۱۳م اسفند ،
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به لایحه بودجه ۹۲ ارائه شده از سوی دولت گفت: در لایحه بودجه ۹۲ در بخش درآمدهای نفتی و غیرنفتی علاوه بر عدم رعایت جانب احتیاط، واقعیت موجود کشور نیز لحاظ نشده و لایحه بودجه خارج از فضای واقعیت جامعه تنظیم شده است.
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی کشور طبق قانون بودجه سال ۹۱، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه ۹۲ به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این مسئله رشد حدود ۱۶ درصدی را شامل میشود در حالی که اگر تورم در ان امر لحاظ نشده است.
عثمانی در ادامه تصریح کرد: استفاده از منابع نفتی به ظاهر در لایحه بودجه ۹۲ اصلاح شده و این درحالیست که در لایحه بودجه سال ۹۲، ۶۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از درامدهای نفتی استفاده میکنیم و در همان بخش در قسمت درآمدهای غیرنفتی ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمندی ذکر شده که حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی است، در حقیقت وابستگی واقعی به نفت در لایحه بودجه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان میباشد و این رقم در قانون بودجه سال ۹۱ ، ۶۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده که با استناد به این ارقام حدود ۱۸ درصد استفاده از درآمدهای نفت در بودجه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مالیاتهای دریافتی را براساس تورم در لایحه بودجه ۹۲ رشد ندادهایم ولی حدود ۱۷ درصد بیشتر به نفت وابسته شدهایم ضمن اینکه اگر رقم تحقق یافته درآمدهای نفتی را در سال ۹۱ حساب کنیم بیش از ۵۰ درصد رشد در لایحه بودجه ۹۲ را شاهد هستیم زیرا این رقم در بودجه ۹۱ مبتنی بر حجم فروشی بود که در عمل محقق نشد و در حقیقت به نصف مقدار پیشبینی شده در بودجه ۹۱ دست یافتیم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: لایحه بودجهای که انتظار داشتیم به صورت انقباضی بسته شود کاملا انبساطی بسته شده و هزینههای جاری کشور در آن حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی در تشریح این موضوع که هزینههای جاری کشور در لایحه بودجه ۹۲ حدود ۲۰% رشد پیدا کرده اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۱ مبلغ هزینههای جاری کشور حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در لایحه بودجه سال ۹۲ به ۱۲۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر هزینههای عمرانی در قانون بودجه ۹۱، ۳۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بود که امسال در لایحه بودجه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به این امر تخصیص داده شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ حدود ۶۷۴۵ میلیارد تومان صرف هزینههای عمرانی در کشور شده که اکثریت این هزینهها در نیمه اول سال صورت گرفته و در نیمه دوم سال تقریبا کارهای عمرانی کشور تعطیل بود،با این حال در لایحه بودجه ۹۲، ۳۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در ودجه برای مسائل عمرانی پیشبینی شده است که با استناد به واقعیت در بودجه سال ۹۱ به هیچ وجه چنین مبلغی در سال ۹۲ محقق نخواهد شد.
عثمانی در مورد تعیین بودجه طرحهای عمرانی کشور بیان کرد: بهتر است مبلغ واقعی در سال ۹۱ را به عنوان پیشبینی در سال ۹۲ قرار دهیم که اگر این کار صورت پذیرد از مبلغ ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حدود ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان از هزینه در نظر گرفته شده برای پروژههای عمرانی کسر میشود و به واقعیت نزدیک میشویم.
نماینده بوکان در بیان نکته دیگری در بحث لایحه بودجه ۹۲ اظهار داشت: مسئله دیگر بحث واگذاری شرکتهای دولتی است، در واگذاری شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال ۹۱، ۶۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که از این مبلغ حدود هزار میلیارد تومان آن محقق شد اما در لایحه بودجه ۹۲ ، ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را پیشبینی کردند که به هیچ وجه با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
وی هم چنین با اشاره به مبلغ پیشبینی شده در مورد جبران خدمات کارکنان در لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: طبق قانون بودجه سال ۹۱، ۳۱ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان در سال ۹۱ پیشبینی شده بود اما این رقم طبق لایحه بودجه ۹۲ ، ۵۰ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که رشد ۴۰ درصدی را در این مورد شاهد هستیم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در مورد تنظیم لایحه بودجه ۹۲ گفت: به نظر میرسد دولت لایحه بودجه ۹۲ را به جای کارشناسی بودن و منطبق با واقعیت بصورت سیاسی ارائه کرده است که یکی از انگیزههای اصلی این بوده که بتوانند بودجه سهدوازدهمی یعنی مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سه ماه اول سال با این لایحه همخوانی داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال ۹۱ از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت حدود ۸۰ یا ۹۰ هزار میلیارد آن محقق شد و برای سال ۹۲ ، ۱۶۶ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که به نظر من تقریبا دو برابر چیزی است که واقعا اتفاق خواهد افتاد البته شاید تنظیم لایحه بودجه ۹۲ از سوی دولت برای دو سال باشد.
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی کشور طبق قانون بودجه سال ۹۱، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه ۹۲ به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این مسئله رشد حدود ۱۶ درصدی را شامل میشود در حالی که اگر تورم در ان امر لحاظ نشده است.
عثمانی در ادامه تصریح کرد: استفاده از منابع نفتی به ظاهر در لایحه بودجه ۹۲ اصلاح شده و این درحالیست که در لایحه بودجه سال ۹۲، ۶۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از درامدهای نفتی استفاده میکنیم و در همان بخش در قسمت درآمدهای غیرنفتی ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمندی ذکر شده که حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی است، در حقیقت وابستگی واقعی به نفت در لایحه بودجه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان میباشد و این رقم در قانون بودجه سال ۹۱ ، ۶۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده که با استناد به این ارقام حدود ۱۸ درصد استفاده از درآمدهای نفت در بودجه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مالیاتهای دریافتی را براساس تورم در لایحه بودجه ۹۲ رشد ندادهایم ولی حدود ۱۷ درصد بیشتر به نفت وابسته شدهایم ضمن اینکه اگر رقم تحقق یافته درآمدهای نفتی را در سال ۹۱ حساب کنیم بیش از ۵۰ درصد رشد در لایحه بودجه ۹۲ را شاهد هستیم زیرا این رقم در بودجه ۹۱ مبتنی بر حجم فروشی بود که در عمل محقق نشد و در حقیقت به نصف مقدار پیشبینی شده در بودجه ۹۱ دست یافتیم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: لایحه بودجهای که انتظار داشتیم به صورت انقباضی بسته شود کاملا انبساطی بسته شده و هزینههای جاری کشور در آن حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی در تشریح این موضوع که هزینههای جاری کشور در لایحه بودجه ۹۲ حدود ۲۰% رشد پیدا کرده اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۱ مبلغ هزینههای جاری کشور حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در لایحه بودجه سال ۹۲ به ۱۲۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر هزینههای عمرانی در قانون بودجه ۹۱، ۳۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بود که امسال در لایحه بودجه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به این امر تخصیص داده شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ حدود ۶۷۴۵ میلیارد تومان صرف هزینههای عمرانی در کشور شده که اکثریت این هزینهها در نیمه اول سال صورت گرفته و در نیمه دوم سال تقریبا کارهای عمرانی کشور تعطیل بود،با این حال در لایحه بودجه ۹۲، ۳۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در ودجه برای مسائل عمرانی پیشبینی شده است که با استناد به واقعیت در بودجه سال ۹۱ به هیچ وجه چنین مبلغی در سال ۹۲ محقق نخواهد شد.
عثمانی در مورد تعیین بودجه طرحهای عمرانی کشور بیان کرد: بهتر است مبلغ واقعی در سال ۹۱ را به عنوان پیشبینی در سال ۹۲ قرار دهیم که اگر این کار صورت پذیرد از مبلغ ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حدود ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان از هزینه در نظر گرفته شده برای پروژههای عمرانی کسر میشود و به واقعیت نزدیک میشویم.
نماینده بوکان در بیان نکته دیگری در بحث لایحه بودجه ۹۲ اظهار داشت: مسئله دیگر بحث واگذاری شرکتهای دولتی است، در واگذاری شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال ۹۱، ۶۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که از این مبلغ حدود هزار میلیارد تومان آن محقق شد اما در لایحه بودجه ۹۲ ، ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را پیشبینی کردند که به هیچ وجه با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
وی هم چنین با اشاره به مبلغ پیشبینی شده در مورد جبران خدمات کارکنان در لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: طبق قانون بودجه سال ۹۱، ۳۱ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان در سال ۹۱ پیشبینی شده بود اما این رقم طبق لایحه بودجه ۹۲ ، ۵۰ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که رشد ۴۰ درصدی را در این مورد شاهد هستیم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در مورد تنظیم لایحه بودجه ۹۲ گفت: به نظر میرسد دولت لایحه بودجه ۹۲ را به جای کارشناسی بودن و منطبق با واقعیت بصورت سیاسی ارائه کرده است که یکی از انگیزههای اصلی این بوده که بتوانند بودجه سهدوازدهمی یعنی مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سه ماه اول سال با این لایحه همخوانی داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال ۹۱ از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت حدود ۸۰ یا ۹۰ هزار میلیارد آن محقق شد و برای سال ۹۲ ، ۱۶۶ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که به نظر من تقریبا دو برابر چیزی است که واقعا اتفاق خواهد افتاد البته شاید تنظیم لایحه بودجه ۹۲ از سوی دولت برای دو سال باشد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com