حفظ منابع طبیعی

 نویسنده : طناز کلاهچیان*   حفظ و گسترش منابع طبیعی از دیر باز دغدغه بشریت بوده و هست به گونه ای که همگان سعی در حفظ آن و جلوگیری از امحا یا نابودی آن دارند. این موضوع نه فقط در این روزگار بلکه از دیرباز نیز مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته به طوری که اکثر قوانین مربوطه در سالهای ۱۳۴۱ لغایت ۱۳۵۹به تصویب رسیده و حتی ۲ اصل از اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ به این مهم اختصاص یافته است.اما باید دید چه عامل یا عواملی باعث روند رو به رشد اضمحلال و نابودی یا بهتر بگوییم قطع و تخریب درختان و جنگل‌ها شده است؟ مگر نه اینکه قوانین و مجازات‌های مصوبه در آن، باید به گونه ای باشد که فرد خاطی را از ارتکاب به آن بازدارد‌، همین‌طور حدود و نحوه اجرای آن به چه نحوی است که نه تنها خاطیان را از ارتکاب به آن باز نداشته و حتی آنها به دلگرمی همین اجرای ناصواب دست به چنین اقداماتی تخریب‌گرایانه می‌زنند؟ با نگاهی به اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی می‌توان به این نکته رسید که جنگل‌ها‌، نیزارها و بیشه‌های طبیعی و مراتع به عنوان اموال عمومی(انفال) در اختیار حکومت اسلامی است و اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند،ممنوع است.«مشخصا قانون اساسی در بر گیرنده اصول کلی است و قطعا تصویب قوانین موضوعه مرتبط و در برگیرنده جزئیات برعهده نهاد قانونگذاری است. از مهم‌ترین قوانین مرتبط با این اصول می‌توا ن به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۴۶ و ۳ بار اصلاحیه آن در سالهای ۴۸،۴۹ و۵۴ اشاره داشت. در این قوانین قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی نداشته و درختان جنگلی واقع در کناره جاده‌ها و خیابان‌های مناطق روستایی باید فورا به وسیله مامورین جنگلبانی نشانه گذاری شده و پس از آن صرفا در خصوص همان درختان نشانه گذاری شده‌، مبادرت به قطع گردد(ماده ۶ از قانون مصوب ۴۶)»این روند ادامه داشت تا تصویب لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۳۵۹ که در آن نیز قطع بی رویه درختان وقطع هر نوع درخت در معابر، میادین،بزرگراها و پارک‌ها در محدوده شهری بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام شده است.در ماده ۶ این لایحه قانونی مجازات خاطیان را ۳ سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و و محیط‌، سن درخت و موقعیت آن از یکصد هزارریال به بالا محکوم می‌نماید.«این لایحه و ضوابط اجرایی آن همگی در محدوده شهری و با نظارت شهرداری صورت می‌گیرد .بدین ترتیب چنانچه در این محدوده کسی به قطع درخت دست یازد با چنین مجازاتی روبرو می‌گردد..اما چگونه است که با وجود چنین مجا زات‌هایی هنوزخبرهایی حاکی از قطع درختان و از بین رفتن آن به گوش می‌رسد ؟ با نگاهی به آرا صادره می‌توان به درک این مهم رسید که بیشتر این احکام جزای نقدی بوده است.آری جزای نقدی نیز به عنوان یکی از مجازاتهای مصوب در قانون مجازات اسلامی‌مورد حکم قرار می‌گیرد. اما با توجه اینکه رشد درختان در جنگل‌های وسیع و فضای سبز، نیازمند صرف وقت چندین ۱۰سال است آیا مجازات جزای نقدی کافی و مانع از ارتکاب مجدد جرم محسوب می‌گردد؟از طرفی دیگر سوالی مطرح هست و آن اینکه آیا قطع درختان و از بین بردن جنگل بصورت خودسرانه و توسط افراد عادی صورت می‌گیرد یا حسب تصویب و تایید هیات یا نهاد خاصی صورت می‌پذیرد؟ با کمی‌تامل می‌توان دریافت که قطع چند اصله درخت ممکن است توسط رای و نظر فردی عادی و به صورت خود سرانه باشد اما مسئولیت از بین بردن جنگل‌های یک روستا یا منطقه ای خاص مانند از بین بردن پوشش جنگلی منطقه احداث جاده جدید تهران به شمال قطعا برعهده نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است.قطعا مجازات فرد یا افراد خودسری که مبادرت به از بین بردن پوشش جنگلی می‌کنند نظر به اینکه مباشر جرم فرد مشخصی می‌باشد ممکن و عملی است اما در خصوص مورد دوم یعنی تصویب و بعد انجام آن توسط نهاد‌های دولتی و حاکمیتی مسئول آنهم به بهانه انجام خدمات زیر بنایی مثل احداث خطوط مواصلاتی‌،چه کسی را باید مقصر اصلی دانست و مجازات کرد؟ یا آنکه مجازات جزای نقدی مناسب به حال آنان است؟ مجازات جزای نقدی نه تنها برای افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی مناسب نیست که برای نهاد‌های دولتی متخلف هم ناکارآمد می‌باشد ؟از طرفی دیگر افراد ذینفع و کسانی که در عرصه حمایت از محیط زیست و مبارزه در خصوص از بین بردن جنگل‌ها و درختان تلاش می‌کنند می‌توانند در مواردی که مستمسک نهاد‌های دولتی برای از بین بردن پوشش جنگلی، مصوبات هیات دولت و یا آن وزارتخانه یا نهاد مرتبط است ابطال این مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهند.با این وجود هر ساله شاهد رشد چند درصدی در خصوص قطع درختان هستیم؛ گویی مبارزه با این امربه هیچ وجه راه به جایی نبرده است. هیچ فردی خواهان اعمال مجازات نا مناسب و نا متعارف برای ناقضین قانون نیست اما آن هنگام که مجازات قانون کارایی لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم را ندارد نیاز به بازبینی و حتی تجدید نظر در آن است‌،چه بسا در این باز نگری‌، تشدید مجازات را نیز در برگیرد. مجازاتی شدید اما البته که مناسب و متعارف و تاثیر‌گذار. به هر حالا قطع درختان در سطح کلان غیر‌قابل جبران است‌. جنگل‌ها و درختانی که گاه به سبب حوادث غیر‌مترقبه از جمله آتش سوزی در اثرگرما نیز از بین می‌روند،آیا دستان انسان نیز باید از بین برنده آن باشد درختانی که علاوه بر زیبایی ظاهری دارای مزایای زیست محیطی از جمله پاکی هوا و تسریع در چرخه اکو سیستم دارد.به هر حال امید است که نه تنها فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه و تک تک افراد آن نهادینه گردد بلکه تخریب سازمان یافته دولتی نیز نقطه پایانی دریافت دارد.*حقوقدان و وکیل دادگستری