تغییر iبها ساخت و ساز مسکن

به گزارش تفسیری نوساز iبه نقل از دنیای اقتصاد ،پایه‌های دور تازه‌ای از رکود فعالیت‌های ساختمانی در نهایت افزایش قیمت همگانی در بازارهای بالادست مسکن، گذاشته شد.
 
انبوه‌سازان، شرکت‌های ساختمانی، بسازوبفروش‌ها و حتی وزارت راه‌وشهرسازی iبه سبب آنچه «حضور حجم سنگین تقاضا در بازار مسکن» عنوان می‌کنند، برنامه‌ریزی کرده‌اند ماه iبه ماه حجم ساخت‌وسازهای مسکونی را افزایش دهند، طوری که نتیجه این هدف‌گذاری سبب رشد بالای ۵۰درصدی در صدور پروانه‌ساختمانی در تهران طی حداقل دو سال گذشته شده و iبه خاطر همین رونق ساختمانی، هم‌اکنون سایر مشاغل و فعالیت‌های تولیدی مرتبط با ساختمان، از بازار کار مطلوبی برخوردار شده‌اند. رونق ساخت‌وساز اما در آستانه افول قرار گرفته است.

مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار یافتن سه گزارش تفسیری مجزا از هم، از صعود دسته‌جمعی قیمت‌‌ها در سه بازار بالادست مسکن خبر داد. براساس این گزارش تفسیری‌ها، میانگین قیمت «مصالح‌ساختمانی»، «دستمزد بنا و انواع کارگر ساختمانی» و همچنین «کرایه حمل‌ونقل ماشین‌آلات ساختمانی» در نیمه‌اول امسال iبه ترتیب ۵۵درصد، ۱۵ درصد و ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
مواد اولیه و خدمات ارائه شده در این سه بازار – iبه غیر از بازار زمین- مجموع قیمت همه‌شده ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد و هر یک از این سه بازار با سهم‌های متفاوت در قیمت‌ همه‌شده موثر می باشند، طوری که بعد از زمین، قیمت مصالح بیشترین سهم و iبها حمل‌ونقل کمترین سهم را دارد.
 
مرکز آمار پیش‌تر از افزایش ۳۵ درصدی قیمت زمین مسکونی خبر داده بود.
به این ترتیب با رشد قیمتی که در نهاده‌های تولید مسکن آن هم iبه شکل جهشی iبه وجود آمده، ساخت‌وساز وارد یک مسیر بن‌بست شده است.
 
انبوه‌سازان اگر بخواهند iبه فعالیت‌هایشان ادامه دهند باید رشد iبها‌های ساخت را در قیمت همه‌شده لحاظ کنند که در این صورت طرف تقاضای مسکن چون طی یک‌سال اخیر از بابت وام خرید مسکن، حقوق و دستمزد و پس‌انداز شارژ نشده و قدرت خریدش افزایش پیدا نکرده است در صورت افزایش قیمت مسکن، قادر iبه خرید نخواهد بود و واحدهای تازه روی دست انبوه‌ساز باقی خواهد ماند.
 
در این صورت تنها حق انتخاب انبوه‌سازان در بازاری که iبها بقا در آن در فاصله ۶ ماه – نیمه‌اول امسال- ۳۳ درصد افزایش یافته، دست کشیدن از ساخت‌وساز و تجربه اجباری دوره رکود خواهد بود.
 
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه مرکز آمار ایران روز گذشته منتشر کرده، حاکی است: در بازار مصالح‌ساختمانی قیمت ملیگرد در نیمه‌اول امسال ۹۶ درصد نسبت iبه مدت مشابه پارسال افزایش پیدا کرده است و تیرآهن نمره۲۸ نیز با ۱۰۴ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده است. کمترین رشد قیمت میلگرد مربوط iبه میلگرد ساده با رشد قیمت ۴۶ درصد بوده است.
 
رشد قیمت مصالح در این مدت iبه قدری سراسری بوده که حتی قیمت «خاک» نیز ۴۲ درصد گران شده و مصنوعات چوبی هم ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
 
در این گزارش تفسیری اعلام شده است: موزاییک، آجر ماشینی، سنگ و ورق گالوانیزه iبه ترتیب ۲۲درصد، ۲۳ درصد، ۳۳ درصد و ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
 
در گزارش تفسیری مرکز آمار، قیمت و کرایه حمل‌و‌نقل و ماشین‌آلات ساختمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 
در نیمه اول امسال ساخت‌وساز‌ها متحمل افزایش ۱۸ تا ۴۷ درصدی کرایه حمل و‌نقل انواع کمپرسی، وانت، کامیون و تراکتور شده‌اند.
از طرف دیگر قیمت کرایه جرثقیل‌های ساختمانی نیز در این مدت ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
در سومین بازار بالادست مسکن یعنی کارگر ساختمانی که بیشترین iبها‌ها را iبه خود اختصاص می‌دهد، دستمزدها iبه طور متوسط ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، طوری که دستمزد کارگر بنا ۱۵ درصد، کاشی‌کار ۱۵ درصد، گچ‌کار ۱۴ درصد، لوله‌کش ۱۷ درصد، نقاش ۱۸ درصد، اسکلت‌ساز ۱۶ درصد، آهنگر ۱۵ درصد و سیمان‌کار نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است. iبه گزارش تفسیری «دنیای‌اقتصاد» iبها‌های ساخت‌وساز در شرایطی افزایش پیدا کرده که تسهیلات ساخت مسکن قابل پرداخت توسط سیستم بانکی در سه سال گذشته هیچ افزایشی را تجربه نکرده است و کماکان iبه سازنده‌ها iبه ازای ساخت هر واحدمسکونی ۲۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.
 
انبوه‌سازان برای ماه‌های آتی هیچ امیدی iبه افزایش احتمالی سقف وام ساخت نمی‌توانند داشته باشند چونکه منابع بانکی قابل اختصاص در بخش مسکن iبه صورت کامل در اختیار ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر قرار دارد و گذشته از آن، شایعه‌هایی با مضمون تحقیق‌وتفحص از بانک‌مرکزی بابت پرداختی‌های مسکن‌مهر که در دو ماه گذشته از سوی بعضی نمایندگان مطرح شده، بعید است دولت را راضی iبه تصویب طرحی با محتوای افزایش وام ساخت کند.
 
در این صورت توپ ساخت‌وساز فقط در زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل هدایت است. این وزارتخانه می‌تواند با ساماندهی بازار تولید مصالح‌ساختمانی، قیمت‌ مصالح که بیشترین افزایش را تجربه کرده و بیشترین تاثیر را در قیمت همه شده ساخت مسکن دارد، فضای تنگ iبه وجودآمده برای انبوه‌سازان را مرتفع کند.