گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
شرق، به گفته مدیرعامل بانک انصار ۸۰درصد تسهیلات بانک‌ها عقود مشارکتی است. آیت‌الله ابراهیمی روز قبل در گفت‌وگو با ایسنا گفت: به سبب بالارفتن قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بیش از ۸۰درصد از عقود بانک‌ها از مبادله‌ای به مشارکتی تبدیل شده است که سود این عقود نیز بالا خواهد بود. آیت‌الله ابراهیمی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ما این است که تقاضا برای پول بسیار است، گفت: بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی عقود مبادله‌ای بسیار پایین آمده و بیش از ۸۰درصد از عقود مشارکتی شده است، چراکه بر اساس این عقود سود متناسب با شرایط تعیین می‌شود. او اظهار کرد: اینکه بانک‌ها بخواهند با پول‌گران وام‌هایی با سود کم در اختیار مردم قرار دهند در واقع نوعی بی‌عدالتی بوده و اشکال شرعی دارد، بر همین اساس سود تسهیلات نیز بالاتر از سود سپرده‌گذاری تعیین شده است. مدیرعامل بانک انصار خاطرنشان کرد: اقتصاد‌دانان عنوان می‌کنند که اگر هزینه نرخ بهره افزایش یابد سرمایه‌گذاری کاهش یافته و به‌دنبال آن کاهش تولید و اشتغال را خواهیم داشت، بنابراین لازم است یک فرآیند منطقه‌سازی در سود بانکی انجام شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات خوبی را در دست انجام دارد. ابراهیمی افزود: سود دریافتی بانک‌ها در تسهیلات پرداختی با یکدیگر متفاوت است و دست بانک‌ها در عقود مشارکتی بازتر است. او با بیان اینکه اکنون در شرایط مساعدی قرار نداریم و تورم به اوج رسیده و در حال کاهش است، گفت: اگر نرخ سود را یک عدد مشخص در نظر بگیریم دیگر نمی‌توان آن را کاهش داد بنابراین در حال حاضر موقعیت مناسبی برای افزایش نرخ سود نخواهد بود. مدیرعامل بانک انصار اظهار کرد: در جلسه‌ای که در کانون بانک‌های خصوصی داشتیم عنوان شد که سود بانکی برای سپرده‌ها اگر آزاد شود بسیار بهتر است، چراکه هیچ‌گاه یک بانک با افزایش سود سپرده به‌دنبال جذب نقدینگی نخواهد بود زیرا هر چقدر که نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، حاشیه سود اضافه نخواهد شد. ابراهیمی یادآور شد: اگر بانک‌ها ۱۰درصد سود بگیرند، تنها ۲/۵ درصد آن را می‌توانند بردارند و هزینه نگهداری این پول بسیار بیشتر برایشان تمام خواهد شد. با توجه به این سخنان به نظر می‌رسد که نتایج فشار دولت سابق بر بانک‌ها و تعیین نرخ دستوری برای بانک‌ها در حال مشخص‌شدن است. با توجه به آمار در سال ۸۴ عقود مشارکتی حدود ۲۷درصد تسهیلات بانکی و عقود مبادله‌ای ۷۳درصد را شامل می‌شدند که در حال حاضر شاهد برعکس‌شدن این نسبت هستیم. در واقع این چرخش به سمت عقود مشارکتی از این‌رو در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت تا به واسطه پرداخت تسهیلات با نرخ سود دستوری متحمل زیان نشوند. حالا بانک‌ها با افزایش سهم عقود مشارکتی در سبد مواجه می باشند.
حیدر مستخدمین‌حسینی کارشناس مسایل بانکی در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «دولت قبل باید توجه می‌کرد که دستوری‌کردن نرخ تسهیلات سبب این موضوع خواهد شد که بانک‌ها خارج از نظر شورای پول و اعتبار و به‌صورت مستقل اقدام به نوعی دورزدن این دستور کنند و با توجه به اینکه نظارت کافی در این بخش صورت نگرفت بانک‌ها به نوعی نظر خود را به مشتریان تحمیل کردند. پیشنهاد من به تیم تازه بانک مرکزی این است که تعادلی‌کردن نرخ سود تسهیلات با تورم می‌تواند بانک‌ها را تشویق به پایین‌آوردن سود تسهیلات و همچنین هدایت تسهیلات به سمت ساختار پایه‌ای اقتصاد ایران که همان تولید است کند تا شاهد چنین آمار تعجب‌آوری نباشیم البته باید در نظر گرفت که آمارهای ارایه‌شده در عمل شاید کامل نباشد و بانک‌ها حتی بیشتر از این آمارها از عقود مشارکتی استفاده کرده باشند و حتی در تسهیلات خرید هم گاهی شاهد اینگونه پرداخت وام بودیم و امیدوارم با سیاست‌های تازه بانک مرکزی این روند اصلاح شود.»
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه