۴ شنبه ۱۷ آبان به نقل از منبع ذکر شده در انتهای خبر در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
| کد خبر: | ۵۱۸۴ | تاریخ انتشار یافتن: | ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان – ۹:۳۵ عصر |    |
بخش عمده‌ای از پروژه‌های مسکن مهر در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه با حضور شرکت‌های پیمانکاری یا انبوه‌سازان در اوایل سال ۱۳۸۹ آغاز شد. هم‌اکنون به جرات می‌توان گفت که قریب به اتفاق این پروژه‌ها که با قرارداد یکساله خصوصا در شهرهای تازه آغاز شدند به سرانجام و آستانه بهره‌برداری نرسیده‌اند.
اما سبب چیست؟ در قرارداد سه‌جانبه (دولت، سازنده و بانک مسکن) تعهداتی برای هریک از طرفین پیش‌بینی شده که بازنگری مجدد آن خصوصا در بحث مدت و مبلغ قراردادها می‌تواند عدم موفقیت و حصول نتیجه در این پروژه‌ها، به خصوص در کلان‌شهرها را ریشه‌یابی کند و دامنه تاثیر این دو فاکتور مهم را در وضعیت حال حاضر پروژه‌ها ارزیابی کند.
قراردادهای مسکن مهر
تمامی این قراردادها یکساله منعقد شده اما دو نکته مهم در تحلیل غیرواقعی بودن و عدم تحقق این وقت‌بندی وجود دارد.
اولین عامل موثر در تحقق وقت‌بندی پروژه‌ها چرخه مناسب و به‌هنگام منابع مالی است، گرچه تامین سهم تسهیلات بانکی در این پروژه‌ها با مشکل خاصی روبه‌رو نبوده، اما عدم برنامه‌ریزی لازم برای شناسایی به موقع و معرفی متقاضی واجد شرایط به سازنده و انعقاد قراردادهای پیش‌فروش و انجام سایر تشریفات قانونی لازم در مرحله پایان سقف‌ها سبب گردید که در قریب به اتفاق پروژه‌ها پس از پایان سقف‌ها مسائل مالی و بلاتکلیفی در ادامه و تکمیل کار برای سازندگان و تطویل پروژه‌ها پدید آید.
دومین عامل موثر تامین زیرساخت‌های محل احداث پروژه‌ها بوده است، دولت محترم در جانمایی اغلب پروژه‌ها که در شهرهای تازه و در فازهایی جدا از بافت فعال شهرها انجام گرفته است برنامه وقت‌بندی مشخصی برای اجرای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شبکه‌های دسترسی و تاسیسات زیربنایی نداشته به عبارتی اگر قرار بوده پروژه‌های ساخت توسط سازندگان یکساله همه شود تاسیسات زیربنایی و آماده‌سازی آنها نیز باید یکساله به اتمام می‌رسید، لکن تاکنون در بعضی مناطق با گذشت حدود ۳۰ ماه از آغاز این پروژه‌ها تکمیل و تحویل این موضوع که در تعهد دولت بوده، تحقق نیافته است. از سوی دیگر، قیمت ساخت هر مترمربع زیربنا در کلیه قراردادهای این پروژه‌ها چه در کوهستان باشند و چه تپه و ماهور و چه در شهرها یا بیابان‌ها ساخته شوند ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.در بحث مبلغ قرارداد جا دارد به چند نکته حائز اهمیت اشاره شود؛ تکنولوژی ساخت: مبلغ قراردادهای ساخت با هر نوع سازه و با هر نوع تکنولوژی، صنعتی یا سنتی یکسان فرض شده است و از این مرز فراتر نرفته است و فقط تسهیلات بانکی که نهایتا بهره‌بردار از آن منتفع می‌شود برای ساخت صنعتی و سنتی متفاوت است. سوال اینجا است که جایگاه حمایت از تکنولوژی یا کیفیت متفاوت و بهتر در ساخت و سازها کجا است و دولت محترم چگونه این فاکتور مهم را در کنترل‌ها و ارزیابی‌ها و تشویق و تنبیه‌ها لحاظ نموده‌اند؟ وقتی کارشناسان و کلیه دست‌اندرکاران ساخت‌و‌ساز بر این باور می باشند که در ایران استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حال حاضر تنها در کاهش وقت ساخت موثر است، لکن حدود ۱۰ درصد بهای ساخت را افزایش می‌دهد، آیا یکسان بودن قیمت قراردادهای ساخت صنعتی و سنتی منطقی بوده است؟
