افزایش مالیات ؛ سیاست اقتصادی اولاند

نتیجه عملکرد اقتصادی دولت فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه صرفا افزایش مالیات و فشار بیشتر بر حقوق بگیران خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی ؛ نیکلا دوز تحلیلگر سیاسی این شبکه افزود: پس از دو ماه ریاست جمهوری خطوط کلی سیاستهای اقتصادی اولاند به تدریج درحال ترسیم شدن است و شاهد افزایش همه جانبه مالیاتها خواهیم بود.

وی افزود: مالیات ثروتمندان، مالیات بر ارث، مالیات مدیران، مالیات بانکها، مالیات بازنشستگان، مالیات حقوق بگیران به طور متفاوت افزایش می یابد. در این بین مالیات ثروتمندان و شرکتها بیش از سایر گروهها بالا خواهد رفت.

این کارشناس ادامه داد: دولتی که به دنبال صرفه جویی و کاهش هزینه های دولتی است، سه اقدام نامتعارف را به تصویب رسانده است. نخستین اقدام به لغو افزایش سن بازنشستگی مربوط می شود که این مسئله بر هزینه های دولتی می افزاید. اقدام دوم به سفت  و سخت تر کردن قوانین کاری ارتباط پیدا می کند و حذف معافیت مالیاتی برای اضافه کاری مهمترین این اقدامات است. اقدام سوم نیز به افزایش هزینه های کار مربوط می شود که دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز افزایش حد اقل دستمزدها  مسبب آن بوده است.

کارین برژه نماینده سوسیالیست در پارلمان فرانسه در مصاحبه با این شبکه گفته است که دیوان محاسبات فرانسه دیدگاه خود را از اوضاع اقتصادی ارائه کرده و ما با آن موافق نیستیم. وی به عبارتی دیگر اذعان کرده که دولت به توصیه های این دیوان برای کاهش هزینه های دولتی عمل نکرده است.

این کارشناس درباره کاهش هزینه های  دولتی فرانسه  نیز گفت: طی هفته های آینده نکات بیشتری از این کاهش ها بر ملا می شود. دولت فرانسه به تعهد خود برای کاهش بدهی های دولتی عمل می کند و این کار را از طریق افزایش قابل ملاحظه مالیاتها و با پذیرش خطر بالابردن میزان بیکاری و کاهش رقابت شرکتها دنبال خواهد کرد بنابر این می توان گفت که هیچ چشم اندازی برای آینده به ویژه پس از سال دوهزار و سیزده وجود ندارد. شاید دولت تا سال دو هزار و چهارده بتواند کسری بودجه را به سه درصد برساند اما پس از آن شاهد پایان کامل سرمایه گذاری  و کسادی کسب و کار شرکتها خواهد بود.


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *