شورای‌شهر هتل نیست

به گزارش Consbank، به نقل از دنیای اقتصاد از همین حالا می‌توان حدس زد، اگر این پرسش مبنای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها قرار بگیرد، چند نفر به عنوان نامزد قطعی به صحنه انتخابات راه می‌یابند و چه تعداد ریزش می‌کنند.

در این ستون هرگز قصد تخریب یا نقد یا اهانت به کاندیداهایی که از حوزه‌های مختلف سینما، تلویزیون، تئاتر، فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، سیاست، هنر، صنعت، تجارت، نویسندگی و… قصد کرده‌اند پا به سالن جلسات تصمیم‌گیری شورای‌شهر تهران بگذارند، وجود ندارد؛ اما واقعیتی که از چیدمان لیست فعلی کاندیداها برداشت می‌شود نا ‌آگاهی برخی از حاضران در لیست، نسبت به فلسفه وجودی شوراهای شهر است.

برخی تصور می‌کنند شورای‌شهر تهران به مثابه یک هتل می‌ماند که می‌شود به اعتبار سوابق یا سرشناس‌بودن اشخاص در صحنه‌های مختلف جامعه، کلید یکی از اتاق‌های این هتل را به راحتی تصاحب کرد و برای ۴ سال در آن به استراحت پرداخت و ماهانه رقم سنگینی را حقوق‌ودستمزد از صاحب هتل گرفت! البته شاید منشأ اعتماد به نفس برخی از کاندیداهای دور چهارم به ویژگی برخی اعضای دوره‌های قبلی شورا برگردد؛ اما لازم است برای این دوره، هم نهادهای نظارتی و هم مردم شهر تهران به عنوان بازوی اصلی هدایت نامزدها به ساختمان شورای‌شهر، حریم‌ مشخصی برای این حوزه قائل شوند.شهر تهران در سال‌هایی که شورای‌شهر به خود دیده، از مزایای فعالیت شورای‌شهر به طور کامل برخوردار نبوده است.

نگاه سیاسی اعضای شورا، دو دستگی‌های سیاسی در صحن شورا، ضعف در نظارت بر عملکرد شهرداری، پرهیز اعضای شورا از حساب‌کشی مدیران شهرداری، وابستگی فکری برخی اعضا به مدیران شهرداری، غفلت از نحوه اداره شهر، غفلت از اتخاذ تصمیمات کاربردی برای شهر، کم‌توجهی به ابزارهایی که شورا می‌تواند با به کارگیری آن مانع کج‌روی مدیریت شهری شود، کم‌توجهی به موضوع فروش تراکم و مقررات ساختمانی و… از جمله ضعف‌هایی بوده که در دوره‌های قبلی شورای‌شهر در کارنامه کاری این پارلمان محلی کم ‌و بیش دیده می‌شود. آنچه در سال‌های اخیر سبب شده این کارنامه در شورای‌شهر رقم بخورد، در یک مورد خلاصه می‌شود: «حضور اشخاص فاقد تحصیلات مرتبط با نظام شهرسازی و فاقد سوابق اجرایی در حوزه مدیریت‌شهری در شورای‌شهر».

به نظر می‌رسد رای به کاندیداهایی که یکی از دو ویژگی «تحصیلات مرتبط یا سوابق اجرایی مرتبط با شورای‌شهر» را ندارند، باید منوط شود به ارائه طرح توجیهی و برنامه جامع از سوی کاندیداها به یک نهاد مرجع. این نهاد می‌تواند ترکیبی از شهرداران قدیمی، اعضای سابق شورا‌های شهر، اساتید برجسته شهرسازی و احیانا یکی دو نفر از اعضای دولت و مجلس باشد.