چرا معوقات بانکی پول نمی شود؟

۳۰م دیماه ،

بینا-  بعنوان مثال چند سال پیش یکی از بانکهای بزرگ کشور که از دولتی به خصوصی تبدیل شده است، به گروه ” ع ” وام های کلان بانکی خارج از قوانین ومقرارت داد و وقتی دید این مطالبات نقد نمی شوند این معوقات را به وام تازه تبدیل کرد.با این کار معوقات پاک اما باز هم یک وام جدید از خزانه بانک خارج شد.
آخرین رقمی که دربارهٔ معوقات بانکی اعلام شده است،رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان از زبان محمود بهمنی است.البته این رقم تا همین چندی پیش ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که به سرعت روند کاهشی به خود گرفته است!بسیاری از این معوقات بانکی دیگر پول نخواهند شد و باید سوخت شده تلقی شود.برخی از این معوقات نیز با روش های هوشمندانه و جالب تعدادی از بانکها پاک می شود!
برخی از آگهان امر معتقدند که مطالبات معوق بانکها بسیار بیشر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است زیرا بسیاری از بانک ها ضمن اینکه آمارهای واقعی از مطالبات خود بروز نمی دهند، بلکه بسیاری از وام ها را با پرداخت تسهیلات تازه به وام در جریان تبدیل وبه این صورت مظالبات واقعی از دید مسولان مخفی نگاه داشته می شود.
گفتنی است فاکتور اصلی مطالبات معوق،بعضا مماشات برخی از بانکها و طی مسیر نادرست پرداخت تسهیلات کلان است.
یک سوال جدی در این بین مطرح است؛ چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختیار بانکها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهی آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک ها ۱۲۰درصد اصل وسود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می گیرند.بنابراین مسیر دریافت و پرداخت تسهیلات کلان درست طی نشده و خطاهایی چه سیستمی و فردی مطرزح است.
بعنوان مثال چند سال پیش یکی از بانکهای بزرگ کشور که از دولتی به خصوصی تبدیل شده است، به گروه ” ع ” وام های کلان بانکی خارج از قوانین ومقرارت داد و وقتی دید این مطالبات نقد نمی شوند این معوقات را به وام تازه تبدیل کرد.با این کار معوقات پاک اما باز هم یک وام جدید از خزانه بانک خارج شد.
اگر بخواهیم مطالبات بانکی را در نقد کنیم و یا از بروز چنین حوادثی پرهیز شود باید چندین موضوع مهم را جدی تر بگیریم:
نخست اینکه وام های تبصره ای و تکیلفی را به راحتی و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثائق ناچیز کنترل و یا حذف کنیم.
دوم اینکه اعطای وام تنها محدود به دریافت اعتبار سنجی از مشتری کنیم.
سوم اینکه میزان وام ها را شناور سازیم و یک سقف مشخص اعلام نکنیم.یعنی به بانکها نگوئیم که به طور مثال شما می توانید ۱۰۰ فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدهید.باید پرداخت وام را براساس اقشار،درآمد،فیش حقوقی،نوع قرارداد و فعالیت یک واحد تولیدی در نظر گرفت.وام ها و اشخاص باید درجه بندی شوند و هر گروه،تولید کننده،اشخاص عادی و غیره براساس درجه ای که دریافت می کند وام بگیرد.
چهارم اینکه بانک مرکزی قوه نظارتی خود را از کلان به سیسم خرد تبدیل کند.نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی با یک معاونت نظارتی بتواند به بیش از ۳۰ بانک و موسسه مالی رسیدگی کند.سیستم آنلان پرداخت تسهیلات و ثبت آن می تواند در رهگیری وام ها وبررسی موردی کمک شایانی کند.

*علی طالب زاده

RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.