اسامی و تصاویر ۵۲ ایرانی که تحت تعقیب اینترپل هستند (لینک)

به گزارش عصر ایران  سایت پلیس بین الملل (اینترپل) در صحفه مربوط به ایرانیانی که برای آنها حکم WANTED (تحت تعقیب) صادر شده ، اسامی،تصاویر و مشخصات ۵۲ نفر را منتشر کرده است. در میان این افراد ، یک زن نیز وجود دارد که در صفحه اول اسامی دیده می شود.
کشورهای عضو اینترپل باید این افراد را به محض رویت در سرزمین خود ، بازداشت نمایند.

به گزارش عصرایران ، برغم اعلام این که برای خاوری -مدیرعامل فراری بانک ملی ایران – نیز وضعیت “تحت تعقیب” صادر شده ، نام او دراین فهرست نیست.
اگر این نام به زودی در سایت اینترپل منتشر شود ، می توان گفت که بین صدور حکم و انتشار نامش در سایت ، فاصله زمانی وجود داشته است و الا با توجه به سندیت ارگان رسمی اینترپل ، صدور چنین حکمی برای وی محل تردید است.

برای مشاهده صفحه ایرانیان تحت تعقیب ، اینجا را کلیک کنید.


BarackObama.ir

تا این لحظه ۷نظر ثبت شده
  1. ali.a گفت:

    عالی

  2. محسن اسماعیلی گفت:

