گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
بینا: اقتصاد کشور در سال‌های قبل با شرایط دشواری مواجه بوده است که استمرار آنها مجموعا سبب بروز شرایط رکود تورمی، منفی شدن رشد اقتصادی تا میزان ۵٫۸ درصد، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و نامساعد شدن سایر شاخص‌های دیگر اقتصادی شده است.
در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده برای دستیابی به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا باید سالانه از رشد اقتصادی هشت درصدی برخوردار باشیم. شرایط کنونی سبب شده است که با فرض دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های آتی نیز دستیابی به جایگاه برتر مزبور دور از دسترس باشد زیرا ابتدا باید بکوشیم قبل‌ها را جبران کنیم و سپس به بهبود شرایط آتی بپردازیم. این امر به معنای آن است که باید به رشدی بیش از هشت درصد دست یابیم که با شرایط موجود بسیار دشوار و غیرقابل دسترس است. بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وابستگی ساختاری بودجه کشور به درآمدهای نفتی است که پرداختن به آن در حوصله این نوشته نیست. اما بدون تردید بخش دیگری از دشواری‌های اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر است. توافقات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در صورتی که پایدار بماند می‌تواند سبب گشایش‌هایی در وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های ذیل شود:
۱- آزادسازی وجوه ارزی بلوکه شده ناشی از صادرات نفت به صورت مستقیم در بلندمدت و به صورت تبدیل آنها به طلا در کوتاه‌مدت تا زمان رفع محدودیت‌های ناشی از قطع سوئیفت.
۲- امکان انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی عمده برای بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و افزایش درآمد کشور از طریق افزایش تولیدات نفتی و گازی.
۳- انجام دادوستد با سایر کشورها جهت واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز به ویژه در ارتباط با صنعت خودروسازی و واردات کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز صنایع و صادرات محصولات صنایع کشور به ویژه صادرات محصولات ذیربط با صنعت پتروشیمی و سایر محصولات نفتی.
۴- تسهیل مراودات پولی ازطریق بانک‌ها با استفاده از روش گشایش اعتبارات اسنادی به جای حواله بانکی و گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت ۱۰ درصدی (مانند شرایط پیش از تحریم) به جای پیش پرداخت ۱۳۰ درصدی و آزادسازی بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها و در نهایت کاهش هزینه نقل و انتقال و کارمزد انتقال وجوه به سبب حذف واسطه‌ها.
۵- امکان استفاده از تسهیلات فاینانس بانک‌ها و موسسات تامین مالی بینالمللی در ارتباط با پروژه‌های بزرگ و بلندمدت.
۶- آزادسازی بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها که به سبب نگرانی از تامین مواد اولیه ناگزیر از خرید و نگهداری مواد اولیه و قطعات برای مدت‌های طولانی بودند.
۷- امکان استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل و کشتیرانی داخلی و بینالمللی و بیمه محموله‌های آنها با هزینه‌های کمتر.
۸- امکان گسترش صنعت حمل و نقل هوایی از نظر تامین هواپیما، خرید قطعات و
انجام تعمیرات.
۹- متعادل ساختن نرخ ارز به سبب شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، کاهش نگرانی‌ها از نظر تامین به موقع ارز و تغییر جایگاه ارز از وسیله‌ای به عنوان سرمایه‌گذاری به وسیله‌ای جهت رفع نیازها.
