رسالت: حقوقدان‌هایی که به رئیس‌جمهور سرویس حقوقی می دهند اهلیت کافی ندارند

*سه شنبه گذشته رئیس‌جمهور محترم طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تاکید کرد که لغو مصوبات مربوط به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی خلاف نص صریح قانون اساسی است. رئیس‌جمهور تاکید کرد؛ درج نظرات رئیس‌محترم مجلس در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌شود و فاقد وجاهت قانونی است و مناط عمل نمی‌باشد.

*رئیس‌جمهور این بخشنامه را به استناد مسئولیت‌های خود در اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی متذکر شده و در پایان تاکید کرده است؛ اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت، یا رئیس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان‌‌پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب یاد شده ابلاغ می‌شود.

*در اصل ۸۵ آمده است مجلس می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به دولت بدهد به شرطی که مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است.همچنین در اصل ۸۵ تاکید شده است مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ به اجرا به اطلاعرئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

* در اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح شده است؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

*اصولی که رئیس‌جمهور محترم در بخشنامه از آن یاد کرده است دو اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است.قانون اساسی در اصل ۱۱۳ می‌گوید رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. اصل ۱۲۱ قانون اساسی هم ناظر به سوگند ریاست جمهوری مبنی بر پاسداری از نظام و قانون اساسی است.

*چطور رئیس‌جمهور می‌تواند به استناد این دو اصل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را نقض کند و در برابر نص قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اجتهاد نماید؟

*اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز قانون نحوه اجرای این اصول از صراحت کامل برخوردار است و مسئولیت‌های قانونی رئیس‌مجلس در این باره را یادآور شده است. اگر رئیس‌جمهور در تفسیر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مشکل دارد باید طبق اصل ۹۸ به شورای نگهبان مراجعه کند. اگر در تفسیر قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مشکل دارد طبق اصل ۷۳ باید از مجلس تفسیر بخواهد. مشکل کجاست که رئیس‌جمهور محترم هیچ یک از این راه‌ها را برای اجرای قانون اساسی در این مورد طی نمی‌کند؟

*همچنین تشخیص انطباق مصوبات مجلس براساس اصل ۹۴ قانون اساسی بر شرع مقدس و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. رئیس‌جمهور نمی‌تواند این همه اصول را نادیده بگیرد و یک‌سویه اقدام به صدور بخشنامه علیه مسئولیت های قانونی رئیس‌ مجلس کند.

*به نظر می‌رسد برخی حقوقدان‌هایی که به رئیس‌جمهور سرویس حقوقی می دهند اهلیت کافی برای این امر ندارند.

/۲۷۲۱۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