    سمه تعالی
    مقام محترم قضایی کشور
    موضوع درخواست اعاده دادرسی
    متقاضی محسن اسماعیلی دنارتی فرزند حسن
    با سلام احتراما” از آنجایکه در صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۱۶۹۸ صادره از شعبه تجدید نظر اصفهان که عینا” رای شعبه شش حقوقی را در پرونده شماره ۸۷۰۳۱۱ و ۸۷۰۰۱۲ اشتباه بینی و کاملا” آشکار و واضح صورت گرفته است تقاضای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق را به شرح ذیل دارم احتراما” در ارتباط با درخواست اینجانب محسن اسماعیلی دنارتی مبنی برمغایرت احکام صادره اجرت المثل و کرد زارعانه و انتقال ملک و رای خلاف بین شرع و عرف دادگاه شعبه شش اصفهان که بدون توجه عینا” در شعبه ۱۰ تجدید نظر اصفهان تائید شده است معروض میدارد که یکی از موضوعهای مورد بحث در پرونده مذکور عبارت است از این که زارع حق کرد زارعانه را علاوه بر حق نصفه کاری مطالبه کرده است( نصفه کاری یعنی شراکت فی مابین مالک و زارع در کشت بطور مساوی و برابر و زارع در سهم مالک دارای سهم نمی باشد) علیهذا به پیوست نظریه چندین از مراجع محترم تقلید در این مورد تقدیم و تقاضای درج در پرونده را دارد نظر کلیه مراجع محترم تقلید با الفاظ مختلف و کلمات متفاوت ولی متفقا” و همگی این اعتقاد را دارند که مطالبه هر گونه وجه اعم از حق کرد زارعانه و حق ریشه و غیره …. خلاف بین شرع و عرف و قانون و مقررات مزارعه ( نصفه کاری ) میباشد . علیهذا هر چند که کلمه حق کرد زارعانه فقط و فقط در قانون اصلاحات ارضی آمده است در حالیکه پرونده حاضر اصلا” ربطی به اصلاحات ارضی ندارد. بنا بر این تصمیم آن نیاز به سایر موارد نیاز به قانون دارد و دخالت دادگاه در قرارداد فی مابین مالک و زارع هیچگونه توجیه قانونی ندارد بنا بر این حق کرد زارعانه هم غیر قانونی است و هم با نظر مراجع محترم تقلید غیر شرعی است . بنا بر این نقض و فسخ دادنامه مورد تقاضاست
    ۱ – خواهانهای تقابل مدعی هستند که مورثشان مرحوم ابوالقاسم صادقی ۲۲ سال پیش یک قطعه زمین ۲۹۰۰ متری را از مرحوم حاج احمد اسماعیلی خریده است بفرض صحت ادعا وارث خریدار باید همگی دادخواست بدهند که تعدادی از آنها دادخواست داده اند و تعدادی دادخواست نداده اند اما دادگاه همگی ۶ دانگ پلاک زمین را حکم صادر کرده است
    ابواالقاسم صادقی فوت کرده ورثه اوهفت نفر چهار پسر و ۳ دختر هستند
    یکی از ورثه بنام ماه بیگم صادقی فوت کرده ورثه او پنج نفر ۳ پسر و دو دختر هستند
    از مجموع ۵+ ۷= ۱۲ نفر ورثه فقط هفت نفر دادخواست داده اند و دادگاه بدون توجه به این مطلب تمام شش دانگ را حکم صادر کرده است که اشتباه محض است زیرا بعضی از ورثه به تقلبی و جعلی بودن قولنامه اطمینان دارند و بعلت مسائل شرعی حرام لذا دادخواست نداده اند آقای مهدی و بتول و سمیه رنجبر دادخواست نداده اند
    ۲ – از بقیه ورثه که دادخواست داده اند خانم صغری شیریان در طول محاکمه فوت کرده بود که طی لوایح مختلف از جمله شماره ۳۷۱۱ مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ به اطلاع دادگاه رسانده شده و کارشناس رسمی دادگستری نیز در نظریه خود به فوت او تذکر داد لیکن دادگاه توقف دادرسی را صادر نکرد و بدون مشخص شدن وراث حین الفوت او رای به نفع مجهول لهویه صادر شد
    ۳ – خواهانها ی تقابل حق کرد زارعانه را به ۱۰۰۰۰۱۰۰ ریال تقویم کرده اند و پس از محاسبه کارشناس ۶۵ میلیون تومان تعیین شده خواهانها هنوز هزینه دادرسی را پرداخت نکرده اند اما اینجانب محکوم شده که هزینه دادرسی را به آنها بپردازم
    ۴ – اینجانب دادخواست خلع ید از ۹ قطعه زمین و اجرت المثل از ۹ قطعه زمین را درخواست کرده ام و خواهانهای تقابل دادخواست مطالبه حق کرد زارعانه همین ۹ قطعه زمین را داشته اند اما ناگهان با فاصله زمانی یک قولنامه جعلی و ساختگی پیدا شد که فلان قطعه زمین را پدرشان خریذه است که اگر خریده بود چرا حق کرد زارعانه آن قطعه را مطالبه کرده اند !!! چون در آن زمان خود را مالک نمی دانستند اما ناگهان قولنامه که قابل بطلان است را ارائه کردند و ادعا مالکیت کردند که ادعای جعل کردیم اما در کارشناسی منفرد و هیات کارشناسی ( که باز هم یک نفر اظهارنظر کرد و هیئتی در کار نبود زیرا به اداره تشخیص هویت اداره آگاهی ننوشتند که ۳ نفر کارشناس اظهار نظر کنند و فقط یک نفر نظریه نوشت ) در هر حال هر دو کارشناس تقریبا” یکسان نوشته اند که
