چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی قانون شکنی ارزی بهره بردند

سوال هشت تن از اقتصادی های مجلس از وزیر اقتصاد در مورد دستور امروز مجلس بود. سوال کنندگان عبارت بودند از مصباحی مقدم، احمد توکلی، محمد رجایی، جعفرقادری، حمیدرضا فولادگر، محمدحسن نژاد، محمدرضا پورابراهیمی و حسین بحرینی، به ترتیب نماینده گان تهران، تهران، گناباد، شیراز، اصفهان، مرند و جلفا، کرمان و مشهد. سوال را آقای دکتر بحرینی مطرح کرده و به رغم آنکه وزیر صریحا پذیرفت که دربارهٔ معاملات ارزی، کمیته دولتی غیر قانونی عمل کرده، آقای دکتر بحرینی با این استدلال که وزیر اشکال را پذیرفته و سیر کار را هم به سوی قانونی شدن می بیند و هدف این بوده که تنبه پیدا شود، از رئیس جلسه خواست که موضوع را تمام شده تلقی نماید.

در این موقع دکتر توکلی با تذکر ماده ۲۱۰ آئین نامه اعلام کرد که از پنج نفر نماینده سوال کننده که در مجلس حاضرند قانع نشده اند و تقاضای رای مجلس را مطرح کرد. این پنج نفر به روایت توکلی عبارت بودند از دکتر قادری، دکتر حسن نژاد، دکتر پورابراهیمی، مهندس فولادگر و دکتر توکلی. رئیس جلسه اعلام رای کرد و با کمال تعجب مجلس با ۱۳۳ رای اعلام کرد که از جواب وزیر قانع شده است!

قابل ذکر است که صبح امروز دکتر احمد توکلی طی نامه ای به نمایندگان قانون شکنی وزیر و تبعات مخرب آن را اخطار داده بود.

متن نامه توکلی بدین قرار است:
 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، عطف به تذکرات و سوالات نمایندگان از جمله سوال هشت تن از اقتصادی‌های مجلس طی نامه شماره ۹۴۵۵۸/۹۳ مورخ ۳۱/۵/۹۱ خطاب به رئیس محترم مجلس آورده است که سوال بر اساس اصل ۸۸ باید در ارتباط با مسئولیت وزیر باشد. سپس با استناد به موادی از قوانین موجود، مدعی شده است که موضوع سوالات در حیطه اختیارات و وظایف وی نیست تا ملزم به پاسخگویی باشد. در این باره نظر همکاران گرامی را به نکات زیر جلب می‌نمایم:
 
۱- سوال ما از وزیر محترم این بود که چرا بر خلاف قانون برنامه پنجم در شش ماهه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد ، نرخ جعلی مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون شکنی بهره مند شده‌اند. پاسخ وزیر محترم این بود که “در روزهای اخیر تعداد بسیاری تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسایل ارز و سکه، اظهار نظر مقامات مسئول و .. اعلام وصول و مرتبط عام ارتباط موضوع نیز به صورت جداگانه به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
 
۲- این پاسخ به استناد قانون اساسی نادرست است زیرا اولاً مطابق با اصل ۱۳۷ هر وزیر مسئول تصمیمات هیات وزیران است “هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست”؛ ثانیاً اصل ۱۲۷ تصریح می‌نماید که هرگاه جمعی از وزیران از طرف رئیس جمهور مسئول کاری شوند تصمیمات‌شان تصمیمات هیات وزیران تلقی می‌گردد:
 
” رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.”
 
بنابراین هر تصمیمی که “کارگروه ساماندهی مسایل ارزی” بگیرد تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسئولیت مشترک دارند. بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این گروه باید پاسخگو باشند.
 
۳- استناد آقای وزیر در همان نامه به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی برای نشان دادن اینکه تصمیم گیری دربارهٔ مسایل ارزی در حیطه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، نیز صحیح است به همین سبب تصمیمات کارگروه ساماندهی ارزی دربارهٔ معاملات مربوط به ارز غیر قانونی است. آقای دکتر حسینی و همکاران شان در این کارگروه باید پاسخگوی این قانون شکنی نیز باشد.
 
۴- آنچه در یک سال اخیر بر سر بازار ارز ایران آمده و کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهدکرد، امری نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند.