“زورگیری” عنوان مستقل مجرمانه نیست

“عباس اسدی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مجازات زورگیری در قانون گفت: مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد، طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی در نظر می‌گیرد.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است.

اسدی اظهار داشت: در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری نیست، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی “سرقت به عنف” نامیده می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت‌های تعزیری انواع بسیاری دارند، که تمامی آن‌ها شدیدترین مجازات‌های تعزیری از جمله ۵ تا ۲۰ سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق را به همراه دارد که چنانچه در ضمن سرقت، قتل و یا ضرب و شتم نیز انجام شود قصاص و دیه به آن تعلق می‌گیرد و مشمول ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود. 

این وکیل دادگستری با اشاره به بعضی سرقت‌های مسلحانه گفت: بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضعیت و کیفیت‌های خاص سبب رعب و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی‌ شده و امنیت شهروندان را سلب می‌کند که مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضایی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند.
 
اسدی ادامه داد: در صورتی که شرایط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده ۱۹۰ مجازات‌هایی مانند اعدام یا تبعید در انتظار مجرم خواهد بود که مدت تبعید مجازات کمتر از یک سال و همچنین سرقت قابل گذشت نیست و چنانچه شاکی نیز گذشت کند حکم باید اجرا شود و  توبه سارق نیز سبب متوقف شدن مجازات نمی‌شود.
 
وی در خصوص تاثیر تصویب قانونی برای ممانعت از حمل سلاح  گفت: حمل سلاح سرد، حتی اگر ممنوع شود جلوی ارتکاب جرم را به طور کامل نمی‌گیرد و در حال حاضر اگر کسی به وسیله سلاح سرد کسی را تهدید کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وی خواهد بود. 

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ازدیاد جرایم، شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است که میزان نظارت نیروی انتظامی‌ یا کاهش آستانه تحمل اشخاص به خصوص مشکلات اقتصادی که سبب افزایش سرقت به عنف و جرایم خشن می‌شود و نیروی انتظامی ‌به عنوان ضابط قوه‌قضاییه باید در زمانی که جرم مشهود است اقدام کند و  مبادرت به دستگیری کند و ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مقام قضایی ارجاع داده ‌شود.

انتهای پیام/