کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که به سبب آن اخذ نقدی اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طرف قرارداد ممکن می‌شد، را ابطال نمود.

به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۴۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « نظر به اینکه مطابق بند “ط” از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه‌ی درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. بند “ب” ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه‌ واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند “الف” ماده یک به جای پرداخت بها سرانه مربوط تادیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».

انتهای پیام