توکلی: برای اصلاح جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات باید جداگانه رای‌گیری شود

در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، نماینده مردم تهران خواستار رای‌گیری جداگانه برای اصلاح جزئیات طرح مذکور شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد توکلی در تذکری مستند به ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات که در آن آمده است “قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص میدهند” گفت: برای افزودن عبارت “دادسراها” به ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات که پیشنهاد کمیسیون شوراها بوده است، باید جداگانه رای‌گیری شود.

وی افزود: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نمی‌تواند بعد از اینکه نظر نهایی خود را در قالب این طرح ارائه داده است نظرش را تغییر دهد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی، گفت: افزودن عبارت “دادسراها” به ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نظر کمیسیون شوراها و امور داخلی است.

وی افزود: البته برای جلوگیری از به وجود آمدن هر حرفی، این اصلاح را به رای می‌گذاریم.

سپس افزودن عبارت “دادسرها” به ماده ۶ طرح مذکور به رای گذاشته شد که از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، ۱۴۳ نفر با آن موافقت کردند.

مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف قاضی‌پور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با پیشنهاد نادر قاضی‌پور برای حذف این ماده مخالفت کردند.

قاضی‌پور در پیشنهادی گفت: ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات مغایر صلاحیت‌های آیین‌ دادرسی پذیرفته شده محلی است.

وی افزود: در صورت تصویب این ماده، کلیه تخلفات انتخاباتی در یک استان سبب تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش دولت می‌شود، در اصول متعددی از قانون اساسی تاکید شده که مردم باید دسترسی آسانی به قوه قضاییه داشته باشند ولی این ماده سبب سخت شدن دسترسی مردم به دادگاه‌ها می‌شود چرا که فاصله دادگاه‌ها در شهرستان‌ها و روستاها تا مراکز استان بسیار طولانی است.

نماینده مردم ارومیه خاطرنشان کرد: علاوه بر این همزمانی انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری سبب افزایش تخلفات احتمالی و شدت گرفتن پرونده‌های شکایات در دادسراها می‌شود، افزون بر این پرونده‌ها، سایر پرونده‌های تخلفاتی نیز در دادسراها وجود دارد که فرآیند کار را برای دادگاه‌ها و دادسراها طولانی و زمان‌بر می‌کند.

پس از سخنان نادر قاضی‌پور، پیشنهاد وی به رای گذاشته شد که مجلس با اکثریت قریب به اتفاق آرا با این پیشنهاد مخالفت کردند.

رسایی: در جریان رسیدگی به جزئیات نمی‌توان مواد را بدون رای‌گیری تغییر داد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات نمی‌توان بدون تایید مجلس، جزئیات این طرح را اصلاح یا تغییر داد.

رسایی خطاب به لاریجانی، با استناد به ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از سبکی که برای اخطارها و تذکرات برگزیدید، سپاسگزارم.

نماینده مردم تهران افزود: تبصره یک ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ ابهامی ندارد ولی این اشکال وجود دارد که در رسیدگی به جزئیات بدون رای مجلس نمی‌توان مواد را اصلاح کرد یا تغییر داد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر رسایی،‌ با وارد ندانستن تذکر وی گفت: سوال این است که قبل یا بعد از انتخابات باید به جرایم نامزدهای انتخابات رسیدگی شود، این موضوع ابهام دارد بنابراین باید رفع ابهام کنیم.

سپس پس از سخنان لاریجانی، افزودن عبارت “پس از برگزاری انتخابات” به تبصره یک ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات به رای گذاشته شد که از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه، ۱۵۵ نفر با آن موافقت کردند.

ملک‌شاهی: دسترسی مردم به محاکم قضایی آسان شود

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: قانون اساسی تسهیل دسترسی مردم به محاکم قضایی را امری طبیعی می‌داند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الله‌یار ملک‌شاهی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی گفت: محاکم قضایی به سه حوزه قضایی بخش، قضایی شهرستان و قضایی مرکز استان‌ تقسیم می‌شود، این مساله در قالب ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید تعیین تکلیف شود.

لاریجانی در پاسخ به اخطار رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وارد دانستن اخطار وی، گفت: ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ابهام دارد که باید رفع شود، البته با حذف عبارت “هر استان”، دسترسی مردم به محاکم قضایی تسهیل می‌شود.

وی افزود: اصل ۳۴ قانون اساسی می‌گوید دسترسی به شعب دادگاه باید آسان باشد ولی با آمدن عبارت “هر استان”، این موضوع مختل می‌شود.

سپس اخطار رییس کمیسون قضایی و حقوقی مجلس به رای گذاشته شد که از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۶۵ نفر این اخطار را وارد دانستند.

رییس مجلس در رای‌گیری دیگری، “هر استان” را به رای گذاشت که از ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه، ۱۶۱ نفر با حذف آن موافقت کردند.

انتهای پیام