (DB) و «شاخص
پیمایش بنگاه‌ها» (ES) است که توسط بانک جهانی تهیه و ارائه می‌شود.
مرکز پژوهشها در این گزارش ضمن وارد کردن انتقادات جدی که به شاخص سهولت
کسب و کار تهیه شده توسط بانک جهانی، روش شناسی تهیه شاخص پیمایش بنگاه ها
را به تفصیل مورد بررسی قرار داد و اضافه کرد: از آنجا که گزارش پیمایش
بنگاه، بنگاه‌های ایرانی را شامل نمی‌شود و نظر به محدودیت‌ها و ضعف‌های
مهم گزارش‌های انجام کار بانک جهانی، گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با هدف ارائه تصویری هر چه دقیق‌تر از مشکلات
تولید و سرمایه‌گذاری و روند تغییرات آنها در طول زمان و نیز با هدف ارائه
نتایج اجرای سیاست‌ها و قوانین بر محیط کسب وکار ایران و همچنین انتقال
نظرات بخش خصوصی به عنوان گروه‌های هدف قانون به نمایندگان محترم برای
تصمیم‌گیری مناسب‌تر، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، تهیه گزارش پایش محیط کسب و
کار ایران را آغاز کرده است.
در تهیه این گزارش همچنین سعی شده است با توجه به در نظر گرفتن مزایا و
معایب دو شاخص «سهولت کسب وکار» و شاخص «پیمایش بنگاه‌های بانک جهانی». در
بخش پایانی این گزارش نتایج به دست آمده طی سه دوره گزارش پایش محیط کسب و
کار ایران در جدول ۸ ارائه شده است. براساس نتایج به دست آمده، در دوره
زمانی تابستان ۱۳۸۹، مشکلات تامین مالی، مهمترین مشکل بنگاه‌ها بوده است،
نتایج به دست آمده همچنین از وضعیت نامناسب حقوق مالکیت در محیط کسب وکار
کشور حکایت دارد.
منبع: ممتاز نیوز