گردآوری توسط گروه بیمه ممتاز نیوز
بهاءالدین حسینیهاشمی، معتقد است شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که مردم، تمایل بیشتری به سپردهگذاری کوتاهمدت پیدا کردهاند تا بتوانند در صورت لزوم، از دارایی خود در بازارهای دیگر استفاده کنند.
موضوعی که به نقل از او، ابتکار عمل را از بانکها گرفته و سبب کاهش فاصله نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت شده است. به نقل از او، در سالهای قبل، شکاف بسیار بین نرخهای سود و تورم، یکی از منابع درآمدی بانکها بوده است و با کاهش تورم و منطقی شدن نرخهای سود، این شکاف تعدیل شده و سودآوری بانکها را کم میکند. حسینیهاشمی که سابقه مدیرعاملی چند بانک (صادرات، سرمایه و تات) را در کارنامه دارد، در این گفتوگو تاکید میکند که آینده سود سپردههای بانکی، ارتباط بسیاری با تورم دارد و در صورت کاهش تورم، شاهد توقف و بازگشت روند افزایشی نرخهای سود بانکی خواهیم بود. هر چند عواملی مثل اصلاح قیمت انرژی و افزایش مالیات را مواردی میداند که ممکن است جلوی کاهش شدید تورم را بگیرد. حسینیهاشمی با انتقاد از رقابت بانکها در زمینه «سوددهی به حسابهای جاری» و «کاهش فاصله نرخ سود سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت»، این موارد را سبب افزایش هزینههای بانکها میداند.
■■■
در روزهای پایانی سال شاهد افزایش طرحهای ویژه بانکها با عناوین نرخهای سود بالاتر به ویژه برای سپردههای کوتاهمدت بودیم و این روند تاکنون نیز ادامه داشته است. این موضوع تحتتاثیر چه مسائلی ایجاد شد؟
این موضوع چه اثری در افزایش نرخهای سود سپردهها داشت؟
وقتی اوراق مشارکت منتشر میشود، قطعاً بدانید که این اوراق از محل وجوه سپردههای مردم تامین میشود، یعنی نقدینگی بخش خصوصی که همان سپردههای بانکی مردم است؛ لذا بانکها برای اینکه منابعشان خارج نشود، چاره را در این دیدند که نرخ سپردههای خود را از نرخ ۲۳درصدی اوراق مشارکت بیشتر کنند. حتی من شنیدهام که به صورت توافقی، رقمهای نزدیک به ۳۰ درصد هم داده شده است. این موضوع در کنار جریمه سنگین ۳۴درصدی بانک مرکزی به بانکهایی که با کسری نقدینگی مواجه میشوند و نزد بانک مرکزی بدهکار می باشند، انگیزه بسیاری برای افزایش نرخهای بانکی ایجاد کرد. علاوه بر این، منفی شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی برای اعتبار آنان هم هزینه بسیاری ایجاد میکند. بنابراین بانکها مجبور میشوند نرخهای سود خود را افزایش دهند. اما متاسفانه رقابت بدی هم بین بانکها رخ میدهد که هزینه عملیاتی بسیاری را متوجه بانکها میکند.
فکر میکنید در آینده ما شاهد تداوم سطح فعلی نرخهای سود خواهیم بود یا اینکه نرخهای فعلی به خاطر مسائل شب عید بوده و پایین خواهد آمد؟ یا این احتمال که به سبب رقابت بانکها، حتی ممکن است شاهد افزایش نرخهای سود سپرده نیز باشیم؟
احتمال این وجود دارد که نرخهای فعلی تداوم پیدا کند، اما به نرخ تورم در ماههای آینده بستگی دارد. چون دولت در حال حاضر بعضی از برنامههای اصلاح اقتصادی و تعدیل قیمت بعضی از حاملهای انرژی را در دستور کار دارد. فکر نمیکنم با توجه به اجرای اصلاح قیمتها در حاملهای انرژی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد و بعضی از سیاستهای اصلاحی دیگر، تا تابستان نرخ تورم کاهش بسیار شدیدی پیدا کند و حتی ممکن است با افزایش تورم، این روند مقداری ادامه پیدا کند. اما اوج آن همان مقطع پایان سال است که عوامل مختلفی، سبب بالا رفتن نرخهای سود میشود. اما اگر نرخ تورم طبق برنامه کاهش پیدا کند و متناسب با نرخ فعلی سود سپردهها شود، ممکن است این روند ادامه پیدا کند. البته در این مدت اگر توجه کرده باشید، بیشتر نرخهای سود سپردههای کوتاهمدت و روزشمار خود را افزایش دادند.
