روایت یک شاهد عینی از حمله نیروهای وزارت ارتباطات به پژوهشگاه فضای مجازی: دربها را می‌شکستند و صلوات می فرستادند

۲۸اردیبهشت،

 

بولتن نیوز نوشت: صبح روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۲ چند نفر که براساس گفته کارمندان مرکز ملی فضای مجازی، از نیروهای حراست وزارت ارتباطات بودند به همراه بعضی از مسئولان پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون هماهنگی و نابهنگام وارد مرکز ملی فضای مجازی شدند و خواستار پس گیری این پژوهشگاه شدند.
 
به گزارش بولتن نیوز؛ ورود این اشخاص به مرکز ملی و پژوهشگاه فضای مجازی منجر به درگیری هایی شده است؛ به نحوی که این اشخاص آسانسورهای این مرکز را قفل و ورود و خروج را مسدود کرده و با تخلیه اتاق معاون اداری مالی این مرکز، تلاش کرده اند که جایگاه قبلی خود را پس گیرند.
یکی از ناظران این اتفاقات، گفت: که این اشخاص با شکست بعضی درب ها  و قفل ها و فرستادن صلوات، به گونه ای عمل می کردند که انگار یک مرکز غیر قانونی را تسخیر کرده اند و دکتر مهدی اخوان بهابادی – رئیس مرکز ملی و دبیر شورایعالی فضای مجازی نیز در این مرکز حضور نداشته است.
 
نیروهای پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شده اند که براساس حکم و دستور رئیس جمهور قصد پس گرفتن این پژوهشگاه را از مرکز ملی فضای مجازی دارند.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، سال قبل و با تشکیل شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی ذیل آن به دستور رئیس جمهور و براساس حکم شورایعالی اداری منحل شد تا مرکز ملی فضای مجازی از ظرفیت ها و امکانات این پژوهشگاه در جهت اهداف خود استفاده کند.
این مرکز چند ماه پیش پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه فضای مجازی ایجاد کرد تا پروژه هایی که پیش از این در پژوهشگاه ICT تعریف شده بود را پیگیری کند.
با این وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان مدعی است که پژوهشگاه ICT به صورت غیرقانونی از این وزارتخانه منفک شده و باید به عنوان بازوی تحقیقاتی این وزارتخانه به جایگاه قبلی خود برگردد.
یک منبع آگاه در این زمینه در گفت وگو با بولتن نیوز گفت: بعد از جدا سازی مرکز تحقیقات مخابرات و الحاق آن به مرکز ملی فضای مجازی، جریان انحرافی تلاش داشت که عملکرد مرکز ملی فضای مجازی در راستای خواسته های آنها باشد اما از آن جا که عملکرد مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستقل از دولت و به عنوان یک مرکز فراقوه ای و با دستور و رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل و فعالیت داشته و در مسیر جریان انحرافی حرکت نکرده است، لذا جریان انحرافی  به تکاپو افتاد تا این امکانات را از مرکز ملی فضای مجازی پس بگیرد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگرداند.
وی افزود: این اتفاقات سبب شد که نوعی تنش و لج و لجبازی وعناد بین دو طرف ایجاد شود و در نتیجه دولت تصمیم گرفت که این امکانات به دولت برگردد. اما واقعیت این است که شورای عالی اداری طبق قانون تنها می تواند به جابجایی در داخل دولت اقدام کند و نمی تواند در مورد مرکز ملی فضای مجازی، که با حکم مقام معظم رهبری ایجاد شده و از نظر حقوقی فراقوه ای محسوب  می شود وزیر نظر دولت نیست، تصمیم بگیرد. 
وی تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که شان مجلس بالاتر از شان و جایگاه شورای عالی اداری است و این امکانات و جداسازی آن از مرکز ملی فضای مجازی و بازگشت آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنها باید از طریق مصوبه مجلس انجام شود. 
این منبع آگاه ادامه داد: امروز بدون توجه به رویه قانونی، جلسه ای تشکیل شده و دستور داده اند که عده ای ۳۰ تا ۴۰ نفری با شکستن قفل درب ها و فرستادن صلوات، مرکز ملی فضای مجازی را اشغال کنند. این در حالی است که به سبب مسائل اداری و کاری و امنیتی و موضوعاتی که در حوزه کاری مرکز ملی فضای مجازی بوده، هیچ کسی چنین حقی ندارد که به این حوزه کاری که به امور فراقوه ای مشغول است، وارد شود و به مسائل کاری و اتاق ها و.. ورود پیدا کند. مگر می گردد که عده ای بدون اجازه و هماهنگی به مرکزی وارد شوند که  اجازه ندارند به حوزه کاری آن وارد شوند!
وی افزود: حتی برائ ورود به یک ساختمان کوچک خصوصی نیز باید حکم قضایی ارائه شود و این کارنیازمند حکم قضایی است و هیچ کس نمی تواند بدون حکم قضایی وارد یک سازمان و اداره و مرکزی شود که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و به اموری فراقوه ای مشغول به کار است. 
براین اساس، مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، با مراجعه به مراجع ذی صلاح و دادستانی، به دنبال توقف دخالت  و ورود نیروهای دولتی به مرکز ملی فضای مجازی می باشند تا از ادامه روند قانون گریزی دولت و جریان انحرافی جلوگیری شود.
 
وی با اشاره به روند شکلی گیری مرکز ملی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی اواخر سال ۱۳۹۰ به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد تا به عنوان یک مجموعه فراقوه ای مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و سازمان هایی از این دست فعالیت کند. 
این مجموعه زیر نظر قوه مجریه نیست  و اعضای آن سران سه قوه، سپاه، نیروی انتظامی، صدا وسیما و شخصیت های حقیقی و حقوقی می باشند که به عنوان یک سازمان فراقوه ای عمل می کنند و هرگونه انتصاب و امور اساسی در نهایت باید با هماهنگی و زیر نظر مقام معظم رهبری باشد و مانند شورای فراقوه ای باید عمل شود.
 
وی افزود: به دنبال حکم مقام معظم رهبری، دستور فراهم کردن تسهیلات و امکانات، بودجه و لوازمی که برائ آغاز به کار این شورا لازم است صادر شد و مرکز ملی فضای مجازی زیر نظر شورای عالی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی این شورا تشکیل شد. 
اساسنامه این مرکز ملی نیز سه چهارماه ارائه شد و برائن اساس، پژوهشگاه فضای مجازی نیز تشکیل شد و حکم رئیس مرکز ملی فضای مجازی وپژوهشگاه فضای مجازی نیز در تیرماه سال ۹۱ صادر شد و برائن اساس دکتر اخوان که قبلا سرپرست پژوهشگاه تحقیقات مخابرات بود به عنوان رئیس پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد و به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، حکم دکتر اخوان صادر شد که البته مانند انتخاب روسای سایرشوراهای فراقوه ای از جمله رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. 
وی ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اداری، دستور داد که از امکانات مرکز تحقیقات مخابرات در جهت برنامه کاری پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی استفاده شود و در واقع ساختمان وامکانات آن از دولت جدا شد و به این شورای فراقوه ای داده شد.
براین اساس، ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات و امکانات مربوط به آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا شد و به یک شورا و مرکز فراقوه ای ملحق شده است ولذا طبق قانون، دولت و شورای عالی اداری می تواند  این امکانات را ببخشد و از دولت جدا کند اما نمی تواند دوباره آن را پس بگیرد. زیرا طبق قانون مصوب مجلس، هر گونه ادغام، جداسازی و تفکیک و الحاق سازمان ها و امکانات دولتی، باید به تصویب مجلس برسد. 
این منبع آگاه گفت: در جریان معرفی آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس مصوبه ای قانونی داشت که براساس آن، دولت نمی تواند بدون اجازه مجلس، ادغام و الحاق و جداسازی سازمان ها وادارات را انجام دهد و لذا برائن اساس، بازگرداندن و جداسازی این امکانات به دولت که اکنون در اختیار مرکز ملی فضای مجازی است باید با مجوز مجلس انجام شود. 

ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