به گزارش خبرگزاری فرانسه ، محمد سعید السیدی وزیر برنامه ریزی یمن در صنعا به خبرنگاران گفت: ما در مورد حدود ۱۰ میلیارد دلاری صحبت می کنیم که برای بهبودی اوضاع اقتصادی ، استقرار ثبات در اقتصاد و واحد پول یمن لازم است.
وی در مورد این رقم ذکر شده گفت این فقط یک ارزیابی در این مقطع زمانی است و در مورد این موضوع بررسی هایی انجام خواهد شد. وی گفت این نشست با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عرب، نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در تاریخ ۲۳ مه در ریاض بیشتر بر ابعاد سیاسی روند انتقال قدرت در یمن متمرکز خواهد بود.
دولت موقت در یمن در صدد اجرای طرح های اضطراری برای احیای اقتصاد فرو پاشیده این کشور است.
از جمله اقدامات در این طرح های دولت موقت یمن تمرکز بر بازسازی تاسیسات زیربنایی به ویژه تاسیسات مربوط به برق، آب و نفت و همچنین بازسازی خدمات امور بهداشتی و اجتماعی است.
مترجمام**۹۲۳۴** ۱۵۰۶
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰۹۴۵۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی