۱۷م دیماه ،
بینا- رشد مطالبات معوق بانکی قربانی گرفت و سبب شد تا مجلس پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی را قانع‌کننده نداند و به او کارت زرد نشان دهد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق در فاصله سال‌های ۱۳۸۴تاکنون دست‌کم چهاربرابر شد و از مرز ۷۰هزار میلیارد تومان هم عبور کرد؛ آماری که نشان از رسوب دست‌کم ۱۷درصد از کل منابع بانکی دارد. با فرید‌الدین ضیاء‌الملکی، کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم.
رشد مطالبات معوق بانکی بیشتر ریشه در ناتوانی سیستم بانکی در بازپس‌گیری مطالباتشان دارد یا سبب را باید در خارج از سیستم بانکی جست‌وجو کرد؟
به‌نظرم یکی از دلایل عدم‌بازپرداخت مطالبات بانکی به پایین نگهداشته‌شدن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر برمی‌گردد که سبب شده تا بخش بسیاری از بدهکاران بانکی که تسهیلات با نرخ سود ۱۲تا ۱۴درصد دریافت کرده‌اند، با درنظرگرفتن جریمه شش درصدی در شرایط تورمی بالای ۲۰درصد انگیزه‌ای برای برگرداندن منابع بانکها نداشته باشند. از سوی دیگر در حال حاضر بانکها تسهیلات را با نرخ ۲۴درصد به بالا در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند که طبیعی است بدهکاران بانکی ترجیح می‌دهند وام‌های دریافتی را برنگردانند چرا که از حیث اقتصادی برایشان مقرون به صرفه است به‌ویژه اینکه آنها احساس می‌کنند درصورت بازپرداخت تسهیلات نتوانند دوباره از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند.
پیش از این اعلام شده بود که شرکتی با مشارکت بانکها با عنوان شرکت وصول مطالبات بانکی تشکیل خواهد شد اما در عمل هم نتیجه‌بخش نبوده است. چرا؟
این شرکت اصلا پا نگرفت و بعضی بانکها ترجیح دادند شرکت وصول مطالبات ویژه خود را راه‌اندازی کنند. اما اینکه چرا بانکها حاضر نشدند وصول مطالباتشان را به یک شرکت مجزا بدهند، هنوز نامعلوم است و باید از بانکها سؤال کنید چرا حاضر به همکاری نشده‌اند.
بعضی می‌گویند سبب عدم‌بازگشت مطالبات بانکی، ناتوانی بدهکاران بانکها به واسطه رکود اقتصادی چند سال اخیر بوده است. شما این نظر را تأیید می‌کنید؟
قطعا رکود اقتصادی و برهم خوردن فعالیت واحدهای اقتصادی در عدم‌بازگشت بخشی از مطالبات بانکی مؤثر بوده و قابل انکار هم نیست. از سوی دیگر کندشدن جریان پولی کشور و بروز بعضی تنگناهای ریالی و ارزی سبب بروز دشواری‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی شده و فرایند تأمین منابع مالی و نقدینگی آنها را دچار رکود کرده است و این مسئله زنجیروار بر سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط اثر منفی گذاشته و بازپرداخت مطالبات بانکی را کندتر هم ساخته است.
برای کاهش نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات چه کاری باید انجام شود؛ آیا استفاده از ابزارهای قهریه کارآمد است؟
باید وضعیت بدهکاران به سیستم بانکی را در یک فضای کارشناسی بررسی کرد و آن دسته از کسانی که توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را دارند اما نسبت به تسویه بدهی خویش اجتناب می‌کنند، تحت فشار قرار داد و طلب بانکها را وصول کرد. اما آن دسته از بدهکارانی که به‌دلیل نوسانات رکود اقتصادی دچار مشکل شده‌اند را باید شناسایی و با آنها مدارا کرد تا به چرخه اقتصادی برگردند.
به‌طور کلی بهبود وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی در گرو این است که وضعیت بدهکاران بانکی دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی پیگیری شود و متناسب با وضعیت هر بدهکار بانکی دارای بدهی‌های معوق تصمیم‌گیری کرد به‌نحوی که هم کسانی که تمکن مالی دارند اما تمرد می‌کنند، ناچار به بازپرداخت بدهی خود شوند و هم سایر بدهکاران به‌نحوی بتوانند بدهی خود را تسویه کنند و به فعالیت اقتصادی ادامه دهند.
*رضا کربلایی
RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com