به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۵ شنبه ۱۸ آبان ۹۱،
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: فعلا اولویت‌هایی که تخصیص ارز صادراتی برای واردات آنها اجباری است اعلام نمی‌شود.
حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره شش بند توافقی بین بخش خصوصی و دولتی مبنی بر تخصیص ارز صادراتی به کالاهای وارداتی اظهار نمود: در کلیت این ایده با نمایندگان بخش خصوصی به توافق رسیده‌ایم که به صورت عام امکان به‌کارگیری ارز حاصل از صادرات برای واردات همه کالاهای مجاز امکان‌پذیر باشد.
وی ادامه داد: ولی با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های ارزی تخصیص‌داده شده ممکن است یک یا دو اولویت را به سمت واردات در مقابل صادرات هدایت کنیم.
صافدل با بیان این که این رویه در مورد گروهی از کالاها در سنوات پیش هم بوده است، خاطر نشان نمود: هدایت‌کردن یک یا دو اولویت از کالاها به سمت واردات در مقابل صادرات روش تجربه شده‌ای است و ایده کلی آن بین نمایندگان بخش خصوصی و دولتی مورد توافق واقع شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توافقات برای مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال شده است و قاعدتا پس از این‌که تایید نهایی را دریافت نمودیم، متناسب با چارچوب‌های مورد تایید ابلاغ و اجرایی می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که اولویت‌هایی که تخصیص ارز صادراتی برای واردات آنها اجباری است فعلا اعلام نمی‌شود، خاطر نشان نمود: تا وقتی که تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده هرگونه اطلاع‌رسانی پیش از موعد ممکن است ایجاد تنش، رانت و دوگانگی در رویه‌های اجرایی کند.
به گزارش تفسیری ایسنا، پس از برگزاری جلسات متعدد درباره نحوه تخصیص ارز صادرکنندگان به وارد‌کنندگان توافقی شش ماده‌ای بین نمایندگان تجار با دولت حاصل شد.
همچنین بحث پیمانسپاری مطرح شد که دولت اعلام نمود به هیچ وجه دنبال چنین چیزی نمی باشد زیرا این موضوع تهدیدی برای صادرات است.
اعضا در جلسه نظرات را مطرح نمودند و طرحی که از پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، ارائه شد.
اختلاف نظر این بود که آیا ارز صادرکنندگان در اتاق مبادله ارزی عرضه شود یا نه و قرار شد کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشکیل و هر توافقی که در این کمیته حاصل شود، مورد تایید قرار گیرد و مصوبه آن ابلاغ شود.
جلسات تا هفتم آبان‌ماه سال جاری در دفتر رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه یافت و در پی این جلسات که با حضور جمعی از تشکل‌های اتاق ایران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت.
انتهای پیام
ایسنا