صدور حکم ضبط اموال ایران در کانادا، انگیزه‌های دولت آن را روشن می‌کند

به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ دوشنبه ۱۵آبان۹۱،

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اقدام دولت کانادا برای ضبط اموال متعلق به دولت ایران گفت: انگیزه‌های سیاسی در ورای این اقدام بر هیچ کس پوشیده نمی باش، این که بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه‌های کانادا بر روی اموال ملت ایران دست می‌گذارند، به خوبی انگیزه‌های دولت کانادا را روشن می‌کند.

به گزارش تفسیری حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حکم قاضی دادگاهی در انتاریوی کانادا گفت: مصونیت دولت و اموال آن به عنوان اصل تثبیت شده و دیرپای حقوق بین‌الملل، رکن رکین و بنیادین روابط بین‌الدولی است و چنان چه اجازه داده شود که این اصل (مصونیت اموال دولت‌ها در خاک یکدیگر) بدین شکل و تحت تأثیر ملاحظات کاملا سیاسی خدشه‌دار شود، این به معنای فرو ریختن نظام بین‌المللی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها خواهد بود.

وی در ادامه افزود: انگیزه‌های سیاسی در ورای این اقدام بر هیچ کس پوشیده نمی باش، این که بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه‌های کانادا بر روی اموال ملت ایران دست می‌گذارند، به خوبی انگیزه‌های دولت کانادا را روشن می‌کند.

مهمان‌پرست با تأکید بر اینکه جمهوری اسلای ایران ضمن رد اکید هر گونه مداخله در اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان و محکومیت شدید این اقدام سیاسی دادگاه کانادایی، دولت کانادا را مسوول این نقض مقررات بین‌المللی می‌داند، خواستار توقف سریع این روند شد.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان تصریح کرد: بدیهی است حق پیگیری سیاسی و حقوقی این اقدام برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.

گفتنی است در ادامه سیاست‌های خصمانه کانادا علیه ایران، دادگاهی در کانادا در جهتی ادعایی واهی دستور توقیف اموال ایران در این کشور از جمله سفارت ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانی اتفاق‌ای در سال ۲۰۰۲ صادر نمود.
انتهای پیام/س۲


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