    اولا” – قدمت و تقدم و تاخر نوشته ها را نمی توانند اظهار نظر کنند !!! چرا ؟ در حالیکه رشته تخصصی انها همین است و اصلا” ادعای اصلی اینجانب این بود که قولنامه ساختگی مربوط به چند ماه پیش است نه سال ۱۳۷۲ ( مقام محترم قضایی اینجانب تا الان تمام هزینه های آب کهرنگ و کلیه خدمات تراکتوری و هزینه های دیگر این ۹ قطعه زمین را طبق رسید پرداخت کرده ام و این دلیل مالکیت اینجانب است )
    ثانیا” – هر دو کارشناس راجع به امضاء ابوالقاسم صادقی اصلا” اظهارنظر نکرده اند
    ثالثا” – کارشناس منفرد اثر انگشت احمد اسماعیلی را مخدوش اعلام کرده و کارشناس منفرد بعدی اصلا” اظهار نظر نکرده است و فقط راجع به امضاء او اظهار نظر کرده است
    رابعا” – به فرس قاطع و اطمینان کامل امضاء مرحوم احمد اسماعیلی از نوشته دیگری با وسابل کامپیوتری ذیل این قولنامه ساختگی درج شده است که دادگاه از ارجاع کامل موضوع جعل کامپیوتری به کارشناس ذیصلاح خودداری کرده تا حقیقت خاموش بماند
    خامسا” – قولنامه ساختگی شهود ندارد و شهود ذیل قولنامه ساختگی خودشان میباشند و اقرار کرده اند که بعدا” ذیل قولنامه را امضاء کرده اند و حین جلسه حضور نداشته اند و شاهد دیگری هم وجود ندارد یعنی اقرار کردند که به دروغ ذیل قولنامه را امضاء کرده اند
    سادسا” – قولنامه ای که امضاء تقلبی دو نفر خریدار و فروشنده بیسواد را بعد از فوت هر دو نفر خریدار و فروشنده در آن درج کرده اند را دارد ولی کاتب آن با سواد و زنده است چرا قاضی کاتب را احضار نکرده تا حقیقت روشن شود ( کاتب در سال ۱۳۷۲ خردسال و بیسواد بوده است )
    ۵ – مقام محترم قضایی چطور ممکن است
    اولا” – طی مطالبه اجرت المثل ۹ قطعه زمین را به نفع اینجانب صادر شده است
    دوما” – طی مطالبه کرد زارعانه ۹ قطعه زمین اینجانب محکوم شده ام
    و هر دو رای مالکیت اینجانب را اثبات کرده است و با رای انتقال سند همخوانی ندارد
    ۶ – قولنامه ای بدلایل ذیل محکوم به بطلان است
    اولا” – قولنامه شهود ندارد
    دوما” – اثر انگشت توسط کارشناس رسمی دادگستری مخدوش و فاقد نقوش اثر انگشت اعلام شده است
    سوما” – به جهتی از جهات قدمت و تقدم و تاخر قولنامه کارشناسی نشده است
    چهارما” – اینجانب تا اکنون هزینه خدمات تراکتوری اعم از شخم و غیره و هزینه آب کهرنگ و لای روبی جوی ها و غیره را پرداخت کرده ام و این مطلب دلیل مالکیت اینجانب است
    پنجما” – قولنامه کاتب که دارد اگر دارد چرا معرفی واز ایشان بازجویی نشده است و اصالت قولنامه را ثابت کنند و بعد الزام به تنظیم سند بنمایند و در آخر سوگند یاد می کنم که اینجانب و مرحوم احمد اسماعیلی و مرحوم حسن اسماعیلی هیچ زمینی به مرحوم ابوالقاسم صادقی و وراث ایشان نفروخته ایم و مرحوم احمد اسماعیلی در وصیت نامه خود اعلام داشته که هیچ زمینی به مرحوم ابوالقاسم صادقی نفروخته است
    توضیح اینکه پیرو واگذاری ۹ قطعه زمین از سوی مالک به زارع به صورت نصفه کاری شده که در آخر هر کشت و موقع برداشت محصول بطور مساوی و برابر تقسیم میشده است تا اینکه مرحوم ابوالقاسم صادقی فوت نمودو وراث ایشان حق نصفه کاری مالک را پرداخت نکردند حالا آیا شرعا” و عرفا” و قانونا” زارع می تواند حق کرد زارعانه و حق ریشه و غیره را از مالک مطالبه کند و آیا شرعا” زارع میتواند در سهم مالک دارای سهام باشد علیهذا به پیوست نظریه چندین از مراجع محترم تقلید در این مورد تقدیم و تقاضای درج در پرونده را دارد نظر کلیه مراجع محترم تقلید با الفاظ مختلف و کلمات متفاوت ولی متفقا” و همگی این اعتقاد را دارند که مطالبه هر گونه وجه اعم از حق کرد زارعانه و حق ریشه و غیره …. خلاف بین شرع و عرف و قانون و مقررات مزارعه( نصفه کاری ) میباشد

  3. صونا کودری گفت:

    با سلام من یکی از مالباخته های پدیده برتر پارسه هستم عکس مازیار زمانی که اینترپل چاپ کرده متعلق به زمان بچگی ایشان است و با این عکس کسی نمیتواند پیدایش کند

  4. محسن اسماعیلی گفت:

    بسمه تعالی
    مقام محترم قضایی کشور
    موضوع درخواست اعاده دادرسی
    متقاضی محسن اسماعیلی دنارتی فرزند حسن
    با سلام احتراما” از آنجایکه در صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۱۶۹۸ صادره از شعبه تجدید نظر اصفهان که عینا” رای شعبه شش حقوقی را در پرونده شماره ۸۷۰۳۱۱ و ۸۷۰۰۱۲ اشتباه بینی و کاملا” آشکار و واضح صورت گرفته است تقاضای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق را به شرح ذیل دارم احتراما” در ارتباط با درخواست اینجانب محسن اسماعیلی دنارتی مبنی برمغایرت احکام صادره اجرت المثل و کرد زارعانه و انتقال ملک و رای خلاف بین شرع و عرف دادگاه شعبه شش اصفهان که بدون توجه عینا” در شعبه ۱۰ تجدید نظر اصفهان تائید شده است معروض میدارد که یکی از موضوعهای مورد بحث در پرونده مذکور عبارت است از این که زارع حق کرد زارعانه را علاوه بر حق نصفه کاری مطالبه کرده است( نصفه کاری یعنی شراکت فی مابین مالک و زارع در کشت بطور مساوی و برابر و زارع در سهم مالک دارای سهم نمی باشد) علیهذا به پیوست نظریه چندین از مراجع محترم تقلید در این مورد تقدیم و تقاضای درج در پرونده را دارد نظر کلیه مراجع محترم تقلید با الفاظ مختلف و کلمات متفاوت ولی متفقا” و همگی این اعتقاد را دارند که مطالبه هر گونه وجه اعم از حق کرد زارعانه و حق ریشه و غیره …. خلاف بین شرع و عرف و قانون و مقررات مزارعه ( نصفه کاری ) میباشد . علیهذا هر چند که کلمه حق کرد زارعانه فقط و فقط در قانون اصلاحات ارضی آمده است در حالیکه پرونده حاضر اصلا” ربطی به اصلاحات ارضی ندارد. بنا بر این تصمیم آن نیاز به سایر موارد نیاز به قانون دارد و دخالت دادگاه در قرارداد فی مابین مالک و زارع هیچگونه توجیه قانونی ندارد بنا بر این حق کرد زارعانه هم غیر قانونی است و هم با نظر مراجع محترم تقلید غیر شرعی است . بنا بر این نقض و فسخ دادنامه مورد تقاضاست
    ۱ – خواهانهای تقابل مدعی هستند که مورثشان مرحوم ابوالقاسم صادقی ۲۲ سال پیش یک قطعه زمین ۲۹۰۰ متری را از مرحوم حاج احمد اسماعیلی خریده است بفرض صحت ادعا وارث خریدار باید همگی دادخواست بدهند که تعدادی از آنها دادخواست داده اند و تعدادی دادخواست نداده اند اما دادگاه همگی ۶ دانگ پلاک زمین را حکم صادر کرده است
    ابواالقاسم صادقی فوت کرده ورثه اوهفت نفر چهار پسر و ۳ دختر هستند
    یکی از ورثه بنام ماه بیگم صادقی فوت کرده ورثه او پنج نفر ۳ پسر و دو دختر هستند
    از مجموع ۵+ ۷= ۱۲ نفر ورثه فقط هفت نفر دادخواست داده اند و دادگاه بدون توجه به این مطلب تمام شش دانگ را حکم صادر کرده است که اشتباه محض است زیرا بعضی از ورثه به تقلبی و جعلی بودن قولنامه اطمینان دارند و بعلت مسائل شرعی حرام لذا دادخواست نداده اند آقای مهدی و بتول و سمیه رنجبر دادخواست نداده اند
    ۲ – از بقیه ورثه که دادخواست داده اند خانم صغری شیریان در طول محاکمه فوت کرده بود که طی لوایح مختلف از جمله شماره ۳۷۱۱ مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ به اطلاع دادگاه رسانده شده و کارشناس رسمی دادگستری نیز در نظریه خود به فوت او تذکر داد لیکن دادگاه توقف دادرسی را صادر نکرد و بدون مشخص شدن وراث حین الفوت او رای به نفع مجهول لهویه صادر شد
    ۳ – خواهانها ی تقابل حق کرد زارعانه را به ۱۰۰۰۰۱۰۰ ریال تقویم کرده اند و پس از محاسبه کارشناس ۶۵ میلیون تومان تعیین شده خواهانها هنوز هزینه دادرسی را پرداخت نکرده اند اما اینجانب محکوم شده که هزینه دادرسی را به آنها بپردازم
    ۴ – اینجانب دادخواست خلع ید از ۹ قطعه زمین و اجرت المثل از ۹ قطعه زمین را درخواست کرده ام و خواهانهای تقابل دادخواست مطالبه حق کرد زارعانه همین ۹ قطعه زمین را داشته اند اما ناگهان با فاصله زمانی یک قولنامه جعلی و ساختگی پیدا شد که فلان قطعه زمین را پدرشان خریذه است که اگر خریده بود چرا حق کرد زارعانه آن قطعه را مطالبه کرده اند !!! چون در آن زمان خود را مالک نمی دانستند اما ناگهان قولنامه که قابل بطلان است را ارائه کردند و ادعا مالکیت کردند که ادعای جعل کردیم اما در کارشناسی منفرد و هیات کارشناسی ( که باز هم یک نفر اظهارنظر کرد و هیئتی در کار نبود زیرا به اداره تشخیص هویت اداره آگاهی ننوشتند که ۳ نفر کارشناس اظهار نظر کنند و فقط یک نفر نظریه نوشت ) در هر حال هر دو کارشناس تقریبا” یکسان نوشته اند که
    اولا” – قدمت و تقدم و تاخر نوشته ها را نمی توانند اظهار نظر کنند !!! چرا ؟ در حالیکه رشته تخصصی انها همین است و اصلا” ادعای اصلی اینجانب این بود که قولنامه ساختگی مربوط به چند ماه پیش است نه سال ۱۳۷۲ ( مقام محترم قضایی اینجانب تا الان تمام هزینه های آب کهرنگ و کلیه خدمات تراکتوری و هزینه های دیگر این ۹ قطعه زمین را طبق رسید پرداخت کرده ام و این دلیل مالکیت اینجانب است )
    ثانیا” – هر دو کارشناس راجع به امضاء ابوالقاسم صادقی اصلا” اظهارنظر نکرده اند
    ثالثا” – کارشناس منفرد اثر انگشت احمد اسماعیلی را مخدوش اعلام کرده و کارشناس منفرد بعدی اصلا” اظهار نظر نکرده است و فقط راجع به امضاء او اظهار نظر کرده است
    رابعا” – به فرس قاطع و اطمینان کامل امضاء مرحوم احمد اسماعیلی از نوشته دیگری با وسابل کامپیوتری ذیل این قولنامه ساختگی درج شده است که دادگاه از ارجاع کامل موضوع جعل کامپیوتری به کارشناس ذیصلاح خودداری کرده تا حقیقت خاموش بماند
    خامسا” – قولنامه ساختگی شهود ندارد و شهود ذیل قولنامه ساختگی خودشان میباشند و اقرار کرده اند که بعدا” ذیل قولنامه را امضاء کرده اند و حین جلسه حضور نداشته اند و شاهد دیگری هم وجود ندارد یعنی اقرار کردند که به دروغ ذیل قولنامه را امضاء کرده اند
    سادسا” – قولنامه ای که امضاء تقلبی دو نفر خریدار و فروشنده بیسواد را بعد از فوت هر دو نفر خریدار و فروشنده در آن درج کرده اند را دارد ولی کاتب آن با سواد و زنده است چرا قاضی کاتب را احضار نکرده تا حقیقت روشن شود ( کاتب در سال ۱۳۷۲ خردسال و بیسواد بوده است )
    ۵ – مقام محترم قضایی چطور ممکن است
    اولا” – طی مطالبه اجرت المثل ۹ قطعه زمین را به نفع اینجانب صادر شده است
    دوما” – طی مطالبه کرد زارعانه ۹ قطعه زمین اینجانب محکوم شده ام
    و هر دو رای مالکیت اینجانب را اثبات کرده است و با رای انتقال سند همخوانی ندارد
    ۶ – قولنامه ای بدلایل ذیل محکوم به بطلان است
    اولا” – قولنامه شهود ندارد
    دوما” – اثر انگشت توسط کارشناس رسمی دادگستری مخدوش و فاقد نقوش اثر انگشت اعلام شده است
    سوما” – به جهتی از جهات قدمت و تقدم و تاخر قولنامه کارشناسی نشده است
    چهارما” – اینجانب تا اکنون هزینه خدمات تراکتوری اعم از شخم و غیره و هزینه آب کهرنگ و لای روبی جوی ها و غیره را پرداخت کرده ام و این مطلب دلیل مالکیت اینجانب است
    پنجما” – قولنامه کاتب که دارد اگر دارد چرا معرفی واز ایشان بازجویی نشده است و اصالت قولنامه را ثابت کنند و بعد الزام به تنظیم سند بنمایند و در آخر سوگند یاد می کنم که اینجانب و مرحوم احمد اسماعیلی و مرحوم حسن اسماعیلی هیچ زمینی به مرحوم ابوالقاسم صادقی و وراث ایشان نفروخته ایم و مرحوم احمد اسماعیلی در وصیت نامه خود اعلام داشته که هیچ زمینی به مرحوم ابوالقاسم صادقی نفروخته است
    توضیح اینکه پیرو واگذاری ۹ قطعه زمین از سوی مالک به زارع به صورت نصفه کاری شده که در آخر هر کشت و موقع برداشت محصول بطور مساوی و برابر تقسیم میشده است تا اینکه مرحوم ابوالقاسم صادقی فوت نمودو وراث ایشان حق نصفه کاری مالک را پرداخت نکردند حالا آیا شرعا” و عرفا” و قانونا” زارع می تواند حق کرد زارعانه و حق ریشه و غیره را از مالک مطالبه کند و آیا شرعا” زارع میتواند در سهم مالک دارای سهام باشد علیهذا به پیوست نظریه چندین از مراجع محترم تقلید در این مورد تقدیم و تقاضای درج در پرونده را دارد نظر کلیه مراجع محترم تقلید با الفاظ مختلف و کلمات متفاوت ولی متفقا” و همگی این اعتقاد را دارند که مطالبه هر گونه وجه اعم از حق کرد زارعانه و حق ریشه و غیره …. خلاف بین شرع و عرف و قانون و مقررات مزارعه( نصفه کاری ) میباشد

  5. سولی گفت:

    واه واه خاک برسراین مرداکنم.ینی بمییییرن ک اسم مسلمونوبه گندکشیدن.

  6. محمدرضاقدیانی گفت:

    خوب

  7. خوب گفت:

    خوب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