نامه عبدالله عبدالله به کرزای: “هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و اجرای قانون نیست”

۱۸م دیماه ،

عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان و رقیب حامد کرزای در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان درنامه‌ای برائ وی تاکید کرده است کە هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و اجرای قانون نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، رهبر ائتلاف ملی افغانستان در این نامه سرگشاده کە از دفتر عبدالله عبدالله به همه رسانه‌ها فرستاده شده در حالی کە به طور ضمنی رعایت مصلحت‌های سیاسی کرزای را تائید کرده تاکید کرده است کە هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و اجرای قانون نیست.

در این نامه آمده است: من می‌دانم کە شما در تصمیم گیری‌ها مصلحت‌هایی را در نظر می‌گیرید اما توجه داشته باشید کە هیچ مصلحتی برتر و با ارزش‌تر از مصلحت اجرای احکام قانون و پایبندی به مفاد قانون اساسی نیست کە شما برائ حفاظت از آن و تطبیق مفاد آن سوگند یاد کرده‌اید و برائ حاکمیت قانون به مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی تعهد سپرده‌اید.

عبدالله در این نامه به مواردی اشاره کرده است کە از نظر وی قانون اساسی یا نقض شده و یا رئیس جمهوری از عدم اجرای قانون، چشم پوشی کرده است.

در ادامه این نامه آمده است: در قبل، چندین بار قانون اساسی به دلایل و بهانه‌های گوناگون نقض شده است، مانند به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی و برگزار نشدن انتخابات شوراهای شهر.

عبدالله در نامه خود دو درخواست مهم و جدی از کرزای مطرح کرده است: خواست اول پایان بخشیدن به ادامه کار رئیس و عده‌ای از اعضای دادگاه عالی افغانستان است کە دوره کاری آنها دو سال قبل به پایان رسیده و باید به جای آنها اعضای تازهی معرفی شوند.

رئیس و اعضای دادگاه عالی افغانستان باید از مجلس نیز رای اعتماد بگیرند. تاکنون پنج تن از اعضای ۹ نفری دادگاه عالی رای اعتماد گرفته‌اند. در نامه عبدالله در این مورد آمده است: حدود دو سال است کە از دوره کار قانونی رئیس محترم دادگاه عالی و بعضی از اعضای رهبری آن می گذرد اما ایشان همچنان در مصدر قوه قضاییه کشور ایفای وظیفه می کنند، با توجه به اینکه نهاد قضاء مرجع اصلی تطبیق قانون و اجرای حق و عدالت در کشور محسوب می گردد، دوام کار ایشان نه تنها در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد بلکه مشروعیت تصمیم‌های این نهاد را فاقد اعتبار می‌سازد.

اخیرا شورای وزیران افغانستان پیش نویس قانون انتخابات را به مجلس نمایندگان فرستاده است. در این پیش نویس، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی حذف شده و به جای آن دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پیشنهاد شده است.

عبدالله عبدالله، در نامه خود گفته است کە تجربه‌های قبل از جمله برخورد دادگاه عالی با دومین انتخابات مجلس نمایندگان، نشان می دهد کە چنین رویکردی به شفافیت انتخابات کمک نمی کند

وی تاکید می‌کند: شفافیت انتخابات با عنوان پروسه بزرگ ملی ایجاب می‌کند کە یک نهاد مستقل غیر دولتی به تمام شکایات و تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند و نه محاکم اختصاصی دولتی.

این نامه در آستانه سفر رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا انتشار یافته است.

انتهای پیام


ایسنا
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