از سوی دیگر مبلغ قراردادها بدون تعدیل است، لکن در قراردادها ذکر شده است که افزایش مازاد بر ۲۰ درصد بهای آهن‌آلات و سیمان محاسبه و به سازندگان پرداخت می‌شود. سوال اینجا است که چرا حتی در یک مورد، به این تعهد توجه و به آن عمل نشده است. آیا افزایش سنگین و غیرقابل‌پیش‌بینی در بهای مصالح مذکور حتی طی مدت یک سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ قابل چشم‌پوشی است؟ و مسوولیت عدم‌رعایت این تعهد در قراردادها به عهده کیست؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها
سه ماهه آخر سال ۸۹، دوره آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. قانونی که افزایش قابل‌ملاحظه در کلیه قیمت‌ها را به دنبال داشت. اولین تاثیر آن در افزایش قیمت حمل‌و‌نقل و تامین انرژی پروژه‌ها بروز نمود. بهای عمده مصالح نیز در فاصله وقتی کوتاهی با افزایش روبه‌رو شد و رفته‌رفته افزایش‌ها به دستمزدها نیز تسری یافت. براساس مستندات بازار این افزایش در یک دوره ۳ الی ۶ ماهه پس از اجرای قانون مذکور حداقل ۲۰ درصد بوده است. لذا با این فرض که پروژه‌هایی که در سال ۱۳۸۹ آغاز شدند توانسته باشند در ۹ ماه اول آن سال به حداکثر ۵۰ درصد پیشرفت دست یابند، دست‌کم پنجاه درصد بها باقیمانده یک پروژه با افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی ۲۰ درصدی روبه‌رو شده است. به عبارتی، حتی در صورت تکمیل یک ساله پروژه، افزایش معادل ۱۰ درصد بها کل ساخت نسبت به شرایط پیش از اجرای قانون اجتناب‌ناپذیر شده است.
۱- آیا نمی‌بایست سهمی هم برای مسکن مهر از کمک‌های یارانه‌ای برای جبران این بها‌های مازاد پیش‌بینی می‌شد؟
۲- پس از ابلاغ قانون مذکور در همهی قراردادهای با قیمت مقطوع چاره‌ای جز تجدیدنظر در قیمت‌ها برای امکان ادامه‌کار وجود نداشته است و حتی طی بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نحوه تعدیل قراردادهای زیربنایی و با قیمت ثابت نیز تعیین شد، لکن چرا قراردادهای مسکن مهر باید از قانون و بخشنامه‌هایی که هدف اصلی آن چاره‌جویی برای رفع بن‌بست از قراردادهای مقطوع است، مستثنی باشد؟
دلایلی که در بالا به آن اشاره شد همها حاکی از آن است که هیچ سازنده‌ای قادر به تکمیل یک ساله پروژه خود نبوده است. در صورتی که در پایان سال ۱۳۸۹ تجدیدنظر منطقی و اصولی در قیمت قراردادهای ساخت صورت می‌پذیرفت بخش بسیاری از پروژه‌های در دست اجرا از امواج بعدی رشد قیمت‌ها نیز مصون مانده و به اتمام می‌رسیدند.
تحولات اخیر در افزایش قیمت‌ها
آنچه در یک سال اخیر در اقتصاد ما پدید آمده، عملا تیر خلاصی بود که بر پروژه‌های ناتمام مسکن مهر وارد آمد. به اعتقاد اینجانب این وضعیت واضح‌تر از آن است که نیازی به تحلیل اثر نرخ چند برابری ارز و نهایتا افزایش بها‌های باقیمانده برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام وجود داشته باشد.بیایید واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم که خواسته یا ناخواسته، با تقصیر یا بدون تقصیر، بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر نیمه‌کاره و ناتمام مانده‌اند، افزایش چند برابری بها‌ها از یک سو و اصرار بر قیمت ثابت سال ۱۳۸۸ از سوی دیگر، سیاست یک بام و دو هوایی است که قطعا تکمیل آنها را ناممکن می‌کند. بنابراین تردیدی نمی باشد بدون اتخاذ تصمیم عاجل در اصلاح و تعدیل قراردادهای حاضر و چاره‌جویی برای خروج از وضع پدید آمده، سرنوشت مسکن مهر با بن‌بستی جدی روبه‌رو خواهد شد که گذشت وقت بر پیچیدگی گشایش آن خواهد افزود.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها: مسکن مهر، قیمت مسکن مهر، افزایش قیمت، نیکزاد، مسکن دانشگاهیان، وقت تحویل، افتتاح
آخرین خبرها
منبع: نوسازنیوز