پیش بینی هایی برای فرجام اقتصاد ۹۱

براساس سند لایحه بودجه سال ۹۱، آنچه روشن است، کوچک‌ترین اهتمامی برای مهار و کنترل مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی در ایران مشاهده نمی‌شود.

وقتی گفته می‌شود مشکلی ساختاری است یعنی مشکل ریشه‌های غیرشخصی دارد، درهم‌تنیدگی و پیچیدگی‌های آن زیاد بوده و در طول زمان استمرار داشته است. این مشکلات و تشدید آنها اختلال زیادی در فرایندهای تأثیرگذاری بودجه در فرایند توسعه ایجاد می‌کند و تا حدود زیادی نقش آن را در توسعه ملی تخریب یا بلااثر می‌سازد.

استمرار همراه با شدت یافتن عدم شفافیت‌ها در بودجه ۹۱، نکته بعدی است که البته مقتضای یک اقتصاد رانتی و بقای آن عدم شفافیت است. به اعتباری می‌توان گفت گستره و عمق عدم شفافیت‌های موجود در بودجه ۹۱، آن را به یک سند بی‌نظیر در این زمینه تبدیل کرده است. به عنوان مثال؛ در مورد طرز رفتار دولت در زمینه یارانه‌ها به کلی سند بودجه مسکوت است و اعداد و ارقام اختصاص یافته به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حد هزینه‌های اداره خود این سازمان است. حجم ارقامی که پارسال از این بابت در بودجه وجود داشته و امسال وجود ندارد حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان است و کمیسیون تلفیق مجلس هم گفته رقم مورد نظر اما پنهان شده توسط دولت فقط در این زمینه بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاً بحثی از گام دوم وجود نداشته و دولت کاری که قرار بوده طی ۵ سال انجام دهد را با یک شوک قیمتی یکباره انجام داده و حالا به دنبال گام دوم است.

به همین خاطر همین فاصله وحشتناک بودجه واقعی دولت با آنچه در لایحه آمده که یک قلم ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را منعکس نکرده و مجدداً تعبیر بودجه صوری از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مورد این بودجه به کار رفته است، وجه دیگری از همان استمرار عدم شفافیت است.

یکی دیگر از مسائل مسکوت در لایحه بودجه تحریم‌هاست و بودجه طوری ارائه شده که گویی تحریم‌ها هیچ تأثیری روی درآمد و مخارج بودجه ندارد . ضمن آن که در مورد تولید نفت هم زیاده‌گویی قابل توجهی در آن مشاهده می‌شود.

نکته مهم دیگری که از بودجه ۹۱ قابل استنباط است، این است که حتی از تجربه‌های سال‌های اخیر خود دولت هم استفاده‌ای نشده است. در این سند بندی وجود داردکه از مجلس خواسته شده به قاعده پیش‌بینی قیمت نفت به دولت اجازه داده شود هرقدر به این درآمدها اضافه شد تمامی این مازاد در همان سال ۹۱ خرج شود یعنی بی‌اعتنایی محض به پدیده نفرین منابع و خسارت‌هایی که از این ناحیه طی سال‌های اخیر به کشور وارد شده در بند دیگری نیز از مجلس مجوز خواسته شده تا به هر دلیل اگر نرخ ارز گران‌تر شد همه اضافه درآمد ناشی از آن در همین سال خرج شود.

اینها و مثال‌ها و نمونه‌های متعدد دیگر از این قبیل؛ نشان می‌دهد همه نکات هشداردهنده درباره بلای منابع و آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده هیچ پتانسیلی برای عبرت‌آموزی سیاست‌گذاران نداشته است و در کنار این‌گونه ملاحظات که هر یک به تنهایی ارزش اعمال دقت و حساسیت شدید از سوی مجلس دارد. چهار نکته دیگر وجود دارد که به اختصار بیان می‌شود اما آنها هم هرکدام ارزش واکاوی مستقل و دقیق‌تر در تحقیقات دیگر برایشان قابل تصور است:

۱– طرح‌های عمرانی: تعداد طرح‌های عمرانی معوق ملی و منطقه‌ای در ایران بالغ بر چند ده هزار شده است (بیش از ۳۰ هزار) و این یکی از کانون‌های مهم آسیب‌پذیر کردن اقتصاد ایران و در زمره مهمترین موانع توسعه ملی است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این زاویه تصریح شده است که طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۱، تأخیر در اتمام طرح‌های عمرانی چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت و توسعه ملی اضافه هزینه تحمیل کرده است اگر بحث خود را در این زمینه فقط به سال ۱۳۹۰ محدود کنیم در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ قرار بوده ۷۴۶ طرح به اتمام برسد اما در لایحه بودجه ۹۱ برای ۶۵۲ طرح از طرح‌های مذکور باز هم بودجه در نظر گرفته شده و اعلام شده که این طرح‌ها در سال‌های پس از ۹۱ نیز همچنان نیاز به دریافت بودجه دارند. بنابراین، معلوم می‌شود در سال ۱۳۹۰، دولت تنها توانسته ۹۴ طرح را به اتمام برساند و کل توان دولت در اجرای پروژه‌های ملی را در همین حد نشان می‌دهد. اما دولت باز هم در لایحه بودجه ، مشاهده می شود که ۴۳۶ طرح ملی جدید را معرفی کرده است یعنی دولت در این زمینه حتی واقعیت‌هایی را که خود در لایحه آورده را نیز نادیده گرفته و خلاف منطق رفتار کرده است. فقط همین نکته که در سال ۹۰ به جای ۷۴۶ طرح، ۹۴ طرح تمام شده به قاعده قیمت‌های سال ۹۰، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه هزینه به نظام ملی تحمیل کرده است و بدیهی است که تکرار این اشتباه فاحش در لایحه یعنی اینکه این قصه همچنان استمرار دارد.

یکی از کانون‌های حل مسائل اقتصادی ایران، پیدا کردن راه حلی برای پروژه‌های عمرانی معوق و مهار ناکارآمدی‌ها و بی‌انضباطی‌های دولت در این زمینه است.

۲– بودجه شرکت‌ها: بودجه شرکت دولتی سازمان هدفمندی که در سال ۹۰، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده، در لایحه ۹۱، به ۳۱ میلیارد رسیده است و گفته شده که رقم مورد نظر دولت که به صورت غیررسمی به مجلس گفته شده بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه سال ۹۰ ادعا شده بود که تعداد شرکت‌های زیان‌دیده در حد صفر است و گویی همه شرکت‌ها در حال سوددهی هستند. اما در راستای سیاست تشدید عدم شفافیت‌ها مشاهده شد که در ردیف های متفرقه منابعی برای جبران زیان این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه ۹۱ فقط اسم ۴ شرکت زیان ده درج شده و سایر شرکت‌های زیان ده باز هم با همان تکنولوژی شناخته شده به طور صوری سودده ذکر شده‌اند. ریشه‌یابی دلایل اصرار دولت بر تداوم این شدت بخشی به عدم شفافیت‌ها می‌تواند از مسائل مهم دیگری رمزگشایی کند.

در قانون بودجه ۹۰ منابع حاصل از واگذاری ۲۹۰ هزار میلیارد ریال در ردیف‌های بودجه و ۱۳۹۸۰۰ میلیارد ریال در احکام بودجه است که در مجموع حدود ۴۳۰ هزار میلیارد ریال می‌شوند. اما گزارش عملکرد ۹ ماهه دولت در این زمینه چیزی حدود ۳۹ هزار میلیارد یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل را به عنوان عملکرد نشان می‌دهد. رشد دریافتی‌های شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی بابت کمک زیان شرکت‌های دولتی و اجرای طرح‌های عمرانی آنها در سال ۹۱، نسبت به سال ۹۰، به ترتیب ۳۸ و ۲۹ درصد است. توجه به رشد زیان‌دهی شرکت‌های دولتی مسئله بسیار مهمی است که نیاز به تحلیل مستقلی دارد.

نکته مهم دیگر این است که براساس لایحه بودجه ، مجموع رقم وام‌های داخلی و خارجی شرکت‌های دولتی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به لایحه بودجه ۹۰ حدود ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بیشتر است. اما رشد تسهیلات و وام بانکی در نظر گرفته شده برای اینها نسبت به سال قبل ۹۹ درصد افزایش یافته است که در کنار انبوه ملاحظات مربوط به سوء‌تدبیر دولت و مداخله‌های فاجعه‌آفرین در آنها به معنای از میدان به در شدن بخش خصوصی هم هست و از این ناحیه نیازمند بحث و تعمق به مراتب بیشتری خواهد شود.

۳- در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا دی ماه سال ۱۳۹۰، مجموع واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که در دوره ۱۶ سال پیش از آن فقط کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم، اما با وجود این افراط در واگذاری رشد اندازه دولت بسیار شدیدتر از دو دولت قبلی است.

۴- در سال‌های جنگ همواره سهم بودجه عمومی بیشتر از بودجه شرکت‌های دولتی بوده است و پس از آن با وجود خصوصی‌سازی‌های گسترده همواره سهم بودجه شرکت‌ها از بودجه کل افزایش و سهم بودجه عمومی کاهش یافته است به طوری که طی سال‌های اخیر نسبت سهم آن دو به ترتیب به حدود ۷۰ در برابر ۳۰ درصد رسیده است. هر قدر سهم بودجه عمومی بیشتر باشد نشان دهنده اهتمام دولت به امور زیربنایی و ارتقای سرمایه‌های انسانی است و این جای شگفتی و سؤال دارد که چرا در دوره پس از جنگ اهتمام دولت در این زمینه تحت‌الشعاع اشتهای سیری‌ناپذیر برای افزایش تصدی‌گری بوده و این کارها با شعار و عمل آزادسازی و خصوصی سازی همراه بوده است.

از منظر اقتصاد سیاسی یک علت این مسئله می‌تواند این باشد که به طور نسبی کنترل و نظارت روی بودجه شرکت‌ها بسیار کمتر از بودجه عمومی است و این روند می‌تواند با زمینه‌های فساد و عدم شفافیت رابطه داشته باشد.

۵- نکته مهم دیگر مسئله بحران بدهی‌های دولت است. در سند لایحه بودجه ۹۱ پیش‌بینی شده که فقط در سال ، حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی‌های دولت افزوده شود و این افزایش از کانال‌های زیر صورت گرفته است:

۱) انتشار اوراق مشارکت در یک ابعاد بی‌سابقه

۲) استقراض از شبکه بانکی داخلی

۳) وام‌های خارجی

توجه به رقم حیرت‌انگیز مزبور به خوبی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر دولت یک ساختار مالیه‌ای ایجاد کرده که برای گذران امور خود در سال ۹۱ میزان وامی که نیاز دارد ۲٫۴ برابر کل سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت است و این وام‌ها یعنی وجود یک اراده جدی برای پیش خور کردن درآمدهای آتی، و گروگانگیری دولت‌های بعدی با وجود همه عدم شفافیت‌هایی که اعداد و ارقام لایحه بودجه از آن در رنج است، همین چیزی که در سند مزبور انعکاس یافته گویای بسیاری مسائل است و امیدوارم نمایندگان محترم مجلس به این مسئله در حد اهمیت آن به صورت جدی توجه کنند.

در ادبیات اقتصاد سیاسی مفهومی تحت عنوان گروگان‌گیری دولت بعدی وجود دارد و آنجا با موازین مشخصی بحث می‌شود که دولت‌هایی که اواخر دوران مسئولیت خود را سپری می‌کنند از منظر رفتارهای مالی باید تحت نظارت بیشتری باشند چرا که ممکن است از طریق افراط در رویه‌های انبساط مالی علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های جدی به اقتصاد ملی، تعهدات غیرمتعارفی به دولت بعد از خود تحمیل نمایند که از منظر عدالت و اخلاق و کارآیی اقتصاد ملی هیچ ضرورت و توجیهی ندارند.

در جمع‌بندی از مباحث مطرح شده و به منظور ارائه یک تصویر از فضای کلان اقتصاد ایران در سال ۹۱، باید گفت همه کارشناسان و مسئولانی که در این مدت درباره تصویر کلان اقتصاد ایران در سال بحثی ارائه کرده‌اند روی این مسئله اتفاق‌نظر دارند که ایران با تشدید روندهای رکود تورمی مواجه خواهد بود.

*استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

/۳۱۳۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.