چالش های فشار به سیستم بانکی

لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس تحویل داده شده است این لایحه در حال حاضر در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است. یکی از بخش هایی که همواره به نوعی پای ثابت لایحه بودجه در سنوات مختلف بوده است، تکالیفی است که دولت ها در بخش تسهیلات دهی بر عهده شبکه بانکی کشور قرا می دهد اولین لایحه بودجه ای هم که توسط دولت یازدهم به مجلس تحویل داده شده است، نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دولت یازدهم در لایحه بودجه سال ۹۳ تکالیفی را در زمینه تسهیلات دهی برعهده شبکه بانکی کشور قرار داده است. اگر به آمار قبل در این زمینه مراجعه کنیم، ملاحظه می کنیم که معمولا این بخش به طور کامل محقق نشده است. در واقع تکالیفی که برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است به نوعی خارج از توان سیستم بانکی کشور بوده است. اینکه این تکالیف خارج از توان بانک ها بوده است، سبب می گردد که سیستم بانکی کشور با چالش روبرو شود.

یکی از جدی ترین چالش هایی که در اثر فشار به سیستم بانکی کشور به وجود خواهد آمد، چالشی است که برای بخش تولید ایجاد می گردد. همان طور که می دانید بخشی از نیازهای بخش تولید در زمینه سرمایه در گردش توسط بانکها و سیستم بانکی در کشور تامین می گردد، هنگامیکه دولت تکالیفی اجباری را در بخش تسهیلات دهی برعهده بانک ها قرار می دهد، این مسئله سبب می گردد که بانک ها برای اینکه بتوانند به این وظایف اجباری عمل کنند، چاره ای ندارند که به بخش تولید فشار وارد کنند.

در واقع به هر میزان که دولت به سیستم و شبکه بانکی فشار وارد می کند به همان میزان هم شبکه بانکی به بخش تولید فشار می آورد.

بی تردید این فشار نه به نفع سیستم بانکی کشور است، نه به نفع بخش تولید. در این بخش دولت باید به سمتی حرکت کند که تکالیف محوله بر عهده سیستم بانکی را بر اساس واقعیات های موجود در این بخش تهیه و تدوین کند. تا زمانی که عینک واقع بینی به شبکه بانکی کشور نگاه نشود، این چرخه، یعنی فشار دولت بر سیستم بانکی و فشار سیستم بانکی بر بخش تولید، ادامه می یابد. البته این تکالیف تسهیلاتی که دولت بر عهده بانک ها قرار می دهد، یک مشکل و مسئله دیگر هم ایجاد می کند.

این تکالیف تسهیلاتی سبب می گردد تا در چرخه کار شبکه بانکی عملا مشکل ایجاد شود. هنگامی که دولت تکالیفی را بر عهده بانک ها قرار می دهد، در واقع در سیستم بانک ها اختلال ایجاد می کند.

شبکه بانکی از یک طرف نمی تواند تا به دنبال اجرا سیاست های خود باشد و از طرف دیگر سیاست های تکلیف شده را انجام دهد. در واقع این مسئله شبکه بانکی را در یک دو راهی قرار می دهد، از یک طرف بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سود و زیان خود را در نظر بگیرند و از طرف دیگر باید به سیاست هایی که به آن ها تکلیف شده است، عمل کنند. قطعا اجرای این دو سیاست در آن واحد برای شبکه بانکی کشور وجود ندارد. زیرا این دو سیاست در بیشتر از مواقع بر روی هم تاثیر گذار می باشند. یعنی سیستم بانکی کشور یا باید به دنبال برآوردن توقعات دولت از خود باشد، یا باید به سود و زیان خود بیندیشد. از آنجایی که بخشی ازشبکه بانکی کشور وابسته به دولت است، مدیران آن ها چاره ای ندارند تا به خواسته های دولت از آن ها تن دهند و این مسئله سبب می سود که شاهد باشیم شبکه بانکی کشور آن طور که باید و شاید پویا نیست.

در واقع برای اینکه بتوانیم شبکه بانکی کشور را پویاتر بکنیم، باید دولت تا جایی که امکان دارد، از تکالیف اجباری برای شبکه بانکی بپرهیزد. دولت باید به شبکه بانکی کشور اجازه دهد تا به عنوان یک بنگاه اقتصادی، به سود و زیان خود بیندیشد و بر این اساس فعالیت کند. تا زمانی که دولت بخواهد برای سیستم بانکی تعیین تکلیف کند، بانک ها نمی توانند آن طور که باید بر روی فعالیت های خود متمر کز باشند.       

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نهم