موارد فوق بخش عمده‌ای از گشایش‌هایی است که با انجام آنها شرکت‌ها و صنایع کشور از امکانات و تسهیلاتی بهره‌مند می‌گردند که در نهایت سبب می‌شود اولا سطح اشتغال در کشور افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش یابد. ثانیا ظرفیت‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. ثالثا قیمت تمام شده تولید و هزینه مالی شرکت‌ها کاهش یابد و در نهایت مجموع شرایط فوق سبب می‌شود امکان سودآوری بیشتر برای شرکت‌ها فراهم شود. بدیهی است در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود بیشتر در شرایط ثبات اقتصادی می‌تواند سبب افزایش بهای سهام شود. متاسفانه در تحقق سود دلشوره‌ها و نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد و ساده‌انگارانه است که تجربیات قبل را به فراموشی بسپاریم. مهم‌ترین عاملی که سودآوری را تهدید می‌کند، دخالت‌های دستوری و غیرکارشناسانه است. در چنین شرایطی دخالت دولت در تعیین نرخ دستوری ارز و پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز می‌تواند امکان رقابت تولیدات داخلی را با واردات از بین ببرد و مانند سال‌های قبل تولیدکننده داخلی با تورم دو رقمی در هزینه‌ها مواجه باشد و بازار نیز در اختیار واردکنندگان برخوردار از ارز ارزان قرار گیرد. همچنین در چنین شرایطی تعیین نرخ فروش دستوری محصولات، تولیدکنندگان را از رقابت باز می‌دارد. این روزها بازار ارز و طلا به سبب انعقاد توافقنامه با گروه ۱+۵ و رفع نگرانی‌ها در سراشیبی قرار گرفته است و به سبب بازده بورس، سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام هدایت می‌شوند. در وضعیت فوق سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های شبه‌دولتی تمایلی به خصوصی‌سازی بیشتر و افزایش سهام شناور خود نشان نمی‌دهند در شرایطی که از یک سو تقاضا فراوان است و از سوی دیگر تمایل کلی مسئولان ارشد کشور نیز به تشویق خصوصی‌سازی بارها اعلام شده است، عدم عرضه سهام می‌تواند سبب رشد بی‌رویه قیمت سهام شود، چنین رشدی می‌تواند بنیان‌های بازار را تهدید کرده و کارایی بازار را از آن سلب کند و در نهایت ارتباط منطقی بین درآمد هر سهم با بهای آن را با توجه به سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری (که براساس نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ رشد سود شرکت شکل می‌گیرد) خدشه‌دار کند.
بهای طلا در کشور ما تحت تاثیر نرخ ارز و نرخ جهانی هر اونس طلا قرار دارد. نرخ جهانی طلا به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن میزان استقرار امنیت در جهان و پرهیز کشورها از درگیری و جنگ در سطح منطقه یا جهان است. با فرض ثبات امنیتی جهان، افزایش بهای طلا دور از ذهن است. بنابراین با انعقاد توافقنامه با گروه ۱+۵ و با فرض برخورداری از نرخ متعادل ارزی، طلا وسیله مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود زیرا طلا به خودی خود ابزار تولید نیست اما در صورت تضعیف پول کشور به دلایل مختلف ازجمله به سبب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، بدیهی است طلا با افزایش نرخ خود ارزش مبادلاتی خود را
حفظ خواهد کرد.
با انعقاد توافقنامه با گروه ۱+۵ وضعیت نفت در روزهای اول با کاهش مواجه می‌شود زیرا با پیش‌بینی بهبود شرایط کشور و اطمینان از عرضه نفت بیشتر و با توجه به ثبات نسبی وضعیت امنیتی در عراق و لیبی، هر یک از تولیدکنندگان سعی خواهند کرد که بازارهای خاص خود را برای خود نگه دارند و بنا به ضرورت در روزهای اول با کاهش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. از سوی دیگر با بهبود فناوری استخراج نفت از ماسه‌های میانی در آمریکا، پیش‌بینی می‌شود نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه در سال‌های آتی کاهش یابد و بنابراین بازار جهانی نفت با مازاد عرضه جهانی در سال‌های آتی مواجه شود. نکته مهم در مورد بهای نفت آن است که تولیدکنندگان عمده نفت، کاهش عرضه نفت را به سود منافع ملی خود نمی‌دانند. از همین رو مانند قبل سازمانی مانند اوپک تلاش خواهد ورزید با کنترل و نظارت بر سهمیه‌بندی کشورها، بهای نفت را تحت کنترل قرار دهد. کاهش نقش اوپک در تولید جهانی، استفاده از انرژی‌های جایگزین، بهبود فناوری برای کنترل و کاهش مصرف نفت و بنزین تهدیدهای دیگری می باشند که افزایش میزان مصرف و نرخ نفت را در سال‌های آتی با چالش‌های جدی مواجه خواهند ساخت.
در پایان ضروری است توجه کنیم که نفت و گاز به سبب اهمیت آن در رفع نیازهای کلیه جوامع و صنایع کشورها کالایی سیاسی است. تغییرات کوتاه‌مدت قیمت نفت می‌تواند تحت تاثیر شرایط امنیتی و چالش‌های بینالمللی و منطقه‌ای قرار گیرد اما تغییرات قیمت نفت در بلندمدت همواره تحت تاثیر بسیاری از معادلات و توافقات بینالمللی است.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه