میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی: کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۳

رئیس کمیسیون انرژی در گزارشی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده به مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۳ پرداخته و بر اساس این مقایسه تاکید کرده است بایستی انتظار افزایش کسری واقعی تراز پرداخت‌ها در سال را داشته باشیم.

سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارشی با عنوان «خلاصه تحلیلی از وضعیت ارقام لایحه بودجه سال کل کشور با مقایسه ارقام مصوب و عملکرد سال و سالهای قبل» را دربارهٔ تحلیل لایحه بودجه ۹۳ تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است.

  رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بخش اول ارقام بودجه مصوب و تنظیم شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۳ و سال‌های قبل را مقایسه کرده و در بخش دوم به مقایسه آمار «عملکردی» بودجه با ارقام «مصوب» و شرایط و میزان تحقق بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های منابع و مصارف لایحه بودجه پرداخته است.

گزارش رئیس کمیسیون انرژی حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۹۳ وابستگی درآمدهای عمومی به درآمدهای نفتی در جبران کسری پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر شده ، کسری درآمد عمومی به هزینه‌های جاری یک جهش ۳۴ درصدی داشته است و به سبب عدم تحقق منابع درآمدهای عمومی و اجزاء مربوطه که بدون توجه به عملکرد سالهای قبل تنظیم شده بایستی انتظار افزایش کسری واقعی تراز پرداختها در سال را داشت.

این گزارش حاکی از علاقمندی و تمایل دولت به عدم درج بخشی از منابع مربوط به واگذاری شرکت‌ها در ارقام بودجه است تا بتواند با اخذ حکم لازم نسبت به رد دیون و یا تهاتر ارزش آن با بعضی بدهی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرائی به بانک‌ها، پیمانکاران و امثال آنها مبادرت کند.

بخش اول گزارش رئیس کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه مجلس پیش روی شماست:

 مقدمـه:

مسلما اهتمام دولت یازدهم در ارائه به موقع لایحه بودجه سال کل کشور بسیار ارزشمند است. لیکن اکنون جای آن دارد باتوجه به شرایط خاص و ویژه اقتصادی کشور نگرش دولت یازدهم بر سازوکارهای مناسب و مساعد اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در ارقام متشکله منابع و مصارف بودجه کل کشور بعنوان اولین برنامه مالی یکساله مورد تحلیل منصفانه واقع شود. تا آثار مترتب که مطمئناً بر رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و مدیریت نرخ تورم از یکسو و از سوئی دیگر متعادل سازی و جهت دادن منابع عمومی دولت در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که مؤکداً بر تأمین هزینه‌های جاری از درآمدهای عمومی و حصول شرایط اقتصاد مقاومتی پیشنهاد فرموده اند، مورد ارزیابی واقع شود.

بدون شک تنظیم ارقام بودجه با وجود شرایط حساس ادامه تحریم استکبار جهانی و عوامل سرسپرده که جریان عادی صادرات نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های آن و واردات کالاها و خدمات مورد نیاز تولید و مصرف عمومی آحاد مردم کشور را تحت الشعاع قرار داده است، انباشت تعهدات بیشمار طرح‌های عمرانی (تملک دارائی های سرمایه‌ای) نیمه تمام و سایر بدهی‌های دولت و دستگاههای اجرائی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ناشی از تدوین بودجه در چند سال قبل است که منابع درآمدی واقعی دیده نشده است؛ و نیز ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تأمین منابع پرداخت مستقیم به کلیه دهک ها و اقشار کشور که مورد توقع واقع گردیده و آثار دو سویه و متقابل آن بر هزینه های دولت و خانوارها اجتناب ناپذیر می باشد بسیار حائز اهمیت بوده و مسلماً دقت نظر کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

 طرح مسئله:

اگر چه بودجه کل کشور از دو بخش اساسی بودجه عمومی دولت (شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی) و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات تشکیل و مسلماً هرگونه تحلیل در ارقام لایحه بودجه سال ضرورتاً باید به تمامی بخش‌های منابع و مصارف بودجه کل کشور تسری یابد.

لیکن از منظر صاحب‌نظران اقتصاد مالی کشور و حتی عموم مردم روند تعیین ارقام بودجه عمومی دولت، علی الخصوص منابع و مصارف عمومی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که با تحلیل سه بخش درآمدهای بودجه عمومی شامل درآمدهای عمومی، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارائیهای مالی و مقایسه آن با سه بخش مصارف (پرداختهای عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای (جاری)، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و تملک دارائی‌های مالی) می‌توان به کیفیت نظام بودجه ریزی در واقعی دیدن ارقام، قطع و کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی (جزو درآمد واگذاری دارائی های سرمایه‌ای) و انضباط مالی و توجه به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بنا به بند ۳۲ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در برنامه توسعه، تصریح بر تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه عملیاتی داشته که در همین راستا و  به استناد ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم اشعار می دارد، به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرائی فراهم آورده به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

و نیز در بند ۲۲ سیاست های ابلاغی، در قانون برنامه پنجم تأکید بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی را اعلام می دارد.

همچنین ضرروت پرداختن به اقتصادی مقاومتی که از سال ۸۹ مورد نظر مقام معظم رهبری بوده و بارها نسبت به ضرروت آن در سخنرانیهای مختلف تآکید فرموده اند.

لذا در ادامه ضمن ارائه جداول مقایسه ای ارقام منابع و مصارف عمومی دولت تلاش خواهد شد. با در نظر گرفتن سطح افزایش و کاهش ارقام لایحه بودجه سال نسبت به مصوبات بودجه سالهای قبل و سال جاری (۱۳۹۲) و عملکرد و تحقق منابع و مصارف، حقیقت ملحوظ در لایحه حداقل در دو محور زیر برای نمایندگان محترم فراهم گردد.

۱٫ سمت و سوی مناسب (یا نامناسب) منابع درآمدی دولت به کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی.

۲٫ واقعی دیدن ارقام منابع (درآمدها) در مقابل مصارف (پرداخت‌ها).

جدول الف؛ منابع و مصارف دولت در بودجه ۹۳ در مقایسه با سال‌های قبل

 خلاصه نتایج بررسی جدول (الف):

 منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال و مقایسه آن با ارقام مصوب و عملکرد سال‌های قبل

 ۱- همانگونه که در جدول فوق و ردیف (الف-۱) ملاحظه می گردد، اگر چه درآمدهای عمومی (متشکل از ۶ بخش) در لایحه بودجه سال در مقایسه با مبلغ مصوب بودجه سال از رشد ۲٫۳ درصد برخوردار است، لیکن در مقابل و در ردیف (ب-۱) بخش اعتبارات هزینه‌ای (جاری) ملاحظه می گردد که رشد ارقام لایحه سال در مقایسه با مبلغ مصوب بودجه سال از رشد بسیار فراتر و به میزان ۱۱٫۶ درصد برخوردار است که در نتیجه کسری تراز پرداخت‌ها (درآمدهای عمومی منهای اعتبارات هزینه‌ای جاری) متأسفانه نشان از رشد ۳۴٫۴ درصدی داشته و از مبلغ ۳۸۰ر۳۷۴ میلیارد ریال کسری بودجه مصوب سال به مبلغ ۹۸۹ر۵۰۲ میلیارد ریال بالغ گردیده.

نتیجه اینکه در سال وابستگی درآمدهای عمومی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در جبران کسری پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر شده است.

 ۲- هر چند روند کسری درآمد عمومی به هزینه‌های جاری براساس ارقام بودجه مصوب از سال ۱۳۹۰ تا به ترتیب و با مقایسه سال‌های به ۱۳۹۰ و به به ترتیب از رشد ۲۴ درصد و ۴٫۷ درصد برخوردار است اما جای تعجب دارد که حجم کسری مربوطه در لایحه بودجه سال در مقایسه با بودجه مصوب سال از افزایش ۳۴٫۴ درصد برخوردار است.

 ۳- با گذر از روند افزایش کسری درآمدهای عمومی بر اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سنوات قبل و سال براساس پیش بینی بودجه مصوب، باید توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب نمود که براساس ملاحظه عملکرد بودجه سالهای مورد اشاره بوضوح می‌توان به افزایش ارقام کسری بر مبنای ارقام عملکرد نیز پی برد.

بدیهی است بلحاظ عدم تحقق منابع درآمدهای عمومی و اجزاء مربوطه که بدون توجه به عملکرد سالهای قبل و حتی ۷ ماهه اول سال (با رشد در بودجه مصوب دیده شده ) بایستی انتظار افزایش کسری واقعی تراز پرداختها در سال را داشت.

 ۴- در جدول فوق در حجم کل منابع (و مصارف) عمومی دولت در لایحه بودجه سال   (به مبلغ ۹۸۸ر۹۴۹ر۱ میلیارد ریال) اگر چه در مقایسه با مبالغ مصوب منابع (مصارف) عمومی دولت در سال (به مبلغ ۷/۳۸۱ر۱۰۴ر۲ میلیارد ریال) شاهد کاهش ۷٫۳ درصدی هستیم اما جدول زیر نشان از آن دارد که این کاهش به هیچ وجه در تقلیل وابستگی درآمدهای عمومی به درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی مؤثر نبوده، بلکه تغییرات کاهشی و افزایشی در سرفصل های مربوطه درآمدی تماماً در ارقام منابع و مصارف دارائی های مالی حادث و اثرگذار شده است.

 (ارقام به میلیارد ریال) 

 همانگونه که اشاره شد جدول فوق مؤید آن است که در لایحه بودجه سال عمده کاهش مورد اشاره (۷٫۳ درصد) مرتبط با حذف منابع درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی است که از رقم بودجه سال به میزان ۵۴٫۷ درصد کاهش داشته است.

 نکته قابل توجه در این باره و مرور نوسان ارقام در درآمد واگذاری دارائی ‌ای مالی طی سال‌های اخیر نشانگر علاقمندی و تمایل دولت به عدم درج بخشی از منابع مربوط به واگذاری شرکت‌ها در ارقام بودجه است تا بتواند با اخذ حکم لازم نسبت به رد دیون و یا تهاتر ارزش آن با بعضی بدهی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرائی به بانک‌ها، پیمانکاران و امثال آنها مبادرت نماید.

 کما اینکه در لایحه بودجه سال مبلغ پیشنهادی دولت در دو ردیف ۳۱۰۵۰۱ و ۲۱۰۲۰۰ (ردیف ۱۳ لایحه مذکور) تنها ۰۰۰ر۷۷ میلیارد ریال دیده شده بود که با هوشیاری و تأکید به حق مجلس شورای اسلامی به ضرورت جامعیت و کاملیت داشتن بودجه (منابع و مصارف) رقم ۰۰۰ر۳۰۰ میلیارد ریال ناشی از واگذاری‌ شرکت‌ها و ۰۰۰ر۱۰۰ میلیارد ریال فروش طرح‌های نیمه‌تمام که مطابق جزء ۱-۳ ردیف (۱۳) مقرر بود بدون اختصاص ردیف درآمدها در رد دیون و تهاتر بدهی دولت مصرف گردد به سقف درآمد واگذاری دارائیهای مالی و از سوئی دیگر بخشی بعنوان پرداخت تملک دارائی های مالی اضافه گردید. (هر چند این روند صحیح بارها مورد انتقاد دولت دهم واقع شد) در نتیجه ضرورت دارد در هنگام بررسی ردیف های درآمدی نسبت به تعیین تکلیف و اصرار بر درج تمامی منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی مبادرت گردد.

 ۵- در بخش مصارف (پرداخت‌های) عمومی دولت ارقام اعتبارات هزینه ای جاری در لایحه در مقایسه با بودجه مصوب سال از رشد ۱۱٫۶ درصد برخوردار است که البته با رشد نامتعارف بودجه مصوب که ناشی از تصمیم دولت مبنی بر بکارگیری ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی که سبب رشد ۴۷٫۵ درصد ارقام مربوطه در مقایسه با سال گردید. بایستی اذعان نمود رشد ۱۱٫۶ درصد دغدغه افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم را البته با اعمال صرفه جویی برطرف خواهد نمود.

 ۶- در خصوص ارقام منظور شده در سر فصل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای علیرغم ضرورت اولویت بخشی به فرآیند تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و اینکه در سالهای اخیر به لحاظ تخصیص ناچیز منابع به این بخش از یک سو و رشد قیمت کالا و خدمات از سوی دیگر و هزینه‌های مرتبط بر استهلاک بعضی طرح‌ها (بر اثر افزایش دوره ساخت) اهتمام و رقم بیشتری را طلب می نماید، ملاحظه می‌شود که مبلغ پیشنهادی در لایحه بودجه سال جهت پرداخت تملک دارائی‌های سرمایه‌ای از کاهش به مبلغ ۴/۳۸۳/۱۸۶/۱ میلیارد ریال (معادل ۳۳ درصد) در مقایسه با ارقام بودجه مصوب سال جاری برخوردار است.

معنی و مفهوم این کاهش هر چند می تواند به بیان واقعیت اولویت دهی دولت به تأمین هزینه های جاری اشاره داشته باشد لیکن نگرانی و تشویش عدم اتمام طرح‌های عمرانی و بروز مشکلات بین پیمانکاران و کارفرمایان (دستگاه‌های اجرائی) را به لحاظ اطلاق تعدیل و اضافه کار و مستهلک شدن پیش از بهره برداری به همراه خواهد داشت، که قطعاً در مسیر تصویب لایحه بودجه سال ضرورت دارد راهکار دولت در اتمام این پروژه ها و طرحها مورد سئوال و توجه واقع شود.

 ۷- رقم پیشنهادی اعتبارات تملک دارائی های مالی در لایحه بودجه سال به مبلغ ۸۱۵ر۱۴۱ میلیارد ریال در مقایسه با بودجه مصوب سال از کاهش ۲۱۰ر۱۱۷ میلیارد ریالی و به میزان ۴۵ درصد برخوردار است و همانگونه که در بخش درآمد واگذاری‌های مالی عنوان شد دولت شاید قصد دارد بخشی از پرداخت‌های این بخش از جمله رد دیون دولت به بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای خارج و با مجوز مجلس شورای اسلامی در چارچوب احکام صادره و از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مصرف نماید.

 ۸- مطابق ارقام جدول فوق با ملاحظه ارقام کسری و مازاد (منابع و مصارف) هر بخش به عناوین نظیر خود می توان دریافت که در لایحه بودجه سال دولت در نظر دارد حجم کسری منابع (درآمدهای عمومی) به پرداخت هزینه  جاری به مبلغ ۹۸۹ر۵۰۲ میلیارد ریال بشرح زیر جبران نماید.

 الف) از محل مازاد درآمد واگذاری دارائی های سرمایه ای به اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای به مبلغ ۷۴۰ر۴۲۰ میلیارد ریال.

 ب ) از محل مازاد درآمد واگذاری دارائی های مالی به اعتبارت تملک دارائی های مالی به مبلغ ۲۴۹ر۸۲ میلیارد ریال.

 توجه به چگونگی تأمین کسری هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال و اینکه بالغ بر ۸۴ درصد آن کسری عمدتاً از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی قرار است جبران شود، قابل توجه بوده و وابستگی بیش از پیش درآمد عمومی دولت به نفت را در سال به اثبات می‌رساند.

 ۹- درصد مازاد درآمد واگذاری دارائی های سرمایه ای پس از کسر اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای در لایحه بودجه مؤید آن است که تنها از هر صد واحد درآمد پیش بینی شده این بخش مقرر است تنها ۴۷٫۳ درصد در اجرای طرحهای عمرانی هزینه گردیده  و ۵۲٫۷ درصد مابقی صرف تأمین هزینه های جاری شود.

کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۳

سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارشی با عنوان «خلاصه تحلیلی از وضعیت ارقام لایحه بودجه سال کل کشور با مقایسه ارقام مصوب و عملکرد سال و سالهای قبل» را دربارهٔ تحلیل لایحه بودجه ۹۳ تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است.

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بخش اول ارقام بودجه مصوب و تنظیم شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۳ و سال‌های قبل را مقایسه کرده و در بخش دوم به مقایسه آمار «عملکردی» بودجه با ارقام «مصوب» و شرایط و میزان تحقق بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های منابع و مصارف لایحه بودجه پرداخته است.

میرکاظمی در بخش دوم این گزارش با مقایسه جزء به جزء عملکرد واقعی بودجه‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ با لایحه بودجه ۹۳ تاکید کرده است که درحالیکه هزینه های جاری در سال شامل حقوق و مزایا ، ردیف های بودجه و یارانه، اعتبارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی معادل مبلغ ۱۱۸ر۴۳۰ ر۱ میلیارد ریال معین گردیده است، حداکثر منابع درآمدی  ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیارد ریال خواهد بود و این سؤال را مطرح می‌کند که در چنین شرایطی چطور می‌توان به اجرای طرحهای عمرانی در سال ۹۳ امیدوار بود؟

رئیس کمیسیون انرژی در این گزارش تاکید کرده است که از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه‌های سابق از  درج ارقام درآمدی بیش از واقعیت و بنحوی که صرفاً سبب ایجاد موازنه (توازن) با مصارف (پرداختها) در سالهای اخیر گردیده اجنتاب کند.

وی بر اساس عملکرد واقعی بودجه‌ سال‌های قبل تاکید می‌کند که لااقل ۴۸٫۳ هزار میلیارد تومان از منابع ددآمدی دولت در لایحه بودجه ۹۳ قطعا محقق نخواهد شد.

بخش دوم گزارش رئیس کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه مجلس پیش روی شماست:

*تحلیل بخش عملکرد بودجه با لایحه

آنچه در بخش اول بعنوان نکات اصلی مطرح گردید بیشتر توجه به ارقام بودجه مصوب داشت. لیکن مشکل اصلی و موضوع قابل توجه در مقایسه ارقام “عملکردی” به “بودجه مصوب” است که متأسفانه نشان از میزان دقیق ارقام عدم تحقق و غیرواقعی بودن منابع درآمدی دارد. که در ذیل به بعضی موارد اشاره می‌شود:

 ۱- عملکرد ۷ ماهه سال نشان از آن دارد که در بخش منابع درآمدی تنها ۳۱٫۸ درصد از کل منابع مورد نظر سالانه تحقق یافته که در خوشبینانه ترین وضع و با تسری ۷ ماه عملکرد بر ۱۲ ماه مسلماً نمی توان انتنظار کسب بیش از مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد درآمد مصوب) را داشت.

لذا اینکه چگونه می توان کسب مبلغ ۹۸۸ر۹۴۹ر۱ میلیارد ریال در سال مدنظر قرار داد قطعا نشان از غیر واقعی دیدن علی الخصوص درآمدهای عمومی (۶ بخش) دارد.

لازم به ذکر است مقایسه مبلغ پیشنهادی با پیش بینی عملکرد سال مطابق جدول مؤید اطلاق بیش از حدود ۷۰ درصد انحراف و احتمال بروز کسری منابع درآمدی خواهد بود. در عین حال عملکرد ۱۲ماهه سالهای ۹۰ و ۹۱ به ترتیب به مبالغ ۱۱۸۵۴۸۵میلیارد ریال (معادل ۷۶٫۷ درصد) و مبلغ ۱۰۶۴۴۲۱ میلیارد ریال (معادل ۷۴ درصد) می‌باشد.

 ۲- همانگونه که در جدول مذکور ملاحظه می گردد متأسفانه طی سالهای اخیر تحقق عملکرد اعتبارات هزینه ای به مراتب بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است. بنحوی که همواره حجم کسری عملکرد فراتر از کسری و یا مازاد پیش بینی شده در بودجه مصوب گردیده که از جمله در سال و در عملکرد ۷ ماهه به وضوح می توان به کسری ۷۷ درصد درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای اشاره نمود.

بدیهی است  که چنانچه این روند تا پایان سال ادامه یابد قطعا در سال آینده بایستی کل منابع عمومی دولت را صرفاً در جهت پرداخت هزینه های جاری (بالغ بر ۱۱۸ر۴۳۰ر۱ میلیارد ریال) مصرف نمود.

 ۳- مقایسه ارقام طراز عملکرد دریافت و پرداخت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در سالهای اخیر و سال جاری  مؤید رشد سال به سال مازاد مربوطه دارد. بدیهی است رشد بیش از حد این مازاد نمی تواند رضایت بخش باشد. چرا که دولت با عدم تخصیص و پرداخت سهم مناسب به طرحهای عمرانی عملاً منابع بیشتری از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به منظور جبران هزینه های جاری اختصاص داده است.

اهم نکات درخصوص نحوه پیش بینی ارقام منابع (درآمدها) عمومی دولت در لایحه بودجه سال

از جمله انتظارات بحقی که جدای از ارائه بموقع لایحه بودجه سال کل کشور از دولت یازدهم می رفت این بوده و هست که از تدوام شیوه غلط و تحریف آمیز درج ارقام درآمدی بیش از واقعیت و بنحوی که صرفاً سبب ایجاد موازنه (توازن) با مصارف (پرداختها) در سالهای اخیر گردیده اجنتاب نموده و نسبت به اصلاح شیوه بودجه نویسی مبادرت نماید.

چراکه حداقل به استناد ارقام عملکردی بخشهای مندرج و تشکیل دهنده منابع عمومی دولت ، ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب با ارقام عملکرد فاصله معنی داری یافته بگونه ای که با عدم تحقق بخشی از ارقام در‌آمدی سببات بروز کسری پنهان و تعویق در پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی به سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای، بانک ها و امثال آن را فراهم و روز به روز به حجم این ارقام بدهی افزوده است.

بدیهی است در تداوم  چنین رویکرد ناصحیح در بودجه نویسی و بودجه ریزی هر چند سببات ابتکار عمل دولت در تخصیص و اولویت بخشی به بعضی مصادیق پرداخت از جمله اولویت دادن به اعتبارات هزینه ای (جاری) ، ردیف های مربوط به یارانه و  هدایت ارقام تخصیصی مهیا می گردد لیکن بواقع چنین طرز تلقی و شیوه‌ای مراد نظر مجلس شورای اسلامی در تحقق اولویت های مورد نظر از جمله توزیع مناسب و بخشیِ منابع، علی الخصوص در جهت پرداخت های بخش تملک دارائی های سرمایه‌ای و اجرای طرحهای ملی و استانی نبوده بنحوی که پیشبرد اهداف توسعه و برنامه‌های مربوطه را با وقفه و اعمال سلیقه دولت مواجه و ارزیابی و نظارت بر برنامه را بلحاظ چنین اشکالی ناممکن می سازد.

به هر صورت با استمرار چنین شیوه هایی در تنظیم بودجه عمومی دولت و در بخش منابع درآمدی مسلماً این سؤال اساسی مطرح خواهد بود، که آیا زمان آن نرسیده در انعکاس ارقام درآمدی به واقعیت های  موجود و عملکرد دوره های قبل توجه شود؟

 آیا با شفاف سازی و واقعی شدن منابع درآمدی، نبایستی ضمن اعمال صرفه جوئی نسبت به اولویت بندی مناسب پرداخت ها (هزینه ها) مبادرت نمود؟

لذا به منظور درک و آگاهی از رویکرد دولت یازدهم در توجه به  عملکرد واقعی ارقام درآمدی در برآورد ارقام لایحه بودجه سال و اینکه روند ناصحیح قبل استمرار یا مورد اصلاح واقع شده است، نسبت به ارائه ارقام منابع (درآمدها) عمومی دولت در سنوات ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ و پیش بینی نزدیک به واقع و البته خوشبینانه عملکرد سال جاری( ) برمبنای گزارش عملکرد ۷ ماهه باتسری به کل سال و افزودن ۱۰ درصد به ارقام عملکرد در جدول زیر مبادرت می‌گردد تا بتوان واقعیت ارقام درآمدی لایحه بودجه سال (هرچند ناخوشایند) مورد ارائه و توجه قرار داد.

جدول (ب): مقایسه ارقام بودجه مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت با ارقام لایحه بودجه ۹۳

جدول (ب): ارقام مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت (درآمدها) و ارقام لایحه بودجه ۹۳ 

اهم نتایج بررسی جدول (ب) 

۱- مقایسه درصد تحقق عملکرد بخش مالیات (الف- ۱) با بودجه مصوب سالهای اخیر مؤید آن است که تنها می توان انتظار تحقق ۸۰ الی ۸۸ درصد از ارقام مصوب را داشت. لیکن در لایحه بودجه سال کل کشور همچنان که ملاحظه می گردد. مبلغ مورد نظر به میزان ۹۷۳ر۶۶۰ میلیارد از رشد  ۱۷٫۹درصدی آنهم نسبت به بودجه مصوب سال برخوردار بوده که حتی در خوشبینانه ترین حالت و افزودن ۱۰ درصد به عملکرد منابع درآمدی این بخش و این که مبلغ حاصله درسال بالغ بر ۵۷۷ر۴۵۲ میلیارد می گردد، نمی توان رشد ۴۶ درصد و تعیین مبلغ مذکور بعنوان درآمد مالیات سال را معقول دانست. 

آنچه مسلم است اینکه حداقل در این سر فصل مبلغ ۰۰۰ر۱۰۰ میلیارد غیر قابل حصول و افزایش غیر واقع آن مشهود است.

۲- در بخش سوم و در سر فصل “درآمد حاصل از مالکیت دولت” ضمن ابراز درصدهای تحقق یافته در جدول مذکور و اینکه بواقع در عملکرد ۱۲ ماهه تنها می توان با خوشبینانه‌ترین وضعیت انتظار کسب حدود مبلغ ۶۳۳ر۷۳ میلیارد منابع درآمدی را داشت بازهم ملاحظه می‌گردد رقم مندرج در لایحه بودجه سال در این سر فصل به مبلغ ۸۴۷ر۱۸۳ میلیارد از رشد ۱۵۰ درصدی برخوردار است.

مضاف اینکه غالب ارقام تشکیل دهنده این سر فصل به سود ابرازی سهام شرکتهای دولتی، سود معوق و سود شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و حتی سود شرکتهائی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است تعلق دارد که مطابق شواهد و بررسی و اینکه بواقع سود شرکتها بصورت تعهدی – نقدی است عملاً بلحاظ آثار ناگوار این رویکرد اکنون اکثر شرکتها با مشکل مواجه و توان پرداخت سود منظور شده که بصورت برآوردی (ابرازی) در لایحه درج می گردد را ندارند و با کمبود حاد نقدینگی مواجه می باشند.

۳- ملاحظه جمع کل منابع درآمدهای عمومی (ردیف الف) شامل ۵ بخش دارای رقم و مصداق، مؤید آن است که علی رغم تحقق ۷۱ درصد از بودجه مصوب سال که انتظار می‌رود در خوشبینانه ترین حالت به حیطه وصول درآید متأسفانه رقم منظور شده در لایحه بودجه ۹۳ و در این بخش مهم با رشد ۲٫۳ درصدی در مقایسه با بودجه مصوب سال منظور و عجیب اینکه رشد مربوطه در مقایسه با واقعیت عملکردی سالهای ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ و تخمین خوشبینانه سالجاری (به ترتیب به مبالغ ۴۷۰ر۵۴۴میلیارد ریال مبلغ ۲۰۳ر۵۶۸ میلیارد ریال و مبلغ ۰۷۱ر۶۴۷ میلیارد ریال) که مبین رشد سالانه کمتر از ۱۵ درصد است، با رشد۴۳٫۳ مواجه می‌باشد.

مسلماً با توجه به رشد منفی تولید ناخالص داخلی نمی توان مبلغ تعیین شده این بخش در لایحه بودجه سال را به مبلغ ۱۲۹ر۹۲۷ میلیارد ریال واقعی دانست. لذا با  اعمال حداکثر رشد ۱۵ درصد در مقایسه با تخمین عملکرد خوشبینانه ۹۲ تنها می توان انتظار کسب جمعاً مبلغ ۱۳۱ر۷۴۴ میلیارد در مجموع درآمدهای عمومی را عملی دانست. در این صورت کسر و تعدیل مبلغ ۰۰۰ر۱۸۳ میلیارد از سقف مندرج و اجزاء مربوطه به جهت واقعی شدن مبالغ مربوطه ضروری بنظر می رسد.

۴- در سر فصل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (جزء ب -۱) در لایحه بودجه سال همانگونه که ملاحظه می‌شود ارقام منظور شده علی الخصوص بلحاظ شرایط خاص حاکم برکسب درآمد مربوطه بواسطه تحریم استکبار جهانی بسیار غیر واقعی جلوه می‌نماید.

اگر چه در عملکرد سال جاری بواسطه افزایش نرخ محاسبه دلار به قیمت ۵۰۰ر۲۴ ریال (نرخ مبادله‌ای) و افزایش قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات به مبلغ ۹۵ دلار عملاً بخشی از کاهش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی (البته به قیمت افزایش پایه پولی  و حجم نقدینگی و شوک قیمتی ناشی از افزایش نرخ دلار) جبران گردید، لیکن قطعاً در سال باتوجه به مفروضات قانون بودجه که هربشکه نفت خام و میعانات گازی را با ریسک بسیار بالا به مبلغ ۱۰۰ دلار  و قیمت هر دلار رامعادل ۰۰۰ر۲۶ ریال تعیین نموده است، نمی‌توان رشد ۲۳٫۴ درصدی ارقام لایحه در مقایسه با بودجه سال را موجه دانست.

مضاف اینکه عملکرد ۷ ماهه و تسری آن به ۱۲ ماهه سالجاری به (علاوه ۱۰ درصد ) در خوشبینانه‌ترین حالت کسب مبلغ ۱۰۱ر۴۷۶ میلیارد  ریال درآمد مربوطه را محرز می نماید. لذا اینکه به چه سبب رقم مربوطه در مقایسه با ارقام واقعی شده عملکرد از رشد ۵۹٫۳ درصدی برخوردار گردیده است؟ مسلماً نشان از حداقل ۰۰۰ر۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ غیر قابل حصول و افزایش غیر واقعی منابع درآمدی در این بخش دارد.

اگر چه ممکن است در دفاع از افزایش مبلغ مذکور به مجموع ۱۱ درصد افزایش قیمت هر بشکه نفت خام (از ۹۵دلار به ۱۰۰ دلار) و نرخ تسعیر ارز (از ۲۴۵۰۰ ریال به ۲۶۰۰۰ ریال)اشاره شود؛ در حالیکه در محاسبات بعمل آمده عملکرد تخمینی خوشبینانه سال با در نظر گرفتن مجدد رشد ۱۵ درصد بعنوان مبنای کسب منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت لحاظ گردیده که همچنان اثبات کننده عدم تحقق مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

شاید علاوه بر آن  عنوان گردد، که بخشی از افزایش درآمد در لایحه به سبب محاسبه خوراک تحویلی به پتروشیمی به قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار منظور گردیده که در مقابل آن می بایست به این نکته توجه نمود که حجم قابل توجهی مقادیر تحویلی به واحدهای پتروشیمی مجدداً به عنوان اکتان افزا یا فرآورده، تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جهت تأمین سوخت داخل می گردد. بنابراین بایستی مشابه نرخ تحویل خوراک به پالایشگاهها در محاسبات منظور گردد.

۵- مقایسه ارقام مصوب و عملکرد کل درآمدهای واگذاری دارائیهای سرمایه ای (بخش ب) در سنوات قبل و توجه به تخمین عملکرد خوشبینانه ۱۲ ماهه و رقم ملحوظ در لایحه بودجه سال مؤید این ابهام اساسی درخصوص لزوم اعلام دلایل درج و تعیین رشد ۶۴ درصد نسبت به عملکرد سال جاری می باشد.

علاوه بر آن رشد ۱۳٫۶ درصدی این بخش درآمدی در مقایسه با بودجه مصوب سال که خود در آن زمان حکایت از غیر واقعی بودن ارقام داشت، نیز نیاز به توجیه علل و امکان دستیابی به ارقام مندرج دارد.

۶- در سرفصل درآمد واگذاری دارائیهای مالی مهمترین جزو که مبنای محکم درآمدی است،  فروش سهام شرکتها است. هرچند در ملاحظه و مقایسه ارقام مصوب و عملکرد این سر فصل نیز ملاحظه می گردد که ارقام مربوطه این سرفصل از نوسان بسیاری برخوردار است. دلیل اصلی آن این است که در سال بخش عمده مبالغ، حاصله از واگذاری سهام شرکتها در جهت تسویه و رد دیون بدون درج  ارقام مربوطه در بودجه مصوب (و عملکرد) کارسازی گردید.

 اما در سال که با رغبت سرمایه گذاران به بازار سهام حداقل می شد نسبت به واگذاری سهام بعضی شرکتها در بورس در جهت دستیابی به منابع بودجه ای مبادرت و درآمد حاصله را در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام دارائیهای سرمایه ای (مطابق ماده ۲۹ قانون اجرای اصل ۴۴) صرف نمود این مهم به انجام نرسیده است.

به هر صورت کاهش میزان ۶۵٫۳ درصدی رقم مربوطه در لایحه سال بواقع با رقم مندرج در بودجه مصوب سال منطقی تر بوده هر چند نسبت به عملکرد ۱۲ ماهه و رشد ۹۳ درصد همخوانی نداشته و نیاز به توجه و تلاش دولت بر فروش نقدی سهام  شرکتها بجای واگذاری بعنوان رد دیون خواهد داشت.

نتیجه کلی: مجموع منابع درآمدی در سه (۳) بخش درآمدهای عمومی ، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و تملک دارائیهای مالی و مطابق جدول فوق نشان از عدم تحقق کامل و عملکرد صرفاً حدود ۷۰  درصد الی ۸۰ درصد از ارقام مصوب دارد.

هرچند این درصد در سال جاری در ۷ ماهه و به تناسب آن در کل سال از سطح بسیار پایین تری یعنی حدود ۶۰ درصد برخوردار است. لذا باتوجه به اینکه آثار تحریم اقتصادی استکبار جهانی همچنان برحجم صادرات و مبادلات پولی و انتقال وجوه حاکم است به نظر می‌رسد تعیین مبلغ  ۹۸۸/۹۴۹/۱ میلیارد ریال بعنوان منابع عمومی دولت در سال آتی بسیار خوشبینانه و  غیر قابل حصول می باشد.

با این روند با درج ارقام در لایحه این سؤال اساسی و مهم همچنان مطرح خواهد بود که: چگونه در حالی که خوشبینانه ترین حالت انتظار کسب بیش از حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیارد ریال درآمد در سال منطقی نخواهد بود، مبلغ مندرج با رشد غیرقابل تصور در لایحه بودجه سال درج و بر اساس آن مصادیق و ارقام هزینه ای و پرداخت تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی منطبق و ملحوظ شده است.

درحالیکه هزینه های جاری در سال شامل حقوق و مزایا ، ردیف های بودجه و یارانه، اعتبارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی (بجز حقوق و مزایای) معادل مبلغ ۱۱۸ر۴۳۰ ر۱ میلیارد ریال معین گردیده است و قطعاً تحقق هزینه ها از اقبال و درصد بالائی برخوردار است، آیا با حداکثر منابع درآمدی  به مبلغ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیارد ریال می توان به اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاص سهم مناسبی از این منابع به طرحهای عمرانی امیدوار بود؟