از عدم توانایی خرید تا توانایی خرید کالای ایرانی
افزایش قیمت‌ها و گران شدن کالاها و خدمات، یک روی سکه‌ای‌ست که روی دیگر آنرا کاهش قدرت خرید مردم تشکیل می‌دهد. هرچه نسبت بین میانگین درآمدهای مردم با میانگین قیمت اجناس مورد استفاده‌ی آنها به عدد صفر نزدیکتر باشد به معنای آن است که…
بولتن نیوز- سیدمجتبی نعیمی: ماجراهای قهر و خانه‌نشینی سال پیش رئیس جمهور را که به خاطر دارید. با خودِ ماجرا کاری نداریم. با زمانش و تبعاتش کار داریم. این اتفاق، اوایل سال ۹۰ پیش آمد. سالی که به رهنمود رهبر انقلاب، سال جهاد اقتصادی نام گرفته بود تا فعالیت‌های اقتصادی هر ساله، در این سال با شتاب و جدیّت چند برابر انجام شود. اما از صدقه سری منازعات سیاسی آقایان، آنچیزی نشد که باید می‌شد. درگیری‌های همیشگی دولت و مجلس که سر جایش، خودمرخصی رئیس‌جمهور با عوارضِ تا الان جاری و ساری‌ش، عاملی بود برای مغفول ماندن جهت‌گیری سال ۹۰٫
حال به نظر می‌رسد این ماجرا، امسال هم قرار است تکرار شود. امسال که بنابر رهنمود رهبر انقلاب سال “تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی” نام گرفته و بر طبق این سیاست‌گذاری لازم است تا آحاد مردم، به سمت خرید محصولات ایرانی گرایش پیدا کنند و تولیدکنندگان ایرانی هم مورد حمایت قرار بگیرند تا اجناس با کیفیت‌تر و مرقوم به صرفه‌تری بسازند، گویی دست‌هایی در کار است تا اصل قضیه که همانا “قدرت خرید کردن” است زیر سوال برود. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها که از اسفند سال پیش شروع شد و در دو ماه اول سال جاری به اوج خود رسید، کم‌کم به عاملی تبدیل شده که علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف، استراتژی سال ۹۱ را هم تحت تأثیر قرار داده است.
همانطور که گفته شد و البته احتیاج به گفتن نیست، چون تجربه‌ی آن برای همه اتفاق افتاده است، پدیده‌ی گرانی چند ماهی‌ست که بدجور به جان مردم افتاده و اوضاع را به کام این ملت فداکار تلخ کرده است. این پدیده، آنقدر آشکار و اذیت‌کننده بود که نه تنها صدای مردم بلکه صدای خیلی از مسئولین را نیز درآورده است. از اعتراف‌های نصفه و نیمه‌ی دولت‌مردان گرفته تا اعتراضات برخی نمایندگان و از همه مهمتر، هشدارهای برخی از مراجع تقلید و کشیدن پای گرانی‌ها به خطبه‌های نماز جمعه. تا جایی که آیت‌الله خاتمی در خطبه‌های نمازجمعه‌ی ۱۵/۲، هم بر وجود این گرانی‌ها تأکید کردند و هم بر دردناک بودن‌شان. و در ضمن به این نکته‌ی بسیار مهم اشاره داشتند که بحث بر سر گرانی، تعبیر به دعوای سیاسی نشود و به آن، از منظر یک معضل اقتصادی- اجتماعی نگریسته شود:
«به همه‌ی مقدسات قسم طرح مسئله گرانی، طرح یک واقعیت ملموس و دردناک جامعه است و نباید زود انگ سیاسی بزنند. اگرچه نمی خواهیم مچ‌گیری کنیم اما واقعیت این است که این وضعیت در شان نظام جمهوری اسلامی نیست. گرانی روز افزون و عدم تثبیت قیمت در بازار، عوارض بدی بر بازار دارد و امروز شاهد آن هستیم که مراجع و جامعه‌ی مدرسین که نهادی خادم اسلام است، معترض به این مسئله‌اند و فریاد مردمی که شایسته‌ی هرگونه خدمتند و به قول حضرت امام (ره) از مردم عصر پیامبر و امام علی (ع) بهترند، بلند شده است. اما انتظار این است که دولت و مجلس تلاش کنند هر چه سریعتر وضعیت نامطلوب موجود سامان یابد و مردم را رنجیده نکنند.»
همانطور که کاملاً بدیهی‌ست، افزایش قیمت‌ها و گران شدن کالاها و خدمات، یک روی سکه‌ای‌ست که روی دیگر آنرا کاهش قدرت خرید مردم تشکیل می‌دهد. هرچه نسبت بین میانگین درآمدهای مردم با میانگین قیمت اجناس مورد استفاده‌ی آنها به عدد صفر نزدیکتر باشد به معنای آن است که توانایی مردم برای بهره‌برداری از کالاها و خدمات موجود در بازار کشور، کمتر است و نتیجه‌ی طبیعی این تورم، گرانی و عدم توانایی عمومی در بهره‌برداری از بازار، چیزی جز رکود نیست.
پس باید توقع داشت بعد از مدتی، خیلی از کالاهای تولید شده روی دست تولیدکنندگان یا واسطه‌ها و فروشنده‌ها باقی بماند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضای آن، از حیض انتفاع خارج شوند. و این یعنی ضرر دو جانبه. هم ضرر خریدار که اصلاً نمی‌تواند کالا را کسب کند و هم ضرر تولیدکننده که کلی هزینه برای کالای تولید شده داده اما با این شرایط، اصل هزینه‌اش را هم نمی‌تواند در بیاورد چه برسد به اینکه، سودی هم از این میان ببرد.
با این وضع، چیزی که در حال اتفاق افتادن است این است که اصل مقوله‌ی “خرید کردن” و “داشتن توانایی اقتصادی عمومی” زیر سوال رفته و مورد خدشه قرار گرفته است. در نتیجه، وقتی این مقوله‌ی پایه‌ای و ابتدایی دچار مشکل اساسی شده باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که مقولات بعدی به درستی اجرا شود. قطعاً مسائلی مانند رهنمود رهبر انقلاب در حمایت مردم از کالاهای ساخت ایران، منوط به امکان این حمایت از سوی مردم است. این امکان هم تنها در شرایطی پیش می‌آید که قدرت خرید مردم اجازه‌ی ورود به بازار را به ایشان بدهد وگرنه، حتی طرح چنین استراتژی‌هایی هم محلی از اعراب ندارد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم باید گفت: در شرایط فعلی که عموم مردم بین خرید کردن و خرید نکردن مانده‌اند، نمی‌توان توقع داشت که وارد سطح بالاتری شده و بین خرید کالای ایرانی یا خارجی، یکی را انتخاب کنند.
محصول طبیعی برقرار ماندن شرایط فوق این است که اگر تولیدکنندهی ایرانی، با زحمت‌های فراوانی که در بخش تولید وجود دارد، وارد فرایند تولید شود و کالای ایرانی تولید کند، اگر کالای ایرانی تولید شده نسبت به مشابه خارجی خود از نظر کیفیت و قیمت بهتر باشد، باز هم روی دست تولیدکننده می‌ماند. چرا؟ چون مصرف‌کننده قدرت خرید آنها را نداشته و هیچ نقشی در بازار نخواهد داشت. این قضیه باعث می‌شود تا در بلند مدت، تولیدکنندهی داخلی که بازار هدفش را بازارهای داخلی قرار داده، ضعیف شود، اما تولیدکنندهی خارجی که شاید بخش کوچکی از محل فروش کالاهایش را بازار ایران تشکیل داده، از صدقه سری فروش در سایر کشورها همچنان روی پای خودش بیاستد و در آینده که قدرت خرید مردم افزایش یافت، جایگزین کالاهای ایرانی شود.
علی ایحال، همانگونه که قبلاً در مقاله‌ی “آیا تولید ملی صرفاً یک مقوله‌ی اقتصادی است؟” گفته بودیم، درسی که از عدم توفیق کامل شعارهای سال‌های پیش می‌گیریم این است که باید به استراتژی‌های سالیانه که توسط رهبر انقلاب بیان می‌شود، نگاه چند بعدی داشته باشیم و در یک معادله‌ی تک خطی، عدم تحقق آنها را مساوی با یک نتیجه‌ی مشخص ندانیم. حال اگر به پدیده‌ی رفع گرانی‌ها از این منظر نگاه کنیم، متوجه این موضوع می‌شویم که هشدارهای داده شده در خصوص وخامت اوضاع اقتصادی، از سر مچ‌گیری و نزاع سیاسی نیست و در ضمن متوجه می‌شویم مشکلات کوچک یا کوتاه مدت، بر چه مسائل با اهمیت‌تری تأثیر گذاشته و دارای چه لایه‌ها پنهانی هست.
بولتن نیوز