ایران/ از روز گذشته طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران در سراسر کشور آغاز شد. در این طرح قرار است اکیپ‌های ویژه از تمام انبارها، سردخانه‌ها، محل نگهداری کالاهای اساسی، مواد شوینده، لوازم خانگی و غیره بازرسی کنند. بر این اساس اگر تخلفی دیده شود برخلاف دوره‌های قبل برخوردها بسیار شدیدتر خواهد بود و در محل تخلف بواسطه حضور مأموران سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، حکم و جریمه صادر می‌شود. در این میان سازمان حمایت اعلام کرده طرح تشدید نظارت و بازرسی کالا از روز یکشنبه رقم خورد تا وضعیت اقلام پرمصرف هرچه سریع‌تر مشخص شود.
طی این مدت کالاهای پرمصرف و اساسی به دلیل نوسان نرخ ارز و به واسطه حضور دلالان و واسطه‌ها تحت تأثیر قرار گرفت و از حجم کالاها در بازار کاسته شد، این امر در شرایطی رخ داده که کشورمان از نظر تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی ندارد.
براساس این گزارش مسئولان سازمان حمایت یادآور شدند دولت با هرگونه احتکار ساختگی و تصنعی برخورد خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد برخی‌ها از نگرانی مردم سوء استفاده کنند و کالاهای خود را با دو برابر قیمت و این‌که در آینده افزایش پیدا می‌کند، بفروشند.
از این رو اعلام شده است که تا آرام شدن بازار طرح تشدید نظارت و بازرسی کالا از تمام انبارهای کشور ادامه خواهد داشت و براین اساس هر تولیدکننده و واردکننده‌ای تخلف کرده باشد بدون هیچ چشم‌پوشی با آن برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
یکی از مدیران سازمان حمایت در گفت‌وگو با خبرنگار تأکید کردند هرگونه افزایش قیمت کالاها باید با حساب و کتاب و بررسی‌های کارشناسانه باشد نه آنکه خودسرانه قیمت‌ها سیر صعودی به خود بگیرد.
از سویی برخی واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان با بهانه این‌که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، کالاهای خود را با قیمت بسیار بالا روانه بازار کردند که در این رابطه سازمان حمایت لیست همه افرادی که از ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) تا قبل از ۱۵ خرداد ماه استفاده کردند را استخراج کرده و در اختیار سازمان‌های مختلف از جمله تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گذاشته است تا با رصد بازار با چنین تخلف‌هایی برخورد شود.
جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان
در این رابطه نیز سید جواد تقوی رئیس سازمان حمایت گفت: نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی مانند مواد پتروشیمی و غذایی، شوینده، مواد لبنی، مصالح ساختمانی و لاستیک، خودرو و لوازم خانگی از مهمترین اهداف طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه برخورد با محتکران و گرانفروشان است.
وی اظهار کرد: طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار هیأت دولت قرار گرفته و به همین منظور کمیته‌ای ویژه تحت عنوان کمیته تشدید نظارت و بازرسی ویژه برخورد با متخلفان و محتکران در زیرمجموعه کارگروه کنترل بازار متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و با مسئولیت وزیر صنعت و معدن تشکیل شده است تا سیاستگذاری‌ها و پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
دبیر کمیته تشدید نظارت و بازرسی ویژه برخورد با متخلفان و محتکران افزود: آن دسته از تولیدکنندگانی که با ارز ۱۲۲۶ تومانی اقدام به واردات کالا و مواد اولیه کرده و یا فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار داشته‌اند باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است، عرضه کنند.
تقوی با اشاره به این‌که در هفته اخیر نرخ ارز در مرکز مبادلات به ثبات نسبی و نقطه تعادل رسیده است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته میان سازمان حمایت و دستگاه‌های مرتبط با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه‌های واهی احتکار کنند، بشدت برخورد خواهد شد.
وی در بیان اهداف این طرح گفت: طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه برخورد با محتکران با همکاری شعب سیار سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و نیروی انتظامی در سراسر کشور از روز گذشته اجرا و در خصوص گرانفروشان و متخلفان اقتصادی اعمال قانون خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نظارت بر روند عرضه کالاهای مهم و اساسی از قبیل مواد پتروشیمی و غذایی، انواع مواد شوینده و بهداشتی، مواد لبنی، انواع مصالح ساختمانی و لاستیک، انواع خودرو و لوازم خانگی از مهمترین اهداف این طرح به شمار می‌رود. تقوی وضعیت ذخایر کالایی را مناسب ارزیابی و اظهار کرد: در شرایط کنونی به تمام واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی و توزیعی و واحدهای صنفی خرد و کلان توصیه می‌کنیم که عرضه بدون وقفه کالاهای خود را با نگاه تنظیم بازار مدیریت کننـــــــــد چرا که در صورت دپو و نگهداری و عدم اعلام موجودی کالاهای خود بخصوص کالاهای اساسی در انبار و سردخانه‌ها، عمل آن واحد مصداق ارتکاب اختفاء و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی محسوب شده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود به عنوان محتکر شناخته شده و با اشد مجازات با متخلف برخورد می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسریع در رسیدگی به پرونده متخلفان را از دیگر اهداف این طرح دانست و گفت: بر پایه این طرح با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه سیار) برای تسریع در رسیدگی خارج از نوبت و با تعیین اشد مجازات در رابطه با متخلفان و محتکران در محل ارتکاب تخلف اعمال قانون می‌شود.
وی با بیان این‌که این طرح تا ۴۵ روز آینده ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا داریم با توجه به این‌که کالاهای ضروری به میزان لازم وجود دارد در صورت مشاهده گرانفروشی یا احتکار کالا با سامانه ارتباطی ۱۲۴ و ستادهای خبری سازمان صنعت و معدن سراسر کشور تماس گرفته و ما را در راستای مبارزه با متخلفان یاری کنند. یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به خبرنگار گفت: برخورد با محتکران تصنعی از ماه قبل آغاز شده بود اما طرح تشدید که از روز گذشته کلید خورد جدیت قابل توجهی دارد و تمام بخش‌های نظارتی برای کنترل بازار اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند.
وی افزود: تمام کالاها که با ارز مرجع و ارز مرکز مبادلات ارزی وارد می‌شوند باید تابع قیمت‌گذاری دولت باشند لذا افزایش قیمت کالاهایی که با شرایط ذکر شده وارد می‌شوند، غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: تا قبل از ۱۵ خرداد کالاهای اولویت‌دار ارز دولتی دریافت می‌کردند اما با نوسان نرخ ارز واردکنندگان شرایط را به نفع خود تغییر دادند و با توجه به نرخ‌های جدید کالاهای خود را فروختند، لذا اینگونه تخلف‌ها هم قرار است در طرح تشدید بازرسی‌ها پیگیری شود.
صادقی اذعان داشت: لیست تمام واردکنندگان کالا که از ارز ۱۲۲۶ تومان استفاده کردند، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها داده شده است. البته در این مدت تعدادی از متخلفان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.وی با بیان این‌که طرح جدید قوه قهریه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: عدم عرضه کالا توسط اصناف، تولیدکنندگان و واردکنندگان تخلف است چرا که کشور از نظر تأمین کالا هیچ مشکلی ندارد.
صادقی گفت: با هرگونه احتکار کالا برخورد می‌شود و طرح تشدید تا آرام شدن بازار ادامه خواهد داشت.
در این راستا سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در زیرمجموعه کارگروه کنترل بازار، کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران تشکیل شد که کار خود را از روز گذشته آغاز کرد.
سیدعلیرضا شجاعی گفت: پیرو جلسه اخیر هیأت دولت در خصوص وضعیت بازار و تاکید بر اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با افزایش غیرقانونی و خودسرانه کالاهای مصرفی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در زیرمجموعه کارگروه کنترل بازار که اختیارات هیأت وزیران به آن تفویض شده کمیته‌ای ویژه با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شکل گرفت و در گام اول، طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با محتکران و متخلفان برنامه‌ریزی شد.
وی ادامه داد: این کمیته به دبیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، شورای اصناف کشور و دستگاه‌های مرتبط و نیز با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها طرح نظارتی ویژه برخورد با متخلفان و محتکران را از امروز در سراسر کشور آغاز کرد.
سخنـــــــگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: آن دسته از تولیدکنندگانی که با ارز ۱۲۲۶ تومانی اقدام به واردات کالا و مواد اولیه کرده‌اند و همچنین فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار دارند، باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است، عرضه کنند.
شجاعی با اشاره به این که در هفته اخیر نرخ ارز در مرکز مبادلات به ثبات نسبی و نقطه تعادل رسیده است، تصریح کرد: با کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند و یا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتکار کنند، بشدت برخورد خواهد شد.
وی اینگونه تخلفات را اجحاف در حق مصرف‌کننده دانست و گفت: این‌که تولید‌کننده‌ای کالای خود را به بهانه ارز، گران‌تر از قیمت واقعی به فروش برساند، حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته است که باید با اینگونه متخلفان برخورد شود.شجاعی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت دقیقی بر جریان کالاها به لحاظ موجودی و قیمت در بازار خواهد داشت و گزارش‌های مستمر به کمیته ارائه می‌کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تغییرات قیمتی باید با مستندات قانونی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده متخلفانی که ارز را به بهانه گرانفروشی احتکار می‌کنند به سرعت پیگیری خواهد کرد.
شجاعی تأکید کرد: در همین راستا گشت‌های نظارتی ویژه‌ای در سطح کشور فعال می‌شوند که با حضور شعب سیّار تعزیرات حکومتی، حکم متخلفان را در صحنه صادر می‌کنند.
شبکه ایران