دلیل اینکه عمدتاً نرخهای سود کوتاهمدت افزایش پیدا کرد چه بود؟
دلیل این مساله این است که به سبب عدم رضایتی که مشتریها از سود سپردهها دارند، ترجیح میدهند قادر باشند در مواقع لازم از منابع خود در جاهای دیگر استفاده کنند و دسترسی بیشتری به وجوه خود داشته باشند. بنابراین تمایل به داشتن سپرده کوتاهمدت بیشتر است. بنابراین بانکها به این سمت آمدند که جاذبه بیشتری برای سپردههای کوتاهمدت خود ایجاد کنند. چرا که یک سود بدون ریسک کوتاهمدت ۲۴ تا ۲۵درصدی، جاذبه بسیاری برای مشتریها دارد تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و پولشان را نزد بانکها باقی بگذارند. ولی باید توجه کرد که اگر نرخ سود سپرده کم شده و به صفر هم بر د، نقدینگی بخش خصوصی در بانکها، در نهایت تغییری نمیکند. چرا که جای سپردهها نزد بانکهاست. استحضار دارید که نقدینگی سه بخش دارد. یک بخش آن اسکناس و مسکوک دست اشخاص است که تقریباً بین ۷ تا ۱۰ درصد نقدینگی را تشکیل میدهد. باقی آن، انواع سپردههای بانکی است که یک بخش آن، سپردههای جاری یا دیداری است و بخش دیگر آن، سپردههای غیردیداری و مدتدار است که از سه ماه آغاز میشود تا به پنج سال میرسد. وقتی نرخ سپرده کاهش پیدا کند، شاهد فعل و انفعالاتی در سطح «افقی» منابع هستیم. یعنی منابع از بلندمدت به کوتاهمدت میرود. در مرحله بعدی این منابع وارد حسابهای جاری میشود و در بازار مصرف میشود، یعنی در قبال معاملاتی که انجام میدهند، چک میدهند.
در حال حاضر علاوه بر افزایش سود سپردههای کوتاهمدت، به سپردههای جاری هم سود داده میشود. این تحولات در همین راستای انتقال افقی سپردهها صورت گرفته است؟
برای اینکه سپردههایی که وارد حسابهای جاری شده، از بانک خارج نشود، در حال حاضر بسیار از بانکها حتی به مانده حسابهای جاری هم سود میدهند. یا حسابهای چندمنظوره ایجاد کردهاند که امکان انتقال سریع از کوتاهمدت به جاری را برای تسویه حساب با چک داشته باشد. بنابراین ملاحظه میکنید که رقابت شدیدی هم بین بانکها در زمینه افزایش سود به حسابهای جاری شکل گرفته است. این رقابت به زیان بانکهاست. چون حسابهای جاری در قبل سود نداشت و به همین سبب منابع بسیار خوبی برای بانکها به شمار میرفت تا بتوانند بخشی از هزینههای خود را با آن جبران کنند. اما در حال حاضر، بانکها برای ایجاد انگیزه بیشتر به ورودی منابع، حتی به مانده حسابهای جاری هم سود نسبتاً بالایی میدهند تا از بانک خارج نشود.
این موضوع به افزایش هزینهها و ریسک بانکها منجر نمیشود؟
ما در بانک دو نوع هزینه داریم. یکی هزینههای معمول بانکهاست که در اصطلاح به آن هزینه عملیاتی گفته میشود. هزینه عملیاتی معادل کارمزدی است که مستقیماً برای تجهیز سپردهها پرداخت میشود. یعنی بانکها به سپردهگذاران، معادل نرخ سپردهها باید سود بدهند که جزو هزینههای آنهاست. این هزینهها در قبل رقم کمی را تشکیل میداد. چون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع بانکها، سپردههای بدون سود مثل حسابهای جاری یا قرضالحسنه بود. اما در حال حاضر چون همه منابع بانکها دارای سود شده است، میزان هزینههای عملیاتی بانکها هم به شدت افزایش یافته است. یک هزینه غیرعملیاتی نیز وجود دارد که شامل حقوق، دستمزد، هزینههای جاری، ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و موارد دیگر است.
