چه کسی خودرو را گران می کند؟

نه تنها خودرو، بلکه هر محصول صنعتی یا حتی هر یک از خدماتی که ارائه می شوند، همواره براساس شاخص های مرتبط افزایش یا کاهش قیمت پیدا می کند. هر چند که این اتفاق دوم، یعنی کاهش قیمت سال هاست به یک خاطره مبدل گشته و از ارزان شدن آنچه که گران می گردد، امری محال به شمار می آید. با این وجود مدتی است که افزایش قیمت، سبب یا دلایل دیگری هم علاوه بر شاخص های اقتصادی پیدا کرده و آنچه که «تاثیرات روانی» نامیده می گردد هم سبب نوسانات بها می گردد. اما این «تاثیرات روانی» از کجا می آیند؟ حرف های درگوشی و شنیده های مردمی؟ شایعه پراکنی های هدفدار دلالان و واسطه ها؟ استناد به تجارب و رسم های قبل و یا گاه خبرها و فضای رسانه ای؟

هر یک از موارد بالا به همراه دلایلی دیگر می توانند عاملی باشند برای التهاب در تمامیت بازار یا یک کالای خاص. در نگاهی فراگیر و واقعیت گرا می توان این عوامل را پذیرفت و آنان را به عنوان بخشی از شاخصه های موثر بر اقتصاد قبول کرد، اما اگر این عوامل غیر ناسالم ناگاه از یک منبع رسمی، موثق و مدعی مردم مداری نشات بگیرد، تکلیف چیست؟

هفته پیش اتفاقاتی روی داد و مطالبی مطرح و انتشار یافت که به رسم همیشه صنعت خودرو، به شدت مورد استقبال فضای رسانه ای و اجتماعی کشور قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت که نشان داده مانند بسیاری از دولتمران تازه اهل تعارف، آمارسازی و به به و چه جه کردن های مرسوم نیست، در نشست خبری خود به صراحت اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و فضای حاکم بر کسب و کار کشور، نباید از خودروسازان انتظار داشت که قیمت محصولات خود را کاهش دهند. نعمت زاده در ادامه این را هم گفت که در کنار این موضوع، از خودروسازان می خواهیم که قیمت ها را افزایش ندهند.

اما دو روز بعد از آن نشست خبری و با وجود همین چند جمله صریح، مشخص، روشن و شفاف، رسانه ملی اقدام به پخش گزارشی کرد که هنوز هم چرائی و چگونگی تهیه و پخش آن بی پاسخ مانده است. خبرنگار مجله تصویری خبرها شبکه یک سیما در شامگاه هفتم آبان ماه گزارش خود را با این ادبیات آغاز کرد: «بعد از چراغ سبز وزیر صنعت، معدن و تجارت، این مدیران خودروساز بودند که برای افزایش قیمت از هم سبقت گرفتند!» سوال اول از رسانه ملی این است که آیا جمله «از خودروسازان می خواهیم که قیمت خودروها را افزایش ندهند» چراغ سبز به آنان است برای افزایش قیمت محصولات؟!

کار به همین جا ختم نشد، بلکه عمق هم پیدا کرد و به این جمله رسید که برای افزایش قیمت ها، اول مدیرعامل ایران خودرو پیش دستی کرده است. اما این اتهام پیش دستی از سوی خبرنگار رسانه ملی به مدیرعامل ایران خودرو براساس چه سخنانی مطرح شد؟ نکته اول اینکه پاسخ های هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو به پرسش های جهت دار و معنادار خبرنگار، صورت کاملا گزینشی و منقطع پخش شد. با این وجود باز هم تعبیر «پیش دستی در افزایش قیمت» تنها نتیجه ای است که نمی توان از آن گرفت. برای روشن تر شدن موضوع، مرور آنچه از رسانه ملی پخش شد، مفید فایده است:

خبرنگار: قرار است افزایش قیمتی در محصولات ایران خودرو لحاظ شود؟

یکه زارع: ممکن است افزایش قیمت بسیار جزئی در بعضی از محصولات داشته باشیم. که شامل خودروی ۲۰۶ و تندر ۹۰ می گردد که این هم اگر اتفاق بیفتد، بیشتر از ۲ تا ۳ درصد نخواهد بود.

سوال دوم از رسانه ملی این است که آیا بکار بردن واژه هائی مانند «بسیار جزئی»، «برخی محصولات» و استفاده از قید «اگر اتفاق بیفتد» و در نهایت تعیین «تنها ۲ تا ۳ درصد» نشانه قطعیت در موضوعی است که شما به آن رنگ و لعاب دادید؟ آیا نشانه پیش دستی کردن در رقابتی است که تنها زائیده ذهن شما برای جذب مخاطب آن هم به قیمت ضربه زدن به همان مخاطب است؟

در ادامه گزارش خبرنگار با استفاده از واژه هائی دیگر از مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا یاد می کند: «بعد از مدیرعامل ایران خودرو، مدیر عامل سایپا چراغ زد و تخته گاز چراغ قرمز را رد کرد!»

مدیرعامل سایپا هم در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص افزایش قیمت خودرو، بدون اینکه به عدد و رقم خاصی اشاره کند، تنها می گوید که به خودروسازان امکان استفاده از ارز مبادله ای داده نشده است. برهمین اساس و به سبب ارزبری بسیاری از محصولات تولیدی این خودروساز، ممکن است افزایشی در قیمت خودروهای سایپا صورت گیرد. شاهکار خبرنگار رسانه ملی در این بخش از گزارش است که می گوید: ۳۰درصد؟ مدیرعامل سایپا این ۳۰ درصد را قبول نمی کند و می گوید ۳۰ درصد نیست و … . پس از مهندس مدنی، مدیرعامل سایپا، صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز افزایش ملموس و فراگیر قیمت خودروها را منتفی اعلام کرده و می گوید: اگر هم قرار شود، افزایشی صورت گیرد، اولا در خصوص تنها چند مدل خودرو و ثانیاً بسیار جزئی خواهد بود.

پرسش سوم و مهم از رسانه ملی این است که احتمال این افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو از کجا و توسط چه کسی اعلام شده بود که در متن سوال خبرنگار قرار می گیرد؟

جالب اینجاست که در ادامه همین گزارش، بخش دیگری از گفت وگوی خبرنگار با مدیرعامل ایران خودرو پخش می گردد، آنجا که خبرنگار به یکه زارع می گوید: شما قول داده بودید، قیمت محصولات ایران خودرو افزایش پیدا نکند، چرا به قول خودتان عمل نمی کنید؟ و مدیرعامل ایران خودرو اینگونه جواب می دهد: من به شما گفتم که احتمال دارد قیمت دو مدل از محصولات ما افزایش پیدا کند، بنابراین شما سوالتان را نگه دارید، اگر اتفاق افتاد، بپرسید!

پرسش آخر اینکه آیا همین جمله آخر مدیرعامل بزرگترین خودروساز ایران کافی نبود تا رسانه ملی قانع شود که از افزایش قیمت خودرو، لااقل در آن سطح که گزارش آنها به دنبال آن است، خبری نیست؟

حرف آخر اینکه همان عدد ۳۰درصدی که هنوز معلوم نشده از کدام منبع مورد استناد و استفاده رسانه ملی قرار گرفت، در رسانه ها منعکس شد و این بار هم مدیرعامل ایران خودرو بود که برای جلوگیری از ایجاد تلاطم بی جهت در بازار خودرو و افزایش فضای دلالی، در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو به صراحت و به شدت آن را تکذیب کرد.

حال پرسش اصلی این است که این بار چه کسی یا چه کسانی به دنبال افزایش قیمت خودرو می باشند؟ وقتی مدیرعامل یک خودروساز به روشنی در خصوص قیمت محصولات خود سخن می گوید و حتی در پاسخی حرفه ای، به خبرنگار تذکر می دهد که برداشت شما از صحبت های مطرح شده اشتباه است، سبب رسانه ملی برای تاکید بر افزایشی که هنوز صورت نگرفته چیست؟ و اما پرسش آخر: رسانه ملی فکر و پیش بینی و برداشت کرده که قیمت خودرو می خواهد افزایش پیدا کند، یا اینکه دوست دارد این اتفاق بیفتد؟

این که خودرو گران می گردد یا نه و اگر گران می گردد کدام خودروها مشمول این گرانی اند و چقدر قیمت شان بالا می رود ، امری است که مقال و مجال دیگری می طلبد بلکه سؤال اصلی این است که چرا رسانه ملی به این موضوع دامن می زند و می کوشد بنزین بر آتش گرانی بریزد؟