زهرا خدایی: نشست ۲۰ اقتصاد برتر جهان سرانجام بعد از انتظار طولانی مدت کشورهای بحران زده ای که منتظر تصمیمات اساسی قدرتهای اقتصادی جهان بودند، در شهر لاسکاباس مکزیک برگزار شد. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین الملل پول با خوشحالی از تزریق ۴۵۶ میلیارد دلاری پول به این نهاد خبر داد تا شاید در سایۀ وامهای صندوق به کشورهای بحران زده آنهم در ازای تحمیل برنامه های ریاضتی، کشورهای مقروض بتوانند نفسی تازه کنند. قاره ای که زمانی آن را سبز می خواندند، امروز به بیمارترین منطقۀ جهان تبدیل شده و چشم امید به پولهایی دارد که اقتصادهای نوظهور آن را با هزاران شرط و شروط در اختیار کشورهای بحران زده قرار می دهند.
برای اعضا و حتی رهبران کشورها جای امیدواری بود که مبلغ اعطایی به صندوق پول بیش از پیش بینی های گذشته(یعنی ۴۳۰ میلیارد دلار) بود که گفته می شود این مبلغ با مشارکت ۲۳ کشور ناحیۀ اروپا و در مجموع ۴۰ کشور جهان در اختیار این نهاد آمریکایی قرار گرفته است که البته مشارکت و سهم اقتصادهای نوظهور در این پروژه قابل توجه بود؛ البته کمک ۶۰ میلیارد دلاری ژاپن به صندوق نیز رکورد همۀ ارقام را شکست؛ چین مبلغ ۴۳ میلیارد دلار، روسیه ۱۰ میلیارد دلار، هند و برزیل نیز هر یک ۱۰ میلیارد دلار، آفریقای جنوبی ۲ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۱۵ میلیارد دلار، کلمبیا ۱،۵ میلیارد و نیوزیلند نیز ۱ میلیارد دلار به صندوق پیشنهاد دادند که البته چنین بذل و بخشش هایی از سوی کشورهای عضو بریکس در ازای افزایش نقش آنها در شورای مدیریتی این صندوق در واشنگتن بوده است. کشورهایی که در تلاشند تا با نمایش رشد بالای تولید ناخالص داخلی خود، به جهان ثابت کنند که در اوج بحران قادرند تولید خود را افزایش دهند، به اصلاحات در ساختار مدیریتی صندوق چشم دوخته اند که قراراست به شکل جدی تری طی ماههای آینده دنبال شود.
نمودار ذیل کادر اداری صندوق بین المللی پول را به تصویر کشیده است:
سهم هر یک از کشورها در صندوق بین المللی پول:
اما سوال اصلی اینجاست که آیا این مقدار پول می تواند جهان را از سایۀ شوم بحران اقتصادی نجات دهد؟ آیا با پررنگ تر شدن نقش نهادها و سازمان های مالی، کشورها استقلال عملی برای مدیریت اقتصادی کشورشان خواهند داشت. محمدرضا مالک در کتاب جهانی شدن اقتصاد می نویسد: علامت مشخصه جهان امروزى تنظیم کلى اقتصاد جهانى است.
موانع دولتى از سر راه حرکت آزاد سرمایه برداشته مى شوند، کشورها زیر چتر یک رژیم جامع که توسط صندوق بین المللى پول کنترل مى شود، قرار مى گیرند غافل از آنکه این رژیم نه تنها سیاست بازارهاى جهانى، بلکه سیاست تک تک کشورها را تعیین مى کند. بدین صورت یک سازمان بوروکراتیک اقتصادى به جهان تحمیل مى گردد، که تنها منافع نخبگان اقتصادى را تأمین مى کند که اصولاً این پدیده امکان حیات بازارهاى واقعى و رقابت آزاد را از بین مى برد.
