لزوم تغییر مدیریتی در سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌ها

محمد ثروتی – عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران: بر اساس توافقات ترکمنچایی که چند هفته پیش در دفتر رییس سازمان فناوری اطلاعات و با حضور رییس سازمان کشوری نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده تام‌الاختیار سازمان توسعه تجارت صورت گرفت، بنا بود مجوز الکامپ آتی به نام نظام صنفی رایانه‌ای صادر شود، با این شرط غیرمنطقی که اجرا به خود شرکت نمایشگاه‌ها واگذار شود؛ شرطی که با اصرار حکیم‌جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات و چراغ سبز مفتح، معاون کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت گذاشته و توجیه شد و در هیچ نمایشگاهی سابقه نداشته و خود آن هم به صورت مستقل جای ایراد و اشکالات اساسی داشت.

اما همین قرار نیز در نهایت از سوی صادرکنندگان مجوز، به‌رغم همه تاکیدات و نامه‌های مکتوبی که وزیران کنونی و البته در حال جمع کردن بساط مدیریت صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در واگذاری مجوز به نام نظام صنفی رایانه‌ای داشتند یک سویه زیر پا نهاده شد و مجوز به نام خود شرکت دولتی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران صادر شد تا هر کاری که با شرکت‌های فاوای ایرانی می‌خواهند بکنند و هر تصمیمی‌ می‌خواهند، بگیرند.

اجرای نمایشگاه الکامپ آتی توسط خود شرکت نمایشگاه یک عقب گرد به دوران رکود و بی‌کیفیتی الکامپ همانند سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و ۹۰ خواهد بود و سبب خواهد شد که یک بار دیگر، فرصت توسعه کسب و کار از صنعت فناوری اطلاعات کشور گرفته شود.

اگر روال بر همین منوال باشد و مجوز کماکان به نام خود شرکت نمایشگاه‌ها و حتی با دخالت اجرایی آنان باشد باید که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان بزرگ‌ترین سازمان‌های مردم نهاد صنف فناوری اطلاعات با همراهی و همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و نهادها و مجامع تخصصی مرتبط در این خصوص موضع‌گیری جدی و قاطعی داشته باشند تا مدیران سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌ها فکر نکنند که از فرصت تغییر دولت و سردرگمی ‌وزیران کنونی می‌توانند استفاده کنند و خشتی را کج بنهند که تا مدت‌ها اصلاح آن میسر نباشد.

شاید این واقعه کوچک، یک سبب نهایی و بهانه مدلل و مشتی نمونه خروار باشد که در ساختار آینده مدیریتی کشور در دولت تازه حتما و الزاما باید در مدیریت ارشد سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌ها تغییرات اساسی ایجاد شود و از مدیران تازهی از خارج این سازمان‌ها استفاده شود که بساط گروه‌های غیررسمی ‌و تفکرات منفعت طلبانه را جمع کنند و روحی تازه به این سازمان‌های مهم بدمند.

امیدواریم اگر مجوز الکامپ برنگردد اما شاهد تغییرات مدیریتی این دو سازمان و شرکت به ظاهر حامی ‌کسب و کار و در واقع مانع کسب و کار باشیم و خیال بسیار از نهادهای صنفی و شرکت‌های خصوصی و فعالان کسب و کار را راحت ببینیم.