به گزارش خبرآنلاین، موسی الرضا ثروتی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز با اشاره به مشکل تورم و گرانی در جامعه گفت: مدتی است که بحث گرانی تورم و بیکاری در جامعه مطرح است. تقاضای رهبری و مردم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی، تلاش دولت و مجلس برای حل مشکلات است و امیدوارم با همکاری دو قوه و تصویب قوانین شایسته و نظارت منطقی، بتوانیم گامی در جهت حل مشکلات برداریم و امید مردم را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه دولت های نهم و دهم علی رغم تلاش های فراوان نتوانسته اند فاصله طبقاتی را بهبود بخشند، افزود: متاسفنه اظهارات عدالت خواهانه بدون برنامه عملی و منسجم نتیجه ای در برنداشته و تغییرات مکرر مدیران نیز بر عمق فاجعه افزوده است.
نمیانده بجنورد تصریح کرد: از هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته در سفرهای استانی برای بنگاه های زودبازده و آمایش صنعت و معدن در طول ۶ سال گذشته، تنها ۴ درصد جذب شده و این نتیجه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و فقدان شاخص وبرنامه است و سوال و استیضاح وزاری اقتصادی نیز تاثیری بر بهبود امور نداشته است.
اهم نطق ثروتی در ادامه می آید:
* تغییرات مکرر معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امکان هرگونه برنامه ریزی و مدیریت و رعایت شاخص های توسعه را منتفی نموده و رفتارها و عملکردهای موقتی و کوتاه مدت بدون توجه به شاخص های توسعه مناطق حتی علی رغم سفرهای مکرر استانی به دلیل اجرایی نشدن مصوبات، عدم رعایت عدالت در مصوبات و اعتبارات در استان ها تاثیرات نامطلوبی در رفع نابرابری ها نداشته و نیازمند بازتعریف برنامه ها و شاخص ها می باشد. امیدواریم دولت در طرح های مشهور به مهر ماندگار در یک سال باقیمانده جبران مافات کند و با نگاه به شاخص های توسعه استانی حرکت های اقتصادی عمرانی خود را تعریف کند.
* ماده ۱۸۰ برنامه پنجم در راستای عدالت و رفع نابرابری ها است که از سال گذشته به اجرا درآمده است لکن متاسفانه در سال ۹۰ تنها یک چهارم مبلغ اختصاص یافت و در لایحه بودجه ۹۱ دولت نیز منظور نشده بود که با تلاش های نمایندگان در بودجه ۹۱ درج شد و امیدواریم دولت در راستای شعار عدالت خواهی خود ۱۰۰ درضد اعتبارات را تخصیص دهد.
ثروتی در ادامه یکی از مشکلات جامعه را تاخیر و عدم اجرای قوانین دانست و راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داد که در ذیل می آید؛
۱- تصویب قوانین کمتر شود تا دولت امکان ابلاغ و اجرای آن را داشته باشد.۲- در تصویب قوانین به جامعیت و امکان اجرای آن بیندیشند. ۳- دولت با نظارت جامع و انتخاب وزرای توانمند مجلس را یاری نماید . ۴- طبق فرمایشات رهبری در سال های آتی در صورت تغییر و اصلاح قانون اساسی دولت پارلمانی و پاسخگو را پیش بینی نموده و با اضافه کردن شرط حداقل یک دوره نمایندگی مجلس برای کاندیداهای ریاست جمهوری و وزا زمینه داشتن بینش بهتر برای کاندیداها فراهم شود.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه از فقدان برنامه ریزی جامع، عملیاتی و علمی رنج می برد، تاکید کرد: مدیران جدید در مدت باقیمانده از عمر دولت نسبت به تغییر معاونت های تخصصی زیر مجموعه خود، خودداری نموده و دولت برای رفع نابرابری مناطق و حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی و توسعه متوازن استان ها برنامه هرچند کوتاه مدت ارائه ندهد.
/۲۹۲۲۰
دانلود
خبرآنلاین