مالک در ادامه در خصوص تبعات و آثار منفی جهانی شدن اقتصاد می افزاید: بحران‌های اقتصادی که در اثر جهانی‌شدن، روی می‌دهد، به چند دسته‌تقسیم می‌شوند:
اول. بحران‌های مالی که کشورهای گوناگون جهان، به علّت بین‌المللی‌شدن و وابستگی متقابل بازارهای مالی و معاملات جهانی بورس، دچار آن‌می‌شوند که مصداق بارز آن رفتار بازارهای اوراق بهادار سراسرجهان، در ۹ اکتبر ۱۹۸۷ (دوشنبه سیاه) پس از سقوط قیمت‌ها در بورس‌نیویورک است. بحران مالی مکزیک نیز در ۱۹۹۴ نمونۀ دیگری از آنست. آخرین‌بحرانی که به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس‌های جهان به وقوع‌پیوست، بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا بود.
بنابراین هر ازچند گاه، وقوع بحرانی که سودهایی کلان را نصیب سرمایه‌داران بزرگ می‌کند، محتمل‌است. این امر به زیان کشورهای جنوب است، همانگونکه مهاتیرمحمد، نخست‌وزیر سابق مالزی، در اجلاس کشورهای گروه ۱۵ در قاهره چند سال پیش گفته بود که بحران کشورهای جنوب شرق آسیا سبب شد تا این کشورها نیمی از ثروتشان را ازدست بدهند.
از این رو به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست های ریاضتی صندوق بین المللی پول نمی تواند متضمن رشد اقتصادی و احیای اقتصاد بحران زدۀ کشورها باشد. گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان در مصاحبه ای با روزنامۀ لوپوئن می گوید: ریاضت اقتصادی به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی کشورها را به دنبال داشته باشد. باید به کشورهای بحران زده، فرصت داده شود تا میوۀ اصلاحات اقتصادی خود را بچینند. نمی توان در آنِ واحد اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت داد و در عین حال سیاست ریاضتی را پیش برد. دقیقاً مصداق بارز این مسئله یونان، اسپانیا و کشورهای اروپای جنوبی هستند. لذا از نگاه بسیاری از ناظران، تأکید فرانسویها و رئیس جمهور جدید این کشور بر رشد اقتصادی مسئلۀ مهمی است که می تواند در وضعیت فعلی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اما ظاهراً فضای نشست چندان به نفع قدرتهای سنتی این نهاد نبود. به رغم اینکه ریاست این صندوق را خانم لاگارد، یک فرانسوی برعهده دارد، اما این بار پیشنهادات رئیس جمهور جدید فرانسه در نشست گروه ۲۰ خریدار چندانی نداشت.
اولاند خواهان انتصاب یک دبیرکلی دائمی برای گروه ۲۰ و همچنین قراردادن مالیات بر معاملات مالی بود. پیشنهاد اول اولاند چندان مورد توجه قرار نگرفت و پیشنهاد دوم او نیز از دیرباز در مذاکرات طرفهایی اروپایی شنیده می شود، اما بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحدۀ آمریکا حاضر به پرداخت چند درصدی مالیات بر معاملاتشان نیستند. این در حالی است که در نشست قبلی گروه ۲۰ در شهر کنِ فرانسه نیز سارکوزی خواهان ایجاد مالیات بر معاملات بود اما او نیز برای به کرسی نشاندن طرحش راه به جایی نبرد.
نشست لاسکاباس گروه ۲۰ هرچند پربار و برای صندوق بین المللی پول سودآور و در خور توجه بود، اما نشست هفتۀ آیندۀ رهبران اروپایی که روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن در بروکسل برگزار خواهد شد، برای اروپا و کشورهای بیماری همچون یونان و اسپانیا بسیاری سرنوشت ساز خواهد بود. هرچند که نتیجۀ انتخابات یونان اندکی امید رهبران اروپایی برای نجات این کشور بحران زده را بیشتر کرده است، اما هنوز علامتی مبنی بر اعتماد میان طرفین رد و بدل نشده است، اما خانم لاگارد معتقد است که زمان مذاکرات اعطای وام ۱۳۰ میلیارد یورویی به یونان فرا رسیده است.
۳۱۲۶۳
دانلود
خبرآنلاین