۲۱اردیبهشت،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، با پیشنهادی برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت خام و معیانات گازی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد که ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و معیانات گازی، به ۲۰ درصد کاهش یابد.
وی همچنین در پیشنهاد خود عنوان کرد که ۶ درصد مابهالتفاوت این مبلغ، به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی قرار گیرد و بانکها سه برابر این مبلغ را به عنوان تسهیلات به طرحهای عمرانی پرداخت کنند.
عبداللهی در ادامه به وجود ۹۰ هزار پروژه عمرانی استانی و ۲۷۰۰ طرح ملی اشاره کرد و افزود: این پروژهها با کمبود اعتبار مواجه می باشند و با توجه به کاهش بودجه عمرانی در سال ۹۲ و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید دستگاهها برای پروژههای عمرانی کاهش یافته، ضمن اینکه با کاهش درآمد هدفنمندی از ۱۲۰ هزار میلیارد به ۱۵۰ هزار میلیارد، ناگزیر ۱۰ هزار میلیارد از اعتبارات طرحهای عمرانی هم کاسته شده است.
احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام را به عهده رهبری عنوان کرد و گفت که در برنامه پنجم قرار است سالانه سه درصد از درآمدهای به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شود.
محمدرضا باهنر هم در واکنش به این اخطار اظهار کرد: آنچه که در سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبری آمده، اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه است و ما در قانون برنامه تصویب که سالیانه ۳ درصد به این ۲۰ درصد اضافه شود، لذا این پیشنهاد مغایر قانون برنامه پنجم است نه سیاستهای کلی آن که از سوی رهبری ابلاغ شد.
پس از اظهارات عبداللهی و مخالفت ممبینی، نماینده دولت و همچنین کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ این پیشنهاد به سبب مغایرت با برنامه و اینکه نیاز به دوسوم رای داشت به تصویب مجلس نرسید.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com