جمع این دو مورد، کل هزینه بانکداری و در واقع، «قیمت تمامشده پول» را تشکیل میدهد. البته علاوه بر قیمت تمامشده پول، برای تعیین نرخ بازدهی پول باید یک حاشیه سود هم برای فعالیت بانکداری وجود داشته باشد که در اصطلاح داخلی به آن حقالوکاله گفته میشود و در دنیا به آن Spread گفته میشود. این حقالوکاله معادل اختلاف بین قیمت تمامشده پول و نرخ بازدهی پول است. اینها درآمد بانکها میشود. از طرف دیگر، اگر نرخ بازدهی پول از سطحی بیشتر شود، این موضوع سبب مواجهه بانکها با عدم وصول اعتبارات میشود. چون با افزایش هزینه پول برای تسهیلاتگیرنده، احتمال عدم بازگشت پول بیشتر میشود. یعنی در سرمایهگذاریها، قدرت ایجاد بازدهی متناسب با نرخ تسهیلات از بین میرود و این موضوع به معوق شدن مطالبات بانکها دامن میزند و اصل مطالبات بانکها به خطر میافتد. یعنی افزایش غیرمتعارف نرخها، برای خود بانکها هم لزوماً مثبت نیست.
یعنی افزایش بیش از حد نرخ تسهیلات از یک طرف سبب درآمد بیشتر و از یک طرف سبب هزینه بیشتر میشود؟
همین طور است. از یک طرف درآمد بانکها از محل کسب سود بیشتر از تسهیلات اعطاشده افزایش مییابد، اما از طرف دیگر با افزایش احتمال عدم بازگشت منابع، هزینهای بابت مطالبات مشکوکالوصل به بانکها وارد میشود و در نتیجه، نرخ بازدهی پول مجدداً پایین میآید. این موضوع یکی از دلایل این است که میبینیم فاصله بین قیمت تمامشده پول و نرخ بازدهی پول، یعنی نرخ حقالوکاله، به شدت کم شده است. در نتیجه، سودآوری عملیات بانکی با مخاطره مواجه شده است. استاندارد نرخ Spread در دنیا بین سه تا پنج درصد است، اما در ایران حدود ۵/۲ در سپردههای سرمایهگذاری است. در بقیه سپردهها متفاوت است. اما در دنیا در بازه سه تا پنج درصد است و میزان این نرخ، سبب سوددهی بیشتر بانک و افزایش ارزش سهام آن میشود. این سود باز یک طرف باید هزینههای غیرعملیاتی بانک، مثل حقوق، دستمزد، هزینه اجاره، تبلیغات و … را پوشش بدهد و بقیه آن صرف سود سهام شود. در نتیجه هرچقدر حاشیه سود کمتر شد، سود سهام هم کاهش مییابد و در نتیجه قیمت سهم و افزایش داراییهای بانک کاهش پیدا میکند.
در ایران هم این ارتباط بین مقادیر این نرخها و ارزش سهم بانکها وجود دارد؟
در ایران متاسفانه بازار سرمایه بسیار از این قضایا تاثیر نمیگیرد و به طور مثالً میبینید که شرکتهایی که دارای سود منفی می باشند، قیمت سهمشان بالا میرود. یعنی تناسبی وجود ندارد و این بخش از پارامترهای اقتصاد ایران از قوانین اقتصادی پیروی نمیکند.
فکر میکنید ممکن است سیاست انقباضی دولت که با کاهش تورم همراه شده، به کاهش سودآوری بانکها منجر شود؟ چون بعضی معتقدند شرایط تورمی همراه با رشد نقدینگی در سالهای پیش سبب سودآوری بانکها شده بود.
افزایش تورم به خودی خود هیچگاه سودآوری را مخصوصاً در بانکها بسیار نمیکند. برای اینکه تورم، هزینه اجرایی بانکها را افزایش میدهد. زیرا نرخ اعتبارات بانکها، نمیتواند همراه با تورم افزایش پیدا کند، چرا که افزایش نرخ اعتبارات بانکها با خطر عدم قدرت بازپرداخت و ایجاد هزینه به خاطر مطالبات معوق همراه میشود. بنابراین سیاست افزایش تورم سبب سودآوری بانکها نمیشود، بلکه عدم تعادل نرخها ممکن است آن را ایجاد کند. در مورد موضوعی که اشاره میکنید هم شاید مربوط به زمانی باشد که نرخهای سود سپرده در فاصله بسیار بسیاری از تورم قرار داشت. یعنی همزمان با رشد شدید نقدینگی و تورم، در حوزه بازار پول اصلاح قیمتها انجام نشده بود و با وجود تورم بالا، نرخهای سود سپرده در سطوحی پایین نگه داشته شد. معیار سنجش نرخ سود سپردهها باید حداقل معادل با نرخ تورم و به صورت عرفی، معادل نرخ تورم به اضافه دو درصد باشد. در بعضی از سالهای قبل شاهد بودیم که با وجود تورم حدوداً ۳۰درصدی و بیشتر، نرخ سود سپردهها کمتر از ۲۰ درصد بود. این حاشیه سود بسیار بسیاری ایجاد میکرد که سبب سودآوری بانکها هم روی عملیات مستقیم آنها یعنی اعتبارات و هم روی عملیات غیرمستقیم آنها یعنی سرمایهگذاریهایی که شرکتهای وابسته به آنها انجام میدهند، شد. ولی الان با توجه به کاهش تورم و افزایش نرخهای سود، نرخ سود سپردهها به سمت منطقی شدن در حرکت است، که به اعتقاد من قدری از حاشیه سود بانکها کاسته خواهد شد.
در سالهای ۱۳۸۹ تا ، بازار ارز ایران برای سرمایهگذاران جذابیت بسیاری پیدا کرد. از سال تا اواخر سال هم بازار بورس با بازدهیهای بالایی همراه بود. آیا اکنون را میتوان زمان سودآوری سرمایهگذاری در بانک دانست؟
پول در هر بخشی که وارد شود، در نهایت به بانک باز میگردد. فقط سپردهها به سمت سپردههای دیداری میرود و ریسک نقدینگی بانکها را افزایش میدهد. اما در حال حاضر تفاوتی بین سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت وجود ندارد و مردم ترجیح میدهند با کوتاهمدت کردن سپردهها، هر موقعی که بخواهند پول خود را از حساب خارج کنند. این موضوع به زیان بانکهاست. بانکها باید جاذبه سپردههای بلندمدت خود را بیشتر کنند تا قابلیت سرمایهگذاری بیشتری با منابع خود داشته باشند. الان وضعیت بازارهای رقیب به گونهای است که قاعدتاً مردم باید به سمت سپردههای بلندمدت بانکی جذب شوند، ولی وقتی میبینند اختلاف بین نرخ کوتاهمدت و بلندمدت بسیار نیست، طبیعتاً آنها هم انگیزه بیشتری برای سپردهگذاری کوتاهمدت پیدا میکنند. یعنی سیاست بانکها و مردم، سبب افزایش ریسک نقدینگی بانکها شده است.
این سیاست بانکها منافع آنها را نقض نمیکند و تناقضآمیز نیست؟
من سیاست کنونی بانکها را در مورد اینکه فاصله نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت خود را کم کردهاند، به زیان بانکها میدانم. چون تشکیل پسانداز صورت نمیگیرد و منابع بانکها، فرار و سیال است. همچنین، یک عدم تطابق بین عمر اعتبارات و سن سپردهها پیش میآید. این مساله به کسری نقدینگی بانکها منجر میشود که بزرگترین معضل برای آنهاست. چون اعتبار یکروزه، دوماهه، یا سهماهه وجود ندارد. در حالی که سپردهها به این شکل درآمده است و ورود و خروج آنها، ممکن است ولو برای یک روز، بانکها را با کسری منابع مواجه کند.
با توجه به این تناقض، چرا بانکها این سیاست را در پیش گرفتهاند؟
بانکها در شرایطی قرار گرفتهاند که ابتکار عمل دست آنها نیست و در اختیار سپردهگذاران است. یعنی بورسبازهایی که در بازار سپرده می باشند. بنابراین در اینجا باید سیاستهای پولی و بانکی محکمی اتخاذ شود تا تعادل را در بازار پول ایجاد کند
